قلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أرباحه النقطية خلال تعاملات أمس، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له عند مستويات 6292.3 نقطة، ليعود بعمليات جني أرباح بقيادة قطاع المصارف والخدمات المالية التي أغلقت على تراجع طفيف.
وأغلق المؤشر العام في تداولات أمس عند مستويات 6271 نقطة، رابحا 27.6 نقطة، وبنسبة 0.44 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) توزعت على ما يزيد عن 142 مليون سهم، وبعدد صفقات بلغت 74 ألف صفقة.
وجاء أداء القطاعات بشكل إيجابي حيث ارتفعت جميع القطاعات باستثناء 3 قطاعات، شهدت تراجعات تصدرها قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.32 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.02 في المائة، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة لا تذكر، فيما احتل قطاع الصناعات والبتروكيماويات المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع بلغت 1.32 في المائة، ثم قطاع الفنادق بنسبة 1.23 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة ارتفاع بلغت 1.05 في المائة.
وعن أداء الأسهم فقد ارتفعت أسهم 71 شركة تصدرها سهم «التأمين العربية» بنسبة ارتفاع بلغت 7.22 في المائة، ثم «اتحاد الخليج» بنسبة 6.19 في المائة، تلاه «شمس» بنسبة ارتفاع بلغت 5.07 في المائة، فيما انخفضت أسهم 35 سهما، كان أبرزها سهم «الراجحي للتأمين» بنسبة تراجع 1.79 في المائة، تلاه سهم «الأبحاث والتسويق» متراجعا بنسبة 1.72 في المائة، تلاه «الكيميائية السعودية» بنسبة 1.61 في المائة.
ومن جهة أخرى أعلنت بعض شركات قطاع البتروكيماويات يوم أمس عن بعض المشكلات المتعلقة بعملية الرسوم الحمائية المتعلقة في الصين، حيث أعلنت «سبكيم» تخفيض الرسوم الحمائية في الصين على منتج «البيوتانديول»، فيما وقعت شركة «كيان» السعودية للبتروكيماويات التابعة لـ«سابك» خطاب النوايا مع شركة «ديليم» لتصميم وتوريد وإنشاء مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر ماجد العمري المحلل الفني أن المؤشر العام واصل تحركاته الإيجابية بعد إشارة الدخول التي سجلها خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وعلى الرغم من أن فرصة الوصول إلى المستوى المستهدف 6450 نقطة لا تزال واردة، فإن التباطؤ الذي سجله المؤشر العام قد يقلل أو يبطئ من فرص الوصول إلى هذا المستوى.
وأشار العمري إلى أن الحركة النقطية للمؤشر العام على مدى يتراوح بين أسبوع إلى شهر، بدأت في تسجيل إشارات دخول تحذيرية هامة، وذلك بعد التحسن الذي شهدته تداولات الأسبوع الماضي، مبينا أن مثل هذا الإغلاق سيساهم في تأكيد اتجاه صاعد، خصوصا أن الصورة الفنية على الفاصل اليومي أصبحت متفقة مع الفاصل اللحظي.
من جهتها ذكرت مجموعة «بخيت» الاستثمارية في تقريرها عن الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول)، أن أسباب الارتفاع كان بدعم من الشركات القيادية مثل «سابك» إثر إعلان الشركة انتهاء قضية الإغراق مع الصين، والمتزامنة مع توقعات بسحب الهند قضيتها التي رفعتها ضد الشركة.
وبينت «بخيت» عن توقعاتها للأسبوع الجاري أنه بعد حسم الأرقام المنتظرة في الميزانية العامة للدولة، تظل أعين المستثمرين مركزة على النتائج المالية السنوية، وبالأخص للشركات القيادية في قطاعي البنوك والبتروكيماويات، والتي ستشكل المحدد الرئيسي لمسار السوق في الفترة المقبلة.
إلى ذلك قالت مصادر مطلعة أمس إن البنك السعودي الهولندي جمع 725 مليون ريال (193.3 مليون دولار) هذا الشهر من بيع ثاني إصدار صكوك له.
وبحسب ما بثته وكالة «رويترز» العالمية فإن مصادر من شركة «السعودي الهولندي» المالية قالت إن البنك سعر الإصدار بما يزيد 190 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ستة أشهر. وأشارت «رويترز» إلى أن سعر الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر سجل 1.0475 في المائة في معاملات أمس السبت.
ويبلغ أجل الإصدار عشر سنوات، وهو قابل للاستدعاء في 2014، في الوقت الذي كان البنك فوّض «الرياض المالية» و«السعودي الهولندي» المالية لترتيب الإصدار الذي قال إنه قد يتداول في البورصة السعودية.
وهذا أول إصدار صكوك في منطقة الخليج منذ أحدثت دبي صدمة في الأسواق المالية يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما طلبت تجميد سداد ديون عدة شركات ترتبط بالحكومة.
كان «السعودي الهولندي» أصدر أول صكوك له في طرح خاص العام الماضي، وكانت بقيمة 775 مليون ريال وبسعر يزيد 200 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك السعودية الذي كان في ذلك الحين نحو مثلي مستواه الحالي.