العراق و«سونانغول» الأنغولية يوقعان اتفاقات مبدئية لتطوير حقلي نفط

تستهدف إنتاج 110 آلاف برميل يوميا

إحدى المنشآت النفطية العراقية («الشرق الأوسط»)
TT

وقع العراق اتفاقات بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية «سونانغول» أمس الأربعاء، لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة اللذين يقعان في واحدة من أخطر المناطق في البلاد. وتبلغ احتياطيات حقل القيارة نحو 800 مليون برميل، في حين تبلغ احتياطيات حقل نجمة 900 مليون برميل، ويقعان في محافظة نينوى المضطربة بشمال العراق الذي يشهد أعمال عنف من جماعات مسلحة مثل تنظيم «القاعدة». وجرت ترسية العقدين في الجولة الثانية لمناقصات لتطوير حقول للنفط عقدها العراق في وقت سابق هذا الشهر. وظفرت الشركة بالعقدين بعد أن قدمت عرضا يحمل رسما يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 110 آلاف برميل يوميا لحقل نجمة، ورسما قدره خمسة دولارات للبرميل، وهدفا لإنتاج 120 ألف برميل يوميا لحقل القيارة. وهذه من أعلى الرسوم التي تحصل عليها أي من شركات النفط التي فازت بعقود تطوير حقول لأجل 20 عاما، وهو ما قد يرجع إلى المخاطر والجودة المنخفضة نسبيا للنفط في هذين الموقعين. كانت «سونانغول» عرضت في بادئ الأمر تقاضي 8.50 دولار للبرميل لحقل نجمة و12.50 دولار لحقل القيارة، لكنها قبلت في وقت لاحق عرضا مخفضا من وزارة النفط. وقالت «سونانغول» إنها ستستثمر ملياري دولار في حقل القيارة، وإن بضع شركات أبدت اهتماما بالدخول في مشروعات مشتركة معها للتنقيب في العراق. وأبلغ باولينو جيرونيمو مدير التنقيب في «سونانغول»، «رويترز»: «أجرت خمس شركات على الأقل اتصالات معنا وأبدت اهتماما بالعمل معنا في الاستثمار في حقلي نجمة والقيارة، ومازلنا في محادثات معها. وهي شركات أوروبية وأميركية. ويجب أن يحصل العقدان الآن على موافقة من مجلس الوزراء العراقي قبل استكمالهما». وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء كان طلب إجراء تعديلات قانونية وفنية ثانوية على تسعة من العقود العشرة التي جرت ترسيتها هذا العام ووقعت بالأحرف الأولى بالفعل. ولم تتضح طبيعة التغييرات، ورفض مسؤولون نفطيون عراقيون الإدلاء بتعقيب.

وقال الدباغ إن الرسوم والمستويات المستهدفة للإنتاج ستظل دون تغيير. وخرجت أنغولا في 2002 من حرب أهلية استمرت نحو 30 عاما لتنافس نيجيريا كأكبر منتج للنفط في أفريقيا.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس أمس الأربعاء، لتستقر دون 79 دولارا، وقد تأثرت بصعود الدولار وشكوك بشأن صحة تنبؤات بهبوط أسبوعي في مخزونات الخام الأميركية في تقرير حكومي، بعد أن أظهر تقرير للقطاع الخاص زيادة غير متوقعة للمخزونات. وبلغ سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم فبراير (شباط) 78.77 دولار للبرميل، منخفضا 10 سنتات بعد صعوده 10 سنتات إلى 78.87 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء. وظل سعر عقود مزيج النفط لخام برنت في لندن بلا تغير 77.64 دولار للبرميل. وقد ارتفعت أسعار النفط 13 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، وزادت أكثر من 32 دولارا حتى الآن هذا العام، أي بنسبة 70 في المائة. وكانت عقود زيت التدفئة قادت أسعار الطاقة على طريق الصعود في الجلسة السابقة، وقد لاقت دعما من موجة برد في شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المتوسط دون مستوياتها المعتادة حتى يوم الجمعة. وقد أظهر تقرير صدر عن معهد البترول الأميركي في وقت متأخر أول من أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام زادت 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وقال المعهد إن الواردات هبطت 1.6 مليون برميل يوميا إلى 7.33 مليون برميل يوميا.