بوتين يتهم أوكرانيا بـ«استغلال» الوضع ويطمئن الاتحاد الأوروبي بشأن النفط

المفوضية الأوروبية تلقت تأكيدات من موسكو بانتهاء مخاطر تهديد إمدادات الغاز

غطت عاصفة ثلجية ثقيلة العاصمة الأوكرانية كييف أمس (إ.ب.أ)
TT

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أمس، تلقيها من موسكو ما يفيد بعدم وجود أي مخاطر تهدد إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، وقال بيان للجهاز التنفيذي الأوروبي، إن الجانب الروسي أبلغ الاتحاد الأوروبي بالتوصل لاتفاق مرور جديد بين موسكو وأوكرانيا، وأعرب المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الطاقة أندريا بيالغس عن سعادته البالغة لنجاح آلية الإنذار المبكر التي جرى الاتفاق بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتعاون موسكو في هذا الصدد.

ومن جانبها قالت روسيا إنها وافقت على شروط اتفاق نفطي جديد مع أوكرانيا بعد ساعات قليلة من إثارتها حالة من القلق في أوروبا بتحذيرها من أن القارة قد تواجه انقطاعا في إمدادات النفط بسبب خلاف بين موسكو وكييف.

في الوقت الذي اتهم فيه رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بـ«استغلال» الوضع غداة تقديم كييف طلبا بمراجعة اتفاقها مع موسكو حول نقل النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا في الوقت نفسه أن شحنات النفط لن تتوقف.

وقال بوتين «نحن مستعدون لشحن النفط ولدينا عقود لكن إذا كان أحد البلدان يستغل (الوضع) ماذا نستطيع أن نفعل؟».

وأضاف «أعتقد أن العقود (شحنات النفط) ستنفذ».

وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية إنه في إطار المفاوضات المكثفة تمت الموافقة على شروط اتفاق المرور، مضيفة أن الاتفاق سيوقع في الأيام المقبلة وأنه ليس من المنتظر حدوث تعطل في الإمدادات.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إيجور سيتشين إنه يأمل أن يجري توقيع الاتفاق مع روسيا البيضاء يومي 30 و31 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وأضاف للصحافيين إذا لم يجر التوصل لاتفاق فسنضطر ساعتها لفرض الرسوم كاملة اعتبارا من أول يناير(كانون الثاني).

وتراقب أوروبا عن كثب نزاع روسيا مع جيرانها بعدما تسببت خلافات بين موسكو وكييف في قطع إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي في شتاء 2006 و2009. وتحصل أوروبا على جزء كبير من احتياجاتها من النفط والغاز من روسيا. ويحصل الاتحاد الأوروبي على خُمس وارداته من الغاز من روسيا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم عبر خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا. وتعتمد أوكرانيا نفسها على الغاز الروسي وسبق أن اختلفت مع موسكو على الأسعار.

وسبق أن أكدت المفوضية الأوروبية أن الحكومة الروسية حذرت الاتحاد الأوروبي من احتمال تعطل إمدادات النفط. وجاء في بيان سابق للمفوضية الأوروبية أن «هذا التعطل يرجع لوجود خلافات بين شركات نقل النفط الروسية والأوكرانية حول شروط نقل النفط عبر أوكرانيا».

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا التعطل ليس له علاقة بإمدادات الغاز، كما دعت الشركات الروسية والأوكرانية لضمان عدم انقطاع إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي وقالت إنها أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتتابع الوضع عن كثب.

وأضاف البيان أن «ذلك لن يمثل تهديدا على استهلاك الأسر أو الشركات، كما أن ثمة دليلا معدا لاحتياطي النفط في الاتحاد الأوروبي يتطلب من الدول الأعضاء تخزين النفط في حالة توقف إمداداته». وكإجراء وقائي فإن مجموعة إمدادات النفط الأوروبية ستجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة لتقييم الوضع. يذكر أن روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بما يمثل ربع احتياجاته من الطاقة. وقال فالانتين زيمليانسكي، الناطق باسم شركة «نفتوغاز» لوكالة الصحافة الفرنسية إن أوكرانيا وروسيا توصلتا مساء الاثنين إلى اتفاق في هذا الشأن.

وقال بوتين إن «المشكلة تكمن في أن دول العبور تستغل وضعها للحصول على أسعار خاصة لاستهلاكها الداخلي وفي بعض الأحيان للتجارة لإعادة بيعه في السوق الموازية أو لإعادة تصديره».

وأعلن الناطق باسم شركة المحروقات الأوكرانية «نفتوغاز» لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الثلاثاء) أن موسكو وكييف توصلتا إلى اتفاق حول عبور النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من هذه التأكيدات فإن هذا الفصل الجديد في العلاقات الروسية الأوكرانية المتوترة يثير مسألة تبعية الأوروبيين لجول في الاتحاد السوفياتي السابق.

وأدى خلاف بين كييف وموسكو في يناير (كانون الثاني) 2009 إلى توقف الشحنات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق أوكرانيا بنسبة ثمانين في المائة.