قالت شركة «أوراسكوم تيليكوم القابضة» في بيان لها أمس، إن شركتها الجزائرية «جيزي» قدمت طعنا إداريا ضد إخطار إعادة تقدير الضريبة، المؤرخ بتاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى في الجزائر، عن الأعوام الضريبية 2005 - 2006 - 2007 (إعادة التقدير). وأشارت «أوراسكوم تيليكوم» إلى أن وحدتها في الجزائر غير مطالبة بسداد مبلغ إعادة التقدير كاملا حتى انتهاء إجراءات الطعن، ولكن القانون الجزائري يفرض سداد 20% من الضرائب والغرامات المزعوم استحقاقها لكي تتمكن من تقديم الطعن، لذلك قامت بسداد 8.78 مليار دينار جزائري (120 مليون دولار)، كما سيتم استرداد هذا المبلغ في حالة قبول طعن «أوراسكوم تيليكوم الجزائر» والحكم لصالحها.
وأخطرت مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر شركة «جيزي» التابعة لـ«أوراسكوم تيليكوم» في نوفمبر الماضي بضرائب وغرامات تأخير عن أعوام 2005 - 2006 -2007 بمبلغ قدره 43.9 مليار دينار جزائري (596.6 مليون دولار تقريبا). ومن المنتظر أن تبدأ يوم الخميس المقبل إجراءات نظر التظلم المقدم من شركة «أوراسكوم تيليكوم»، من قرار هيئة الرقابة المالية، الخاص بالموافقة على عرض قدمته «فرانس تيليكوم» لشراء كامل أسهم «موبينيل» المصرية، وقامت الهيئة بإصدار بيان، قالت إن هدفه إزالة أي غموض قد يثار لدى الرأي العام والمساهمين على وجه الخصوص، مؤكدة أنها طرف محايد، وأنها لا تتدخل إلا في حدود ما تختص به، من حماية للأسواق ولحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة. وأشار بيان صادر عن الهيئة، أن قرار التظلم سينظر فيه من قبل لجان يتم تشكيلها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية مستشارين من مجلس الدولة، يختارهما مجلس الدولة في بداية كل عام قضائي، وممثل عن الهيئة، وآخر عن وزارة الاستثمار، وهذه اللجان مستقلة تماما في قراراتها وإجراءاتها، وتنظيم عملها عن الهيئة، التي لا تقدم لها سوى أعمال الأمانة الفنية، وهي لذلك تعتبر من اللجان القضائية، بالإضافة إلى أن رئاستها وأغلبية تشكيلها من المستشارين بمجلس الدولة. وقالت الهيئة إنها لا تجبر المساهمين في «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول» على بيع أسهمهم لشركة «فرانس تيليكوم»، وإنما الإجبار هو لشركة «فرانس تيليكوم» لشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع، وأضافت الهيئة في بيانها أنه فيما يتعلق بخصوص إلزام «موبينيل» بتعيين مستشار مالي مستقل؛ لإبداء رأيه في السعر العادل للسهم، فإن الغرض منه أن يتم وضع كل الآراء المختلفة أمام حملة الأسهم، لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارهم بشأن البيع أو عدمه.