قدر صناعيون سعوديون في غرفة المنطقة الشرقية للتجارة والصناعة، أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي 20% بحلول عام 2020، فيما يبلغ حجم مساهمة القطاع في الفترة الحالية ما نسبته 11%، فيما سترتفع الصادرات الصناعية السعودية بعد تطبيق الاستراتيجية الصناعية لتشكل 35% من حجم الصادرات، فيما تشير التوقعات إلى تضاعف الاستثمارات والوظائف إلى خمسة أضعاف في القطاع الصناعي، حتى نهاية المدة التي تبنتها الاستراتيجية لإحداث تغييرات كبيرة في قطاع الصناعة السعودي.
يشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تعد بمثابة خارطة طريق صناعية تم إقرارها وتبنيها من قبل مجلس الوزراء السعودي في مطلع شهر فبراير (شباط) من العام الجاري. وقال عبد الرحمن الراشد إن نمو مساهمة قطاع الصناعة مرتبط بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تقدر ميزانيتها بـ40 مليار ريال، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب عالمية لتحقيق ذلك، كما أوضح الراشد أن توفير الأراضي في المناطق الصناعية مطلب رئيسي عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، ملمحا إلى أن إدارة المدينة الصناعية الثانية لديها 321 طلبا تحت قائمة الانتظار، وأكد الراشد أنه قد تمت تغطية بند توفير الأراضي الصناعية وتطويرها، الذي اشتملت عليه الاستراتيجية، مشددا على أنه لن يكون هناك تنفيذ للاستراتيجية الصناعية ما لم توفر البنى التحتية.
وتوقع سلمان الجشي، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية، أن تضم مدينة «الجبيل 2» التي ستبدأ العمل في عام 2010، وكذلك مدينة رأس الزور، مواقع صناعية مخصصة للصناعات المساندة، وقد خاطب مجلس إدارة الغرفة مسؤولين وعددا من الجهات لتوفير الأراضي والإمكانيات، كنوع من الدعم للجنة وقطاع الصناعة.
وعاد الراشد ليؤكد أن الاستراتيجية راعت مفهوم الصناعات، بحيث توفر فرصا وظيفية وأيضا فرصا استثمارية؛ كون الصناعات الأساسية بحاجة إلى خدمات ثانوية، مثل صناعات قطع الغيار والصناعات الخفيفة والمتوسطة، وبالتالي سيكون هناك فرص استثمارية وأخرى وظيفية، موضحا أن الغرفة التجارية في السعودية لعبت دورا كبيرا في دعم قطاع الصناعة، تماشيا مع توجه القيادة في تنويع الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل غير البترولي.
يشار إلى أن ملتقى الصناعيين يطرح فكرة قيام صناعات تكميلية توفر الدعم الفني لمصانع البتروكيماويات والإسمنت في السعودية، كمشروعات صغيرة ومتوسطة سيكون لها سوق محلية كبيرة وإقليمية رائجة، حيث تستحوذ السعودية على 75% من إنتاج البتروكيماويات في منطقة الخليج، بينما تعد المنتج الأكبر لمادة الإسمنت. وأشار الراشد خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس، بمقر الغرفة لإعلان لقاء الصناعيين الثالث الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، والذي يفتتحه وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل غدا الاثنين بمقر الغرفة، أن اللقاء سيناقش هموم ومطالب المجتمع الصناعي في المنطقة الشرقية مع وزير التجارة والصناعة.
وأوضح رئيس الغرفة أن لقاء الصناعيين الثالث جاء في وقت تبرز فيه تحديات كبيرة أمام قطاع الصناعة والمنتسبين له، بصفته قطاعا خدميا كبيرا وركيزة أساسية للعمل التنموي في السعودية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي، بشكل خاص، شكل بصمة رئيسية في واقع اقتصاد المنطقة الشرقية، حتى باتت وجهة للاستثمارات الصناعية الوطنية والأجنبية باستثمارات تقدر بمئات المليارات من الريالات، وبوجود عملاقي النفط والبتروكيماويات في السعودية والعالم «أرامكو السعودية» وشركة «سابك»، كما أطلق الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية على المنطقة «عاصمة الصناعات الخليجية».
كما أوضح الجشي أن لقاء الصناعيين يسعى لتحقيق الفرص الاستثمارية، والسماع لهموم ومطالب الصناعيين، وأضاف أن من أهداف الخطة الاستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية، كما تهدف إلى توفير الوظائف، ورفع معدلات التصدير، والاهتمام بالتقنية، وتشجيع المبادرات والشراكات بين القطاع العام والخاص، والسعي إلى بناء صناعات منافسة عالميا.
ويشمل برنامج اللقاء الجوانب الرئيسية في مجال الصناعة، حيث يقدم الدكتور خالد السليمان، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة، عرضا في جلسته الأولى حول آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما يناقش في ورقته الأولى ضمن الجلسة «الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول والبتروكيماويات» و«الفرص الاستثمارية في قطع غيار شركات الأسمنت»، وفي الجلسة الثانية يستعرض المشاركون الصناعات الوطنية في الورقة الأولى بعنوان «شبكة الصناعات الوطنية» وفي الورقة الثانية «إسهامات أرامكو السعودية في توطين الصناعات المساندة في قطاع الزيت والغاز - نجاحات وفرص» أما الورقة الثالثة فستتطرق لدور حاضنات الأعمال، وستكون بعنوان «حاضنات الأعمال ودورها وكيفية الاستفادة منها»، وفي الجلسة الثالثة للقاء والتي سيتم فيها افتتاح اللقاء، سيتحدث وزير الصناعة والتجارة، كما سيتحدث عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة، وسليمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية، بعدها سيتم عرض التوصيات، وعقد حلقة نقاش حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية.