قالت تونس، التي تسعى لدعم القطاع الخاص وتسريع نموها الاقتصادي، أمس إنها تعتزم خصخصة 12 مؤسسة عمومية في 2010، في إطار سعيها لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية. وقالت اللجنة العليا للخصخصة، في موقعها على الإنترنت، إنها وضعت خمس مؤسسات صناعية، وخمس مؤسسات في قطاع الخدمات، وشركتين في القطاع الزراعي ضمن لائحة الشركات المزمع خصخصتها خلال 2010.
وبحسب «رويترز»، يشمل برنامج الخصخصة «الشركة التونسية لصناعة الحديد»، عن طريق إدخال مستثمر استراتيجي طرفا في رأس مالها، بناء على طلب عروض دولي. كما قررت الحكومة إدراج «الشركة التونسية للملاحة» في سوق الأوراق المالية من خلال طرح 25 في المائة للاكتتاب العام. وسيجري بيع 20 في المائة من «الشركة الوطنية لتوزيع البترول»، إضافة إلى بيع 68 في المائة من رأس مال «الشركة التونسية للسكر».
وفي 2009، خصخصت تونس شركة واحدة فقط، هي «التونسية لصنع السيارات». وتسعى تونس إلى تسريع الخصخصة، مع مضيها قدما في تحرير اقتصادها؛ لتكون في مقدمة المواقع الجاذبة للاستثمار في شمال أفريقيا.
وفي قطاع الخدمات، سيجري فتح رأس مال «الشركة التونسية لإعادة التأمين» في إطار اكتتاب عام لزيادة رأس المال. وسيطرح رأس مال شركتي «تأمينات سليم» و«شركة الإيجار المالي»، التابعتين لبنك الإسكان، للاكتتاب العام ضمن عملية لزيادة رأس المال. وستدرج شركة «عقارية الشارع» في السوق البديلة. كما ستقوم الحكومة ببيع حصتها في فندق «سوسة بالاس».