نجحت السوق المالية لتداول الصكوك والسندات في تنفيذ أول صفقة تداول منذ ما يربو على 40 جلسة تداول، كاسرة بذلك جمود لازم السوق لفترات طويلة، حيث كانت آخر صفقة منفذة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وشهدت سوق الصكوك والسندات أول صفقه تتم عليها منذ 40 جلسة عمل، وذلك من خلال تنفيذ صفقة واحدة على 10 صكوك من الإصدار الثاني لشركة «كهرباء السعودية» بقيمة تداول بلغت 1.012 مليون ريال، وبسعر 101.250 في المائة من قيمة الصك، والتي تبلغ 100 ألف ريال، وهو ما يزيد بنسبة 1.25 في المائة عن قيمته الاسمية.
إلى ذلك، تخلت القطاعات القيادية المؤثرة في سوق الأسهم السعودية عن مكاسبها النقطية التي كسبتها في الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، وذلك بعد التراجع القوي من قطاع المصارف والخدمات المالية الخاسر بنسبة 1.3 في المائة بضغط من بنكي «سامبا» و«الراجحي» وقطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي خسر ما نسبته 1.5 في المائة.
وأغلق المؤشر العام دون مستويات 6200 نقطة وتحديدا عن مستوى 6177.7 نقطة، خاسرا 77 نقطة تمثل 1.2 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 2.99 مليار ريال (800 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 126 مليون سهم.
وعن أداء القطاعات فقد شهدت جميع القطاعات تحالفا سلبيا باستثناء قطاع الاسمنت الرابح الوحيد بنسبة ارتفاع بلغت 0.18 في المائة، في حين تصدر قائمة الخاسرين شركات الاستثمار المتعدد، تلاها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة تراجع بلغت 1.74 في المائة، ثم قطاع الصناعات والبتروكيماويات والتطوير العقاري بنسبة 1.50 في المائة.
أما بالنسبة لأداء الأسهم فقد تراجعت أسهم 114 شركة كان أبرزها «سايكو» بنسبة بلغت 5.08 في المائة، ثم «مجموعة فتيحي» بنسبة تراجع بلغت 4.11 في المائة، وسهم «الصقر للتأمين» بنسبة 4.03 في المائة. وفي الجهة المقابلة ارتفعت 9 أسهم فقط تصدرها سهم «اسمنت الجنوبية» بنسبة ارتفاع بلغت 2.26 في المائة، تلاه سهم «الصادرات» بنسبة 1.08 في المائة، ثم «الجبس» بنسبة 1.02 في المائة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور حسني الخولي الكاتب والخبير الاقتصادي أن مؤشر سوق الأسهم شهد موجة من التذبذبات نتيجة التقلبات السعرية لأسعار النفط في الفترة الماضية. وأشار الخولي إلى أن القلق ما زال مرتبطا في تحركات المستثمرين من وجود توابع وهزات جديدة في الاقتصاديات العالمية، خصوصا بعد أن ظهرت أزمة «دبي العالمية»، مبينا أن هناك تضاربا بتعافي الاقتصاديات العالمية ودخولها في كساد كبير، والمترادفة مع ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار.
وبيّن الخولي أن التصحيح الأخير لأسعار النفط قد جلب موارد مالية مكنت الحكومة من قيام استثمارات كبيرة الحجم وبروز تكتلات من المستثمرين ودفعت استثمارات بدأتها الحكومة أو ساهمت فيها بثقل، موضحا أن مثل هذه المشاريع تقدم فرصا للتوظيف، وبالتالي مصدرا لدخل قطاع عريض من الأفراد، بل إنها أيضا تعد الدافع الرئيسي للمزيد من الابتكارات التكنولوجية وتنوع الصادرات.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي مدير صناديق «صفاء للاستشارات المالية»، أن السوق قد تشهد حركة غير عادية في الأيام الأخيرة، وذلك لاعتبارات فنية وتجميلية لأغلب المحافظ والصناديق الاستثمارية، وتعتبر نهاية السنة عادة فرصة أخيرة لأكثر مديري المحافظ لإجراء أي تغييرات ضروري لمحافظهم الاستثمارية.
وحول قضايا الإغراق بيّن الثقفي أن قضايا الإغراق تثار عادة في ظروف اقتصادية صعبة مثل التي يمر فيها العالم، وذلك نتيجة ضعف الاقتصاد، لذا يرغم كثير من الدول على فرض رسوم تعتبرها حمائية. وزاد: «لكن عند تحسن اقتصاديات هذه الدول يغطي الطلب على سلبيات هذه الرسوم»، مشيرا إلى أن الصين جزء من النظام الاقتصادي العالمي وبالتالي لا تستطيع التجاوز في فرض رسوم تعجيزية لأن لها مصالح مع كثير من الدول، ومنها المملكة، وتستطيع التغلب على هذه الصعوبات بالتفاوض مع دعم من الأجهزة الدولة المعنية.