أقر البرلمان أمس خطة الحكومة التنموية للسنوات الخمس المقبلة، والتي يتوقع أن تصل كلفتها 37 مليار دينار كويتي (حوالي 130 مليار دولار).
وبحسب الشيخ أحمد الفهد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فإن الخطة أعطت للقطاع الخاص المحلي دورا أكبر في تنفيذ المشروعات، وهو الأمر الذي رحب به البرلمان، شريطة أن تكون هناك شفافية في التعامل، وأن تعطى الشركات المساهمة فرصا متكافئة من خلال مزايدات مفتوحة وعلنية.
وسبق للشيخ أحمد الفهد أن بين، منتصف الأسبوع، أن الخطة التي عرضتها الحكومة على البرلمان أمس في جلسة خاصة، هي أول خطة تتقدم بها الحكومة بعد عام 1986، وأنها تتضمن 61 مشروعا عملاقا، بالإضافة إلى خصخصة شركات وقطاعات حكومية، وإنشاء شركات مساهمة عامة لتنفيذ بعض مشروعاتها، ومتمنيا إنجاز 40 في المائة من الخطة بحلول عام 2014.
يذكر أن ملف التنمية ظل معطلا في البلاد منذ عام 1986، حينما تقدمت الحكومة وقتها بأول خطة خمسية لها، إلا أن الأزمات السياسية المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، وتداعيات الغزو العراقي على البلاد عام 1990، وما تلا ذلك من ظروف أحاطت بالكويت داخليا وإقليميا، جميعها أدت إلى تعطل التنمية، وهو ما حدا بالحكومة أن تأخذ زمام المبادرة، وتتقدم بخطتها بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي بحلول 2030.
وكشف الشيخ أحمد الفهد في تصريح له في جلسة أمس، أن الحكومة أرفقت مع خطتها قانونا للقياس والمتابعة بهدف متابعة أداء الوزارات في تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تسميتها بيت استشارات عالمي لمتابعة أعمال جميع الوزارات المعنية في تنفيذ الخطة.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان سجلت تحفظها على الخطة الحكومية، معتبرة أنها ترسخ لمبدأ فتح الاعتماد التكميلي بلا ضوابط، كما أنها خطة خمسية، لكنها ستطبق على مدى أربع سنوات، نظرا لتأخر الحكومة في تقديمها وإقرارها ومباشرة العمل فيها منذ أبريل الماضي.
ومن جانبه، توقع مصطفى الشمالي، وزير المالية، في تصريح لـ«رويترز» أن تنفق الكويت 12 إلى 15 مليار دينار كويتي (42-52 مليار دولار) في ميزانيتها للعام المالي 2010/2011. وأشار إلى أن الكويت أقرت ميزانيتها للعام الحالي بمعدل إنفاق يصل إلى 12.1 مليار دينار (حوالي 42.3 مليار دولار)، وبفائض 6.3 مليار دينار كويتي (حوالي 22 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية التي تبدأ في أبريل، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط الذي تعتمد الميزانية عليه بنسبة تصل إلى 95 في المائة.
وتتخذ الكويت سياسة متحفظة في تقييم سعر البرميل، حيث قدرت قيمته في الميزانية الحالية بـ35 دولارا فقط للبرميل الواحد، وهو أدى إلى توقع تسجيل عجز في ميزانية البلاد يصل إلى 4.9 مليار دينار كويتي (حوالي 17.1 مليار دولار أمريكي)، إلا أن متوسط سعر البرميل خلال فترة الميزانية وصل إلى 65 دولارا، مما أدى إلى تحويل العجز إلى فائض.