أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، إلى معارضة أغلبية سكان آيسلندا لخطة صرف مليارات الدولارات تعويضات للمودعين الأجانب بأحد البنوك الكبرى التي تعرضت للانهيار.
وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز «كاباسنت غالوب» 970 آيسلنديا، وأجري خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر الحالي. وقال 62% ممن شملهم الاستطلاع، إنهم ضد القانون، في حين قال 33% إنهم يؤيدونه، ورفض 5% منهم الإجابة. وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، كان استطلاع للرأي قد أجري يومي 5 و6 من الشهر الحالي، أشار إلى انقسام الآيسلنديين حول القانون المطروح للاستفتاء الشعبي العام، حيث قال 53% منهم إنهم يؤيدون القانون، في حين عارضه 41%. وكان الرئيس الآيسلندي، أولافور راغنار غريمسون، قد دعا الأسبوع الماضي إلى إجراء استفتاء بشأن خطة التعويضات بعد إقرار البرلمان لها بأغلبية ضئيلة للغاية. وقال الرئيس في مؤتمر صحافي آنذاك، إنه لن يوقّع على مشروع خطة التعويض التي حظيت بموافقة البرلمان بأغلبية ضئيلة في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف، في إشارة للالتماس الذي وقعه ما يقرب من ربع الناخبين، والذي دعا أيضا إلى إجراء استفتاء بشأن الخطة، أنه بصفته رئيسا للبلاد «يتعين عليه ضمان إمكانية ممارسة شعب آيسلندا لحقهم في تحديد شرعية القانون».
ووقع أكثر من 61 ألف مواطن من سكان آيسلندا، البالغ عددهم 320 ألف نسمة، التماسا ضد خطة التعويضات.
كان البرلمان الآيسلندي قد أقر الخطة يوم 30 ديسمبر الماضي، بأغلبية ضئيلة للغاية، بعد أن هددت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين برئاسة رئيسة الوزراء، يوهانا سيغورداردوتير، بالاستقالة، في حال رفض البرلمان التصديق على الخطة.
تتضمن الخطة رد نحو 5.4 مليار دولار كتعويضات لبريطانيا وهولندا اللتين سارعتا بتقديم تعويضات لمودعيهما الذين فقدوا مدخراتهم نتيجة انهيار بنك «أيس سيف» الإلكتروني الآيسلندي العام الماضي. وترى الحكومة أن هذه الخطة ضرورية؛ لكي يستعيد الاقتصاد الآيسلندي، الذي تضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية، عافيته، ولكي تتمكن آيسلندا من الحصول على قروض دولية. وقال وزير المالية الآيسلندي، ستاينغريمور جيه سيغفوسن، إنه يشعر بالقلق بشأن صورة آيسلندا أمام العالم، مضيفا أنه من المهم توجيه «رسالة واضحة بسرعة للدول الأخرى بأننا لا نعتزم التهرب من التزاماتنا».
وكانت الأزمة المالية العالمية التي تفجرت العام الماضي أدت إلى انهيار القطاع المصرفي في آيسلندا، بما في ذلك بنك «أيس سيف» وهو الفرع الإلكتروني لمصرف «لاندسبانكي» الآيسلندي الذي تم تأميمه لإنقاذه من الإفلاس، وأدى انهيار النظام المصرفي.