قال مسؤول حكومي مغربي إن بلاده على استعداد لمنح امتيازات وإمكانيات جديدة للمستثمرين العرب في مجال العقار، خصوصا على ضوء الأزمة العقارية التي تلف العالم حاليا. وقال أحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان لـ«الشرق الأوسط» إن الاستثمار الأجنبي في قطاع السكن الاجتماعي (سكن لمحدودي الدخل) تراجع بنسبة 39 في المائة. وعزا هذا التراجع إلى تداعيات الأزمة العالمية. وقال إن المغرب يرغب في الاستفادة من الأزمة العقارية الأوروبية خاصة الإسبانية، لاسترجاع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من جديد.
وقال حجيرة «نريد أن نستفيد من الأزمة، وأن نكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. هناك أزمة عقارية طالت الدول الأوروبية والعربية، ونحن نريد أن نمنح للمستثمرين الأجانب إمكانيات جديدة تنافسية» وأوضح حجيرة فكرته قائلا «نحن لا نريد أن يأتي الاستثمار للمغرب في إطار عاطفي، بل نريد أن نكون تنافسيين، وأن نقدم أفضل ما لدينا من أجل استقطاب الاستثمار الخارجي. نحن نطلب من الجميع أن يأتي في مرحلة أولى للاطلاع على إمكانياتنا. وأقترح على المستثمرين العرب أن يأتوا إلى المغرب، للقاء مع الجهات الحكومية، والتأكد من إمكانية الخدمة المضافة التي يمكن أن يدرها الاستثمار في قطاع السكن الاجتماعي».
وحول ما يتوقعه المغرب من المستثمرين العرب في مجال العقار قال حجيرة «إنها دعوة صريحة لجميع المستثمرين الأجانب في مجال العقار للاستثمار في المغرب، لكن نحن لا نريد أن يأتونا بالمال فقط، بل نريدهم أن يأتونا بقيمة مضافة، من حيث الجودة، وإدارة أشغال البناء والتقنيات الجديدة، والفلسفة الهندسية لإدارة المشاريع».
وزاد موضحا «البنوك المحلية مستعدة للتمويل، والمقاولون المغاربة في مجال العقار يقومون بعمل جيد. ونحن في حاجة إلى من يعطينا قيمة مضافة في هذا المجال، وأن ندفع قطاعنا الخاص ليصبح أكثر تنافسية مع القطاع الخاص الأجنبي، لذا نريد أن ندفعه للاحتكاك والمقارنة مع الأجانب». وشدد حجيرة على أن الحكومة المغربية «تشجع القطاع الخاص الأجنبي على دخول المغرب من أبوابه ومن إداراته ومن وزاراته وليس عبر منافذ أخرى. نحن رهن الإشارة للاستماع وتقديم المعلومات الاستشارية، والتعاون بين القطاع الخاص المغربي ونظيره الأجنبي، ولكن علينا أن ندخل من الأبواب، أي عبر قانون ومؤسسات الدولة».
وقال حجيرة إن إمكانيات الاستثمار الخارجي التي يقدمها المغرب تعد تنافسية، إذا ما قورنت بما يوجد في العالم العربي وأوروبا. وقال أيضا «ليس هناك قطاع للسكن الاجتماعي يمكن أن ينافس ما يمنحه المغرب في هذا المجال، ويشمل ذلك الإعفاء الضريبي والاستفادة في بعض الحالات من الأراضي التابعة للدولة، ومواكبة السلطات الحكومية للاستثمار في مختلف المستويات».
وبشأن المشاكل التي واجهها بعض المستثمرين الأجانب في المغرب قال حجيرة «دخل بعضهم في شراكة مع بعض المقاولين المغاربة، ثم حدثت مشاكل.. اليوم نقول للمقاول العقاري الأجنبي إن هناك مؤسسات تابعة للدولة ومراكز إقليمية للاستثمار، والوزارات المعنية هي الإسكان والمالية والداخلية، وقبل أن يعقد المستثمر أي شراكة ويلتقي بأي أحد من القطاع الخاص، عليه أن يحصل على ضمانات الدولة، وبعد ذلك هم أحرار في ربط الاتصالات وعقد الشراكات مع من يريدون».
وكان توفيق حجيرة حضر لقاء في طنجة بين جهات حكومية ومجالس بلدية، يهدف إلى تشجيع السكن الاجتماعي، وأشار إلى أن لقاءات مماثلة ستعقد في مختلف أنحاء المغرب، من أجل شرح الإجراءات الجديدة لتشجيع الاستثمار وفتح الأبواب لحصول الفئات ذات الدخل المحدود على ما يعرف بـ«السكن الاجتماعي»، وهي شقق صغيرة تباع بأسعار تشجيعية لتكون في تناول أصحاب الدخل المحدود، وتهدف اللقاءات كذلك إلى أن تشرح الحكومة تعديلات ضرائبية أقرها البرلمان في قطاع الإسكان، والاستماع إلى اقتراحات المهتمين في هذا المجال. وقال حجيرة إن العام الحالي سيكون بمثابة انطلاقة جديدة من أجل توفير السكن الاجتماعي في البلاد.