بجلسة يوم أمس تكون أسواق المنطقة والعالم قد أنهت عاما مليئا بالأحداث المهمة والمثيرة التي لا تنسى، حيث تركت أثرا واضحا على الأسواق المالية، فقد حمل هذا العام أمورا مختلطة، فيها سلبيات وإيجابيات أثرت في فترات كثيرة وفي أمور جوهرية، مما كفاها لحمل مؤشرات أسواق المنطقة والعالم (معظمها وليس كلها) لتسجيل مكاسب ملموسة عوضت شيئا من الخسائر الكبيرة التي انتشرت على طول الخارطة العالمية. حيث بدأت الأسواق هذا العام بسلبية مطلقة متأثرة بتشاؤم عارم وإحساس باستحالة تجاوز الأزمة على المدى القريب، لتتحرك الحكومات وتفتح أياديها بضخ المليارات.
ها هو عام آخر من التداولات الحذرة التي غطت أداء الأسواق بشكل عام، مع بعض التحسن النسبي في ثقة المستثمرين في الأسواق الخليجية، إلا أنها لم ترتق إلى مستويات يمكن أن نجزم معها بأن الأسواق قد تخطت وضعها الصعب. فبشكل عام، ظلت الأسواق فقيرة في حجم التداولات، ولم ترتق إلى مستوياتها خلال سنوات الذروة، فالسيولة ظلت شحيحة، والأموال الجديدة التي تدفقت ظلت ضمن مصادر شخصية ومؤسسات صغيرة الحجم مع ابتعاد المحافظ والصناديق عن التدخل القوي، بالتالي لم تكن كافية لتغذية الأسواق بالقوة المطلوبة لتحفيزها إلى مستويات دعم جديدة.
الأداء الاقتصادي لعام 2010 لن يكون عاملا كافيا بمفرده لتحفيز الاقتصاد، فبشكل عام ومن خلال تحليل الموازنات العامة والمداخيل، فإن مستويات التضخم ستظل ضمن حدود مقبولة جدا ولكن الأداء نفسه يظل ضعيفا بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها أثناء فترة الأزمة المالية العالمية، والتي تحتاج إلى فترة نقاهة لبعض الوقت قبل أن تتمكن من أن تكون قوتها صدى كبيرا يحفز الأدوات المالية المرتبطة بالدورة الاقتصادية من التفاعل معها.
الملاحظة الأكبر التي توصلت إليها استبيانات مجموعة «صحارى» الاستشارية دلت على أن أغلبية المستثمرين لم يتعظوا من أخطائهم السابقة التي تتلخص في عدم استثمار بعض الوقت ولو كان قليلا في قراءة البيانات المالية والتعمق قليلا قبل قيامهم بشراء أسهم الشركات، وبالتالي كانت وتيرة الارتفاع والانخفاض تتم بشكل عام على وجه جماعي وليس وفق أداء الشركات وقيمها العادلة المدروسة.
وفيما يتعلق بجلسة يوم أمس، شهدت أسواق المنطقة أداء متباينا، حيث أغلقت دبي على خسائر محدودة وسط تباين في أداء أسهم السوق والقياديات مع مشتريات استهدفت بعض الأسهم وعمليات جني أرباح على أسهم، حيث تراجعت لمستوى 1803.58 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.37%. فيما كانت قفزة اللحظات الأخيرة في الكويت كبيرة جدا حولت لون المؤشر من الأحمر القاتم إلى الأخضر الباهت، ليقفل عند مستوى 7005.30 نقطة، بمكاسب بلغت نسبتها 0.27%. وتجاهلت البورصة القطرية أخبارا إيجابية تصب في صالح البنوك، حيث واصلت تراجعها لتقفل عند مستوى 6959.17 نقطة، بخسائر بلغت نسبتها 0.46% وبضغط كبير من القطاع البنكي. وتمكنت السوق البحرينية من الإقفال الإيجابي بدعم من كل القطاعات الأساسية، حيث ارتفعت بنسبة 0.67% لتقفل عند مستوى 1458.24 نقطة. وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها ولكن بوتيرة أقل من الجلسات السابقة بعد ضغوط جني أرباح نالت من بعض الأسهم المؤثرة، حيث ارتفعت بنسبة 0.22% لتقفل عند مستوى 6368.80 نقطة.
* أسهم دبي: اختارت سوق دبي التحركات الهادئة والتذبذب في نطاق ضيق في آخر جلسات العام، وذلك وسط تفاؤل غير مفرط تشوبه بعض الشكوك لأداء الشركات في الربع الأخير من العام الماضي، وتفاؤل أكبر في أداء الشركات للعام الحالي، مستندين إلى التحسن التدريجي الذي جاءت به أغلب نتائج شركات السوق خلال الأرباع السابقة، وأغلق مؤشر السوق جلسة يوم أمس عند مستوى 1803.58 نقطة بخسائر بلغت 6.66 نقطة، أو ما نسبته 0.37%، وجاء التراجع وسط تباين في أداء أسهم السوق والقياديات، حيث تعرض بعضها لعمليات بيع متفاوتة الحدة لجني الأرباح، واستهدفت حركة شراء أسهما بعينها، حيث أغلق «إعمار» عند سعر 3.86 درهم، بخسائر محدودة بلغت نسبتها 0.52% بينما كانت خسائر «الإمارات دبي الوطني» حادة نسبيا حيث بلغت 3.91%، فيما ارتفع كل من «أرابتك» و«دبي الإسلامي» و«دبي المالي» بنسبة 2.29% و1.31% و1.08% على التوالي. وكانت الأحجام والقيم المنفذة قريبة من مستويات السنة السابقة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 172.6 مليون سهم بقيمة 408.7 مليون درهم، نفذت من خلال 4193 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.78%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.45%، في المقابل سجل قطاع المرافق العامة انخفاضا بنسبة 1.22%.
* الأسهم الكويتية: لم تغب ضغوط البيع القوية عن السوق الكويتية خلال تداولات جلسة يوم أمس، حيث بقيت أجواء الخوف تسود السوق وتدفع بالمتعاملين إلى المضي قدما في التسييل مع المستقبل المجهول حول الأوضاع سواء على الصعيد السياسي الداخلي أو الاقتصادي المحلي أو العالمي، ليواصل المؤشر أداءه السلبي من بداية الجلسة حتى دقائق ما قبل الإغلاق والتي حملت معها مشتريات قوية جدا أعادت المؤشر لمستويات السبعة آلاف نقطة، حيث ارتفع المؤشر بواقع 18.7 نقطة أو ما نسبته 0.27%، ليقفل عند مستوى 7005.3 نقطة، وجاء الارتفاع وسط تباين كبير في أداء القطاعات والأسهم والقيادية منها على وجه الخصوص، حيث ارتفع سهم «الوطني» بواقع 40 فلسا مقابل تراجع لـ«بيتك» بواقع 20 فلسا، واستقرار لسهم «زين» و«أجيليتي». وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 179.2 مليون سهم، بقيمة 36.5 مليون دينار، نفذت من خلال 3613 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.33%، وفي المقابل سجل قطاع غير الكويتي أعلى نسبة تراجع بواقع 0.41% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.28%.
* الأسهم القطرية: تجاهلت البورصة القطرية يوم أمس إعلان وزير الاقتصاد والمالية القطري أن جهاز قطر للاستثمار اكتتب في أسهم زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية بنسبة 5%، وقام بسداد قيمة هذه الشريحة بالكامل لهذه البنوك كإجراء احترازي ليس أكثر لتمكينها من تعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية بشكل واسع، حيث واصلت هبوطها الهادئ مع غياب كبار محافظها ومضاربيها مع تفضيلهم الانتظار لنتائج الشركات وبقيادة القطاع البنكي، لتقفل آخر جلسات عام 2009 عند مستوى 6959.17 نقطة، بخسائر بلغت 31.88 نقطة، أو ما نسبته 0.46%. وبقيت السيولة والأحجام على حالها الضعيف، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4 ملايين سهم، بقيمة 164.2 مليون ريال، نفذت من خلال 3029 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 34.78 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.32 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 95.14 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 67.03 نقطة.
* الأسهم البحرينية: تمكن مؤشر السوق البحرينية في آخر جلسات العام من تحقيق ارتفاعات بارزة بدعم من عدد من أسهم السوق الثقيلة في شتى القطاعات المؤثرة، وسط محدودية لعدد الأسهم المتراجعة، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداولات مع النشاط الكبير والصفقات القوية على سهم بنك «الإثمار»، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 9.68 نقطة أو ما نسبته 0.67%، ليقفل عند مستوى 1458.24 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم، بقيمة 618.6 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 14.03 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 10.18 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 7.67 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.16 نقطة.
* الأسهم العمانية: واصلت السوق العمانية ارتفاعاتها في جلسة يوم أمس، لكن بوتيرة أهدأ بالمقارنة مع الجلستين السابقتين، وذلك مع انحسار طلبات الشراء وخضوع بعض أسهم السوق المؤثرة لعمليات بيع لجني الأرباح، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 13.930 نقطة أو ما نسبته 0.220%، ليقفل عند مستوى 6368.800 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات وبقوة كبيرة على الأحجام مع تركز التداولات على سهم «الدولية للاستثمار» رخيص القيمة نسبيا، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 38.9 مليون سهم، بقيمة 7.3 مليون ريال، نفذت من خلال 2552 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.290%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.240%، في المقابل تراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.140%.