أعلن البنك السعودي الهولندي عن إقفال أول إصدار للصكوك المدرجة والمطروحة للاكتتاب العام بقيمة 725 مليون ريال (193 مليون دولار)، وهو الإصدار التابع للاكتتاب الخاص الذي تم استكماله في نهاية عام 2008.
وذكر بيان، صدر أمس، أن الاكتتاب يدعم مركز «البنك السعودي الهولندي»، ليكون بذلك البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يجمع رأسمال الشريحة الثانية باستخدام هيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي كان فيه البنك قد عين كلا من «شركة السعودي الهولندي المالية»، و«شركة الرياض المالية» للعمل بصفة مديري الإصدار واستقبال العروض للمشتركين لهذه العملية.
ووفقا للبيانات الختامية لعملية الإصدار، فقد شهدت عملية الاكتتاب في صكوك البنك السعودي الهولندي اهتماما من قبل عدد كبير من شرائح المستثمرين، الذين أبدوا رغبة في هذا الاكتتاب، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأوامر الاكتتاب نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). وبحسب بيان «البنك السعودي الهولندي»، فإن هيكل هذه الصكوك ينطوي على المضاربة في الأعمال المصرفية الإسلامية للبنك السعودي الهولندي، وتتسم الصكوك بأنها ذات عائد متغير ولمدة 10 سنوات، مع إمكان استردادها من قبل المصدر بعد انتهاء 5 سنوات.
وأشار البيان إلى أن المستثمرين سيحصلون على عائد يقدر بقيمة الـ«سايبور» - سعر الإقراض بين البنوك السعودية - إضافة إلى 1.9% سنويا، حيث يذكر أن السعر أقل من السعر الابتدائي للصكوك، مما يعكس نجاح هذا الإصدار، بحسب ما وصفه البيان. وأكد المهندس مبارك الخفرة، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن «نجاح عملية إصدار الصكوك من شأنه دعم رأسمال البنك، والمساهمة في تحقيق تطلعاته وخططه الاستراتيجية»، معتبرا أن «الإقبال على الصكوك على هذا النحو من قبل المستثمرين، الذي تمثل في تسجيل الاكتتاب فائضا بأكثر من أربعة أضعاف، دليل على حيوية الاقتصاد السعودي ومرونته، والسوق المالية السعودية».
من جانبه، أعرب الدكتور بيرند فان ليندر، العضو المنتدب لـ«البنك السعودي الهولندي»، عن سعادته بنجاح هذه العملية، وعن تقديره للمستثمرين لمساهمتهم في إنجاح هذا الإصدار، مشيرا إلى أن قائمة المستثمرين المشاركين في عملية الاكتتاب ضمت مؤسسات حكومية، وشركات تأمين، وصناديق استثمار، وصناديق أسواق المال، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى. وأضاف الدكتور فان ليندر قائلا إن «نجاح إصدار الصكوك سيعزز تطور أسواق رأس المال بالريال السعودي».