أعلنت سورية، التي تتجه من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، أخيرا إجراءات جديدة في القطاع المالي، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وصرح أديب ميالة، حاكم البنك المركزي السوري، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المستثمرين الأجانب بات بإمكانهم أن يتملكوا حتى نسبة 60 في المائة من رأسمال أي مؤسسة مصرفية خاصة في سورية.
وبموجب قانون تم التصويت عليه في الرابع من يناير (كانون الثاني)، وهو يتناول القطاع المصرفي الخاص، فإنه يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حتى نسبة 60 من رأسمال أي مؤسسة، مقابل 49 في المائة في السابق، كما قال. وأضاف ميالة «من المتوقع ورود طلبات لمصارف أوروبية، حيث إن العائق أمامها كان في الحصة»، مشيرا إلى أن «أهمية ذلك أنه يرفع من إمكانية وقدرة المصارف السورية».وأعلن أن امتلاك نسبة الأقلية في رأس المال «يشكل عقبة» أمام المستثمرين الأجانب، خصوصا المصارف الأوروبية.
كان قانون صادر في أبريل (نيسان) 2001 قد فرض على المؤسسات المصرفية الخاصة أن تكون غالبية رأسمالها بيد مساهمين سوريين. ويندرج هذا التشريع الجديد في إطار تحرير اقتصاد البلاد، كما أراده الرئيس بشار الأسد، الموجود في السلطة منذ عام 2000، و«يعدل بعض مواد القوانين المنظمة لترخيص المصارف الخاصة والإسلامية»، حسب ميالة. ومنذ يناير 2004، تأسس أكثر من عشرة مصارف خاصة في سورية، مثل فروع البنك الأوروبي للشرق الأوسط (بيمو)، وهو بنك سعودي فرنسي، والبنك الدولي للتجارة والتمويل، والبنك العربي، وبنك بيبلوس، وبنك عودة (لبنان). وقد سمحت سورية للبنوك من جهة أخرى بزيادة رأسمالها الذي سينتقل من 30 إلى 200 مليون دولار، كما أعلن ميالة، الذي أضاف أن البنوك الإسلامية الخاصة، التي تعمل بموجب الشريعة الإسلامية، أصبح يمكنها امتلاك رأسمال بقيمة 300 مليون دولار، مقابل مائة مليون دولار في السابق. وبفعل هذه الزيادة، فإن 2.2 مليار دولار سيتم ضخها في غضون ثلاثة أعوام في القطاع المصرفي في سورية، كما قال ميالة. وأوضح الأخير أن أذونات ستمنح قريبا لخمسة بنوك خاصة في سورية، من دون توضيحات أخرى. وتم تبني هذه الإجراءات بهدف «دعم الإصلاحات الاقتصادية وعملية التنمية في سورية»، حسب ميالة. وأورد مثالا على ذلك التوقيع مع المجموعة الفرنسية العملاقة «لافارج»، في 2008، على عقود لبناء مصنعين للإسمنت في سورية. وسيحصل أحد هذين المصنعين، الذي تصل طاقته إلى 7.2 مليون طن في السنة، وتبلغ كلفته 680 مليون دولار، على تمويل بحدود 155 مليون دولار من جانب أحد عشر مصرفا سوريا خاصا، بالإضافة إلى تمويل من البنك الأوروبي للاستثمار. وأضاف أنه «تم تحرير الحساب الجاري بالكامل» للتجار الذين ينبغي أن يودعوا في حساب لدى البنك التجاري السوري كل العملات الأجنبية المستوردة. وتحدث الخبير الاقتصادي سمير سعيفان من جهته عن «زيادة طفيفة في الاستثمارات» السورية والأجنبية في البلاد.