اعتبر عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن هناك توجها واضحا في المملكة العربية السعودية للتقليل من الاعتماد على الطاقة النفطية في توليد التيار الكهربائي والاعتماد على أنواع أخرى من الطاقات النظيفة على رأسها الطاقة الشمسية، فيما يحمل الاتحاد الأوروبي توجها بأن يكون 20 في المائة من الطاقة المستخدمة طاقة نظيفة في دول مجلس التعاون بحلول عام 2020 على اعتبارها أكبر منتج للطاقة في المنطقة.
جاء حديث بن صقر متحدثا لـ«الشرق الأوسط» بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على مشروع إنشاء شبكة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للطاقة النظيفة والذي قدمه مركز الخليج للأبحاث الذي يترأسه، ويتخذ من دبي مقرا له إلى جانب مؤسسة الاتصالات وأنظمة الكومبيوتر في الجامعة الوطنية للتقنية اليونانية ومقرها أثينا.
واعتبر عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن مشروع الشبكة الذي تدعمه المفوضية الأوروبية سيربط بين مؤسسات دول المجلس والاتحاد الأوروبي المعنية بالطاقة النظيفة لتنفيذ مشروعات وأبحاث مشتركة في هذا المجال تخدم مصالح الجانبين، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع الشبكة سيستغرق ثلاث سنوات.
ويبدو أن هناك توجها من قبل الحكومات الخليجية واهتماما من قبل الاتحاد الأوروبي بالطاقة النظيفة، حيث يتوقع خبراء أن السعودية مرشحة للوصول إلى مرحلة بيع الطاقة الشمسية النظيفة إلى الخارج خلال عقدين أو ثلاثة.
وخطت السعودية خطوات جادة على طريق إنتاج الطاقة الشمسية في مسعى تهدف من ورائه إلى أن تصبح المورد الرئيسي في العالم للكهرباء المتولد عن الطاقة الشمسية إلى جانب أنها دولة مصدرة للنفط. أما عن المؤسسات الأوروبية المتشاركة في المشروع فهناك الكثير منها، كـ«دويتش زنتروم فير لوفت أوند رومفارت – ألمانيا» و«المركز الإسباني الوطني للطاقة المتجددة» و«الهيئة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة»، ومركز حلول الطاقة المستدامة في النرويج ومجلس إمداد الطاقة الكهربائية في أيرلندا ومركز الدراسات السياسة الأوروبية في بلجيكا.. فيما يتولى جون بساراس من الجامعة الوطنية للتقنية في أثينا منصب مدير المشروع، وجياكومو لوتشياني من مركز الخليج للأبحاث منصب مدير الفريق في عملية تنفيذ المشروع.
ووفقا للمركز فإن المشروع يتضمن أربعة مكونات أساسية، أولها إيجاد شبكة تربط بين مشاريع تخدم المصالح المشتركة للجانبين وتقديم الدعم لها في مجال الطاقة النظيفة. وثانيها تشغيل وتطوير أنشطة الشبكة بما في ذلك بناء القدرات والإمكانات وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة. ثم ترتب ثالثا نشر وتوزيع المعلومات وتقديم الاستشارات للارتقاء بمستوى المعرفة في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة والتعريف بالمشاريع المشتركة في هذا المجال، ورابعا وضع استراتيجية تضمن استدامة الشبكة لكي تستمر بشكل قانوني في إطار يوفر التمويل اللازم لها.
ووفقا لعبد العزيز بن صقر فإن المشروع ليس له جانب لوجستي، و«لن نقوم ببناء شيء مثلا.. ولكننا سنقدم الدعم لمعلوماتي ونسهل عملية تبادل الخبرات، فالسعودية مثلا مهتمة بالطاقة الشمسية، في مقابل ذلك يتمتع الألمان بخبرة واسعة في هذا المجال، فيما تمتلك الدنمارك خبرة واسعة في استخدام الرياح لتوليد الطاقة».
وسيوفر المشروع مجالات للتعاون كمصادر الطاقة المتجددة وإدارة الطلب على الطاقة وفعالية الطاقة والغاز الطبيعي النظيف والتقنيات النظيفة، بجانب ربط الشبكات الكهربائية واندماج الأسواق وصولا إلى الاستحواذ على غاز الكربون وتخزينه من خلال الدراسات والاقتراحات والحلول، كما يتابع رئيس مركز الخليج ويمضي للقول إن مركزه سيقوم بالتنسيق بين المؤسسات الأخرى ذات الصلة بمجالات الطاقة النظيفة في دول المجلس لضمان مشاركة أوسع وأكثر فاعلية في التخطيط تنفيذا لتوجهات حكومات دول مجلس التعاون ومجموعة خبراء الطاقة في دول المجلس وخبراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.