شهدت السوق المالية السعودية أمس أول حالة عقوبة في حق متداولة في سوق الأسهم السعودية حينما أعلنت هيئة السوق عن جملة من العقوبات من ضمنها مستثمرة خالفت الأنظمة والقوانين المنظمة للسوق.
ومضت هيئة السوق المالية في سياسة الإفصاح عن كل المتلاعبين والمخالفين للقوانين التي شرعتها منذ إنشائها قبل خمس سنوات، حيث قامت أمس بالتصريح عن أسماء 4 متداولين بينهم سيدة بإيقاع العقوبة عليهم بدفع 3 ملايين ريال وتغريمهم 700 ألف ريال.
وأعلنت الهيئة عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حول الدعوى المقامة من الهيئة على تركي بن سطم النصيري، الذي أدين بمخالفة سلوكيات السوق في أثناء تداوله أسهم شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي»، ومصرف «الراجحي»، ومصرف «الإنماء»، وشركة «النقل الجماعي»، وشركة «رابغ للتكرير للبتر وكيماويات»، وشركة «دار الأركان للتطوير العقاري»، و«الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري»، وشركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة «جبل عمر»، وشركة «جازان للتنمية»، وشركة «القصيم الزراعية»، وشركة «كيان للبتروكيماويات»، و«الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، وشركة «صدق»، و«الشركة السعودية للكهرباء»، و«الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات»، و«شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين).
وأشارت الهيئة إلى أن تلك التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا واحتيالا وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح، ملزمة بدفع 2.6 مليون ريال وفرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال والمنع من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة، إضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. وفي ذات الصدد أدانت الهيئة معيض بن رداد الزهراني ورداد بن سعيد الزهراني، بتصرفات وممارسات تلاعب واحتيال حيث غرمتهما بقيمة 100 ألف ريال، ومنعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة، وكذلك إلزام كل منهما الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
من ناحية مشابهة، كشفت الهيئة حول الدعوى المقامة ضد عبد الرحمن بن صالح الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع، اللذين أدان الأول منهما منطوق القرار بمخالفة لائحة سلوكيات السوق في أثناء تداوله سهم شركة «تصنيع مواد التعبئة والتغليف» (فيبكو) وأسهم شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (مجموعة السعودية) ملزمة الحضيف دفع مبلغ قدره 200.1 ألف ريال.
وفرضت الهيئة غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال، وإلزامه الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة، بينما ألزمت المستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع دفع مبلغ قدره 240 ألف ريال تمثل قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية جراء المخالفات التي ارتكبها الحضيف.
تأتي هذه التطورات وسط تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حيث خسر 55.9 نقطة، ليغلق عند 61212.78 نقطة، تمت عبر 108.7 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار ريال (690 مليون دولار)، نفذت من خلال 72.6 ألف صفقة.
من ناحيته، أفاد الدكتور وليد سليمان (محلل فني دولي معتمد) بأن مستوى 5900 ستكون منطقة -وفقا للنتائج التي آلت إليها سوق الأسهم- منطقة دعم قوية مشيرا إلى أن سوق الأسهم ستقوى بنسبة 80 في المائة على الارتداد منها لكن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن القراءة الفنية لسلوك المؤشر العام لا تزال محيرة منذ نحو 4 شهور.
وأكد الدكتور سليمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الأسهم رغم تلك الحيرة وتقلبات أداء المؤشر تظل مرجحة لمزيد من التفاؤل وذلك نتيجة معطيات القدرة على الصعود في منطقة، بل مال إلى أن الوضع الحالي يرشح أن تصعد سوق الأسهم المحلية بنسبة عالية إلى 7000 وحتى 7500 نقطة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأضاف سليمان -وهو أحد الخبراء المختصين في القراءة الفنية بموجات «إليوت» (أكثر القراءات الفنية دقة في تحديد مسار الأسواق المالية)- أن سوق الأسهم المحلية معرضة لتذبذبات مع قرب نتائج المالية للشركات المتداولة في سوق الأسهم مشيرا إلى أن توقعه الارتفاع لأن الشركات ستكون في مرحلة تعافٍ من الأزمة المالية والتي دخلت مرحلة ما بعد الانكماش مؤكدا أن النتائج ستكون أكثر إيجابية من الربع الثالث.