سجلت أرباح 27 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الرابع من العام المنصرم 2009، قيمة 22.406 مليار ريال (5.975 مليار دولار)، مقابل 27.653 مليار ريال (7.374 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2008، بنسبة تراجع بلغت 19 في المائة، وذلك من خلال إعلانات تلك الشركات التي شهدها الأسبوع الماضي. وكان أكثر الشركات في إعلان النتائج هي الشركات في قطاع المصارف والخدمات المالية، والذي عكست نتائجه المالية التوقعات، وذلك بعد تراجع أكثر أسهم شركات القطاع، باستثناء مجموعة «سامبا» و«بنك الاستثمار»، وسجلت نتائج «بنك البلاد» أكثر من سلبية، بعد أن أعلنت عن خسائر بنسبة 298 في المائة مقارنة بعام 2008.
وأغلق القطاع على تراجع في نهاية تعاملات الأسبوع بنسبة بلغت 1 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 2.2 مليار ريال، فيما لا يزال السوق ينتظر باقي أهم الشركات في قطاع البتروكيماويات والاتصالات خلال الأسبوعين المقبلين، والتي ستكون المحك الرئيسي لتحديد مسار السوق خلال الفترة المقبلة. وعن أداء السوق فقد أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع طفيف بواقع نقطتين وبنسبة بلغت 0.03 في المائة ليغلق عند مستويات 6262.83 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت 15.1 مليار ريال، توزعت على ما يزيد على 729 مليون سهم نفذت على 376 ألف صفقة. وعن أداء القطاعات فقد احتل قطاع الاستثمار المتعدد قائمة الأكثر ربحية بنسبة 6.38 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة بلغت 4.95 في المائة، ثم قطاع الزراعة مرتفعا بنسبة 3.41 في المائة، وفي المقابل تصدر التراجعات قطاع المصارف بنسبة 1.05 في المائة، تلاه قطاع الإسمنت منحدرا 1.04 في المائة، ثم قطاع الطاقة متراجعا بنسبة 0.33 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.18 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر سهم «المملكة» قائمة الأكثر ربحية والأكثر كمية، حيث ارتفع بنسبة بلغت 16 في المائة، وسط كميات تداول تجاوزت 122 مليون سهم، تلاه سهم «الأهلي للتكافل» بنسبة ارتفاع بلغت 15.04 في المائة، ثم سهم «البابطين» بنسبة ارتفاع بلغت 11.9 في المائة، تلاه سهم «أنعام» القابضة بنسبة 10.76 في المائة.
وعلى الجانب الآخر جاء البنك السعودي البريطاني «ساب» على رأس الشركات المتراجعة بنسبة 7.43 في المائة، ثم سهم «سايكو» بنسبة بلغت 6 في المائة، ثم «وقاية للتأمين» بنسبة 5.2 في المائة، و«إسمنت الشرقية» بنسبة بلغت 5.01 في المائة.
ومن جهة أخرى بعثرت البنوك السعودية أوراق الكثير من الخبراء والمحللين، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال، حيث جاءت النتائج أسوأ من التوقعات التي كان الكثير منهم ينتظرونها، بعد أن قامت المصارف السعودية برفع مخصصاتها المالية فوق 7 مليارات ريال خلال العام الماضي. حيث جنب البنك السعودي الفرنسي بواقع 400 مليون ريال، والبنك السعودي الهولندي بواقع 750 مليون ريال، ثم السعودي البريطاني وتجنيبه لمخصصات بحدود 800 مليون ريال.
من جهته أوضح عبد الله الغامدى الخبير الاقتصادي أن من الضروري النظر إلى القوائم المالية للقطاع المصرفي لمعرفة مدى قوة القطاع أو ضعفه، مشيرا إلى أن بعض القطاعات تراجعت اربحاها نتيجة تراجع الأنشطة التشغيلية والآخر نتيجة زيادة المخصصات المالية الاحترازية.
وحول أداء السوق من الناحية الفنية:
* قطاع المصارف:
شهد القطاع تحسنا إيجابيا بعد أن حقق مكاسب نقطية بنسبة 1.7 في المائة، وعلى الرغم من هذا التحرك فإن الاتجاه العام ما زال في مسار هابط، ولكن بقاء القطاع فوق مستويات 15119 نقطة، يعني أن هذا القطاع لديه فرصة للتحسن وبداية التحركات الإيجابية، خصوصًا في حال الإغلاق فوق مستوى 16360 نقطة في أقل الأحوال.
* قطاع الصناعة:
شهد القطاع تحركات قوية خلال تعاملاته الأسبوعية خاصة بعد اختراقه مستويات 5592 نقطة، وتسجيله قمما جديدة بدعم من سهم «سابك» الذي دفع بالقطاع إلى أعلى مستويات منذ أكثر من أكتوبر (تشرين الأول) 2008، ويعتبر إغلاق القطاع إيجابيا ما لم تظهر أي أخبار سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام ونتائج الشركات البتروكيماوية بشكل خاص، الأمر الذي يعزز من فرص الوصول إلى مستوى 6100 نقطة.
* قطاع الإسمنت:
يتحرك القطاع في اتجاه أفقي على المدى القصير والمتوسط، ومن المهم المحافظة على مستوى 3886 نقطة في أقل الأحوال وذلك لضمان استمرار بقائه فوق مستويات الدعم الرئيسية والتي ستدفع القطاع لمواصلة الصعود إلى مستوى 3971 نقطة والتي باختراقها يعتبر مواصلة للصعود.
* قطاع التجزئة:
يتحرك القطاع بشكل جانبي في مرحلة تصريف محتملة على المدى المتوسط، والإغلاق تحت مستوى 4280 نقطة يعتبر تأكيدا لعملية التصريف، وهذا ربما يقود إلى مستوى 4084 نقطة في أقل الأحوال.
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية يتحرك القطاع في اتجاه صاعد على المدى القصير، كما أنه بدأ في مواصلة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، ومتى ما حافظ على الاتجاه الصاعد فلديه فرصة كبيرة للوصول إلى مستوى 4400 نقطة، خصوصًا في حال محافظة المؤشر العام على مستوى 6110 نقطة في أسوأ الأحوال.
* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية شهد القطاع تحركات إيجابية خلال تعاملاته الأسبوعية وإغلاق قرب مستويات المقاومة 5174 نقطة وسط تحسن المؤشرات الفنية مما يعطي القطاع دافعا لمواصلة اتجاهه الإيجابي على المدى المتوسط. للوصول إلى مستوى 5380 نقطة.
* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: بدأ القطاع بالدخول في مرحلة من الإيجابية بعد المكاسب النقطية التي حققها خلال تعاملاته الأسبوعية، ويعتبر الإغلاق فوق مستويات 1940 نقطة إشارة إيجابية لمواصل مرحلة الصعود 2160 نقطة.
* قطاع التأمين:
يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى المتوسط، وأي إغلاق دون مستويات 940 نقطة على المدى المتوسط يؤكد سلبية القطاع على المدى الطويل والمتزامنة مع تراجع المؤشرات الفنية.
* قطاع الاستثمار المتعدد عاكس القطاع تحركاته السلبية على المدى القصير بعد أن شهد سهم «المملكة» تحركات قوية خلال تعاملاته الأسبوعية، خاصة بعد تسجيله مكاسب نقطية بنسبة ارتفاع 9 في المائة. وتعتبر مستويات 2426 نقطة من المستويات النقطية المهمة على المدى القصير والمتوسط والتي بكسرها سيعزز من فرص استمرار الاتجاه الهابط والتراجع نحو مستوى 2280 نقطة خصوصًا في حال إغلاق المؤشر العام دون مستوى 6000 نقطة.
*قطاع الاستثمار الصناعي يتحرك القطاع بشكل جانبي على المدى القصير والمتوسط، وفي حال الإغلاق تحت مستوى 4600 نقطة فهذا يؤكد عملية التصريف المحتملة على المدى المتوسط، وهذا يعزز من فرص التراجع إلى مستوى 4370 نقطة، خصوصًا في حال فشل المؤشر العام في المحافظ على مستوى 6110 نقطة
* قطاع التشييد والبناء يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى المتوسط والقصير، وفي حال الإغلاق تحت مستوى 3713 نقطة فإن هذا يعني مواصلة الاتجاه الهابط، وهذا يعني مواصلة الهبوط إلى مستوى 3630 نقطة في أقل الأحوال، وبداية التحسن لهذا القطاع يكون من خلال الإغلاق فوق مستوى 3878 نقطة في أقل الأحوال.
* قطاع التطوير العقاري يتحرك في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، وأمامه فرصة للتراجع إلى مستوى 2980 نقطة بسبب التحركات السلبية التي تشهدها المؤشرات الفنية والتي اقتربت من مستويات التشبع في البيع.
*قطاع النقل:
تحرك القطاع بشكل جانبي غير منتظم على المدى المتوسط، ويتحرك في اتجاه صاعد ضعيف على المدى القصير، وإغلاقه فوق مستوى 3450 نقطة يعتبر بداية تحسن للوصول إلى مستوى 3590 نقطة في أقل الأحوال، وذلك حسب ظروف السوق، وفي المقابل الإغلاق تحت مستوى 3318 نقطة يعتبر سلبيا جدًا وربما يقود إلى مستوى 3200 نقطة في أقل الأحوال، خصوصًا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 5900 نقطة.
*قطاع الإعلام والنشر يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى المتوسط والقصير، وهذا ربما يقوده إلى مستوى 1825 نقطة، خصوصًا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 6110 نقطة.
* قطاع الفنادق والسياحة يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، ومن المهم محافظة هذا القطاع على مستوى 5835 نقطة في أقل الأحوال وذلك لضمان توقف الاتجاه الهابط وبداية التحركات الإيجابية.