في خطوة تعكس التوجه الحكومي في دبي للقضاء على كافة أشكال الفساد المالي وتفتح الباب في الوقت ذاته لتسوية قضايا متعلقة بالفساد، أصدر أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، عددا من التشريعات المالية والاقتصادية تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة الخاصة بإمارة دبي.
وتضمنت هذه القوانين أحكاما شديدة كالحبس لمدة تتراوح بين خمسة إلى عشرين سنة للمستولين على المال العام أو الخاص بغير وجه حق في دبي، لكن هذه القوانين تفتح الباب في المقابل للمتحصلين على الأموال العامة والخاصة بطرق غير مشروعة لتسوية قضاياهم من خلال قانون أيضا يتضمن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت، من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة، استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها، إلى رد تلك الأموال من خلال تقييد حريتهم، لمدد تتراوح ما بين خمسة إلى عشرين سنة، وفقا لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها.
لكن هذا القانون لن ينهي حالات الفساد ولكنه يشكل رادعا قويا جدا لمن تسول له نفسه الضلوع في مثل هذه العمليات وذلك من وجهة نظر المستشار القانوني عبد الله درويش من مكتب الخليج للمحاماة.. يرى درويش في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن صدور هذا القانون يزيد ثقة المستثمرين بالاستثمار في دبي ويشجع الأشخاص الذين يقعون تحت طائلته على تسوية وسداد ديونهم وما استولوا عليه من أموال.
ويحافظ هذا القانون على المصالح الاقتصادية للإمارة، وكذلك حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها، من خلال إيجاد الهياكل التشريعية التي تسهم بفاعلية في القضاء على كافة أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية. وبهدف تمكين تلك «الفئة» - في إشارة إلى الضالعين في قضايا الفساد - من رد تلك الأموال، فقد تضمن القانون حكما يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم، وهو الأمر الذي يراه المستشار القانوني عبد الله درويش مشجعا للخاضعين له لسداد ديونهم وحقوق الآخرين المترتبة بذمتهم وإنهاء الكثير من النزاعات القضائية بسرعة.. لذلك هو جزء من سلسلة التشريعات التي سبق وصدرت لتعزيز حالة الأمن والأمان.