يستكمل البرلمان الكويتي اليوم نقاشه للمداولة الثانية من مشروع قانون يهدف إلى إسقاط فوائد قروض المواطنين وإعادة جدولتها عليهم من قبل الحكومة، وسط تباين حاد في الموقفين الحكومي والنيابي.
وكان البرلمان قد أقر قبل أسبوعين من حيث المبدأ مقترحا بقانون يلزم الحكومة شراء فوائد قروض المواطنين وإعادة جدولتها عليهم، بأغلبية 35 نائبا مقابل رفض 17 وامتناع 3، إلا أن المشروع لم يحز على الأغلبية المطلوبة خلال المداولة الثانية ما دفع إلى تأجيل التصويت عليه إلى الجلسة المقررة اليوم، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة سجالا بين النواب المؤيدين للمقترح بمواجهة الرافضين والحكومة على حد سواء.
ومن جانبها، ترجع الحكومة أسباب رفضها للمقترح إلى ما يعتريه من مخالفات دستورية ولائحية وقانونية، وتحميله المال العام ما قرابته 2 - 3.75 مليار دينار كويتي (نحو 7 - 13 مليار دولار) متى تم إقراره، فيما يصر أنصار المقترح على كونه أنسب حل لعلاج ما ترتب من مشكلات مالية على المواطنين الذين يعانون ضعف الرقابة الحكومية على القطاع المصرفي وتغير معدلات الفائدة التي يقررها بنك الكويت المركزي.
وبدوره قال رئيس البرلمان جاسم الخرافي أمس إن لجوء المتضررين لصندوق المتعثرين، وهو صندوق حكومي يهدف لمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين في سداد التزاماتهم، هو أنسب حل لعلاج أوضاع المدينين الكويتيين المتعثرين في سداد ديونهم بعد إدخال التعديلات المناسبة عليه.
وأضاف الخرافي أن «التعديلات النيابية على صندوق المتعثرين يجب أن تكون بالتنسيق مع الحكومة، فهذا هو الخيار الأفضل، خصوصا مع إعلان الحكومة عدم تأييدها لتقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي صوت عليه المجلس في الجلسة السابقة».
وكشف الخرافي عن وجود تعديلات وملاحظات أبدتها أكثر من جهة على القانون بعد أن أقر بمداولته الأولى، وأن هذه التعديلات والملاحظات التي أحالها إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تشمل ملاحظات البنك المركزي على ما تم إقراره في المداولة الأولى، إضافة إلى تعديلات نيابية على تقرير اللجنة.
وتوقع رئيس البرلمان جاسم الخرافي أن تلجأ الحكومة إلى رد القانون بالأطر الدستورية متى خالف قناعاتها، معتبرا أن «الحكومة أعلنت في السابق رفضها للصيغة التي انتهت إليها اللجنة، وقدمت ملاحظات عليها، ومن بينها أنه من غير الممكن تطبيق القانون».
وأوضح الخرافي أن رد الحكومة للقانون بعد إقراره يستلزم رفض 44 نائبا (أغلبية الثلثين) لرد القانون، وأشار إلى أن «هذا غير ممكن ويعني ترحيل القانون إلى دور الانعقاد المقبل وإطالة أمد معاناة الناس»، على اعتبار أن عدم الحصول على هذا العدد يعني إسقاط القانون مع إمكان عرضه مجددا في الدورة البرلمانية المقبلة. وحكوميا، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة ستوصي في جلسة اليوم برد قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين في حال أقر من البرلمان.
وبين الشيخ أحمد الفهد خلال حديثه بمؤتمر صحافي أمس بمشاركة وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح أن «الحكومة سترفع توصية إلى أمير البلاد لرد القانون في حال إقراره، لأنه قانون لا يمكن تنفيذه، وأن قرار هذا الأمر سيترك لسمو أمير البلاد في النهاية».
وأضاف أن «القانون يتضمن مثالب دستورية وقانونية ويصعب تطبيقه، كما يخلق أعرافا غير حميدة في المجتمع، وحل المشكلة يتطلب حوارا كاملا عن طريق القنوات الرسمية، وأي إجراء آخر سيؤدي إلى إعادة القانون أو إحالته إلى المحكمة الدستورية بعد إقراره، لكونه يحمل الكثير من المثالب، وسبق للحكومة أن سجلت تحفظها عليه».