أنهت الأسهم الأميركية عام 2009 على أفضل أداء لها في ست سنوات، لكن أرقام الوظائف الشهرية التي ستصدر في الأسبوع الأول من العام الجديد ستبقي تركيز المستثمرين على الحقيقة المرجحة في 2010 - نضال الاقتصاد من أجل التعافي.
وعلى صعيد البيانات فإن الحدث الرئيسي سيكون تقرير الوظائف خارج قطاع الزراعة لشهر ديسمبر (كانون الأول) والذي ستصدره وزارة العمل يوم الجمعة المقبل. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» أن سوق العمل في أميركا فقدت 20 ألف وظيفة في الشهر الأخير من 2009، مقارنة مع 11 ألف وظيفة فقدت في نوفمبر (تشرين الثاني). ويعد انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية ومشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي من الأوراق المالية من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت في صعود سوق الأسهم في 2009. وإذا تكرر تقرير البطالة لشهر نوفمبر والذي جاء أفضل كثيرا من التوقعات فإن ذلك قد يثير قلق المستثمرين من أن البنك المركزي الأميركي سيزيد تكاليف الاقتراض في وقت أقرب مما كان معتقدا في السابق. وقال توماس ويلسون، مدير استثمارات المؤسسات في «برينكر كابيتال» في بيروين بولاية بنسلفانيا، إن إنهاء الإجراءات المالية والنقدية لتحفيز الاقتصاد والذي من المحتمل أن يحدث في النصف الثاني من 2010 سيكون «عملية دقيقة ومدروسة» قد تعكر صفو الأسواق.
وساعدت التوقعات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع بشكل أسرع مما كان متوقعا الدولار الأميركي أخيرا. وقد يواصل الدولار اتجاهه الصعودي إذا تزايدت التوقعات برفع أسعار الفائدة. وتحركت أسواق الأسهم في اتجاه عسكي مع حركة الدولار في أغلب الفترات في 2009. وقد يلحق تواصل انتعاش الدولار في 2010 ضررا بسوق الأسهم.
وقال بروس زارو، الخبير الاقتصادي في «دلتا غلوبال للاستشارات» في بوسطن «رد فعل السوق على الدولار المرتفع بشكل عام سيفرض الكثير من الموضوعات الاستثمارية في النصف الأول من 2010 وربما في العام كله».
وعلى الرغم من صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا للأسهم الأميركية بنسبة 65 في المائة من أدنى مستوى إغلاق في 12 عاما والذي سجله في أوائل مارس (آذار)، فإن مستثمري الأسهم خسروا أموالا في هذا العقد مع أخذ عوائد استثماراتهم الكلية في الاعتبار.
ومع انتهاء عام 2009 تكون وول ستريت توجت عقدها السلبي الأول على الإطلاق على أساس إجمالي العوائد، حتى مع إعادة استثمار أرباح الأسهم. ومع ذلك سيتذكر المستثمرون 2009 على أنه العام الذي حققت فيه سوق الأسهم الأميركية تحولا مهما من انهيارها في 2008، حين أجبرت تداعيات إخفاق القروض العقارية العالية المخاطر وأزمة الائتمان بنك «ليمان براذرز» على إشهار الإفلاس، وهو ما غير معالم وول ستريت إلى الأبد.
وفي 2009 سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى قفزة 18.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا بنسبة 23.5 في المائة.
وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 43.9 في المائة، ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الوظائف خارج قطاع الزراعة الذي سيصدر يوم الجمعة أن خسائر الوظائف استقرت في ديسمبر.
ومن المرجح أن تعزز البيانات أيضا التوقعات بأن معدل البطالة في أميركا سيصل إلى ذروته في النصف الأول من 2010. ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.1 في المائة في ديسمبر بعد أن انخفض على نحو غير متوقع إلى 10 في المائة في نوفمبر.
وفي ديسمبر، جدد البنك المركزي الأميركي التزامه بالحفاظ على أسعار الفائدة قريبة من الصفر «لفترة طويلة». واعتبر بعض المستثمرين أرقام البطالة لشهر نوفمبر علامة على أنه ربما تكون هناك حاجة إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. ومن المحتمل أن يتجدد هذا النقاش إذا جاءت أرقام يوم الجمعة أفضل مما كان متوقعا.
وقالت كارمين غريغولي، كبيرة خبراء الاستثمار في مؤسسة «ميزوهو سيكيوريتيز» في نيويورك، إن بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع «ستزيد المخاوف بشأن احتمال أن يضيق مجلس الاحتياطي الاتحادي الائتمان في وقت أقرب مما يتوقعه معظم المستثمرين، لكن بالنظر إلى ما نسمعه من مجلس الاحتياطي فإن ذلك يبدو غير مرجح».