كشفت شركة «أرامكو» السعودية أمس عن برنامج لتطوير التصنيع المحلي، وذلك باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، ينفذ على مدى الخمس سنوات مقبلة.
وقال المهندس أحمد الخويطر مدير إدارة التطوير الأعمال الجديدة في شركة «أرامكو» السعودية خلال ورقة قدمها في الجلسة الثانية للقاء الصناعيين الثالث الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أمس، إن البرنامج الذي يكشف النقاب عنه للمرة الأولى، يستهدف المصنعين المعتمدين في سجلات «أرامكو» السعودية، وأصحاب المنشآت القائمة.
وأضاف أن البرنامج يشترط احتواء المنشأة المستهدفة على نشاطات صناعية معينة تحددها «أرامكو» السعودية حسب احتياجاتها، حيث يستهدف البرنامج إنشاء مصانع محددة بمعدل مصنع كل عام.
وبيّن أن البرنامج يسعى لحث المنشأة على إنتاج أنواع معينة من السلع المستهدفة كحد أدنى حسب توجيهات «أرامكو» السعودية، مؤكدا التزام «أرامكو» بشراء جزء من المنتج لفترة محدده حسب حاجة الشركة، بهدف زيادة الاعتماد على توفير المواد والخدمات محليا، وأشار إلى استعداد «ارامكو» السعودية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساعدة للحصول على رخصة الاستثمار، أو الحصول على أراضٍ صناعية وكذلك الحصول على تمويل صناعي.
من جانب آخر أكد الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية سترفع لخادم الحرمين الشريفين غدا الأربعاء، حيث سيتم العمل بها مع بداية العام المالي الجديد، إلا أنه استدرك: «إمكانيات الوزارة الحالية غير قادرة على إدارة المبادرة الوطنية»، وقال إن «وزارة التجارة والصناعة اقترحت برنامجا له إمكانيات مالية وخدمية بحيث يستطيع إدارة مراحل تنفيذ الآلية بشكل مرن وقوي واحترافي وأيضا يستطيع تطوير بعض المراحل إذا ما لزم ذلك».
وأضاف أن «البرنامج يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجهات الحكومية، خصوصا صندوق التنمية البشرية الذي سيلعب دورا مهما في تطوير المراقبين الذين سيراقبون مراحل التنفيذ لأننا نفتقر إلى مراقبين مؤهلين».
ولفت السليمان إلى أن الحاجة ملحة إلى التوسع والارتقاء في المدن الصناعية، وأن قطاع الصناعة لا يلبي تلك الحاجة، نتيجة لضعف مساهمته التي تقدر بنسبة 10 في المائة، ولذلك تم تبني الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وأكد أن تنفيذ آلية الاستراتيجية الصناعية يبلغ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خلال خمسة أعوام، مؤكدا أن المبلغ قابل للزيادة، فيما وعد الصناعيين في المنطقة الشرقية بتخصيص مبلغ مليار ريال لتطوير الخدمات في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التراخيص لبناء مدن صناعية جديدة في المنطقة الشرقية لاستيعاب قوائم الانتظار.
في حين أكد أن الصناعات المستهدفة تستثمر الشمس والمياه والزراعة كمصادر للطاقة البديلة وهي قادرة على المنافسة عالميا، موضحا أنه في حالة عدم توفير الحوافز لن يكون هناك إمكانية لتطبيق الاستراتيجية.
كما نفى وكيل الوزارة أن تكون هناك نية لزيادة رسوم الكهرباء على القطاع الصناعي أو القطاعات الأخرى، وقال إن ما تم هو وضع آلية جديدة لعملية تقييم واعتماد الرسوم مستقبلا، مبينا أن هيئة إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج هي من تملك هذه الصلاحية، وهي مجلس مشكل منها وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى عدم وجود أي نية لزيادات في التسعيرة، ومبينا أن لمجلس الإدارة الصلاحية لرفع الرسوم من 12 هللة إلى 26 هللة متى دعت الحاجة، مستبعدا ذلك في الوقت الحالي.
وشدد السليمان خلال محاضرة ألقاها في ملتقى الصناعيين الثالث الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة أن الرؤية الاستراتيجية الصناعية الوطنية تؤكد على أن المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال إلى الثروة المكتسبة التي تعتمد على الإبداع والابتكار، وأضاف: «هذا لن يحدث إلا بتطوير قدرة التوظيف في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات لجذب الشباب السعودي، ورفع قدرة التوظيف في تلك القطاعات».
وقال إن «انتشار المدن الصناعية في السعودية هو العامل المهم الذي سيحقق التنمية المتوازنة».
وأكد السليمان أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية، ملمحا إلى أن هناك عددا من المشروعات الجارية بمدن صناعية جديدة مثل مدينة سدير الصناعية على مساحة 250 مليون متر مربع ومدينة الخرج الصناعية 100 مليون متر مربع، ومدينة جدة الصناعية على مساحة 8 ملايين متر مربع.
إضافة إلى مدن صناعية في الطائف وجيزان ورابغ والمنطقة الشرقية، وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعادة وتأهيل وتطوير المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مبينا أن هناك موقعا جديد يتم التباحث حوله ووصل إلى مراحله الأخيرة وسيضيف مساحة كبيرة للأراضي الصناعية المطلوبة بالمنطقة الشرقية.
وقال السليمان إن المعايير التي تطبقها السعودية تتيح الفرصة إنشاء بعض المصانع ضمن «بيئة حياة» حتى المدن الصناعية الجديدة التي تعمل على تطويرها ليس فقط بناء مصانع وإنما هي مدن صناعية متكاملة.
وبين السليمان أن الطاقة الإنتاجية التي تمتلكها السعودية في مجال صناعة الأسمنت تتجاوز 40 مليون طن سنويا، وأوضح أن الطلب على الأسمنت في عام 2008 كان في حدود 30 مليون طن سنويا، وقال إن الطلب على الأسمنت ارتفع بنهاية العام الحالي إلى 35 مليونا، متوقعا ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية إلى 50 مليون طن سنويا بنهاية العام المقبل، وأشار إلى وجود عدد من الرُّخَص لإنشاء مصانع أسمنت وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على منحها للاستثمار لم تدخل حيز التنفيذ.
فيما قال شانشال روي أحد المتحدثين في الملتقى خلال الجلسة الأولى أن صناعة قطع غيار مصانع الأسمنت تعتبر إحدى الصناعات الرئيسية غير البترولية في السعودية، والتي توضح وفرة الطاقة الإنتاجية السنوية بمنطقة الخليج العربي، المقدرة بأكثر من 91 مليون ريال، كما أنها تعد الركيزة الأساسية لعملية الأعمار في الخليج ككل وتدعم هذه الصناعة قطاع الإنشاءات الذي يمثل نحو 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي.
وأشار إلى أن مجموع الطاقة الإنتاجية السنوية في السعودية خلال عام 2009 بنحو 48 مليون طن متري وهي تمثل أكثر من 50 في المائة من إنتاج الأسمنت بمنطقة الخليج العربي. في حين دعا المهندس سلامة العنزي في ورقته «شبكة الصناعات الوطنية» للاستثمار في تصنيع المواد التي تحتاجها أكبر ست صناعات بالمملكة وهي صناعة تحلية المياه وصناعة الكهرباء وصناعة النفط وصناعة البتروكيماويات وصناعة الأسمنت وصناعة الحديد، موضحا أن هناك حاجة ملحة في معدات مراجل البخارية والمبادلات الحرارية والصمامات وأوعية الأنابيب والمضخات والتربينات، مؤكدا أن المعدات التي تحتاجها تلك الصناعات الست الكبرى متقاربة.