البورصات العربية تبدأ أسبوعها بتناقض كبير

فيما تحسنت بعضها سجلت أخرى انزلاقات غير مبررة

TT

أغلقت أسواق المنطقة العربية جلسة الأسبوع الاستهلالية على تناقض كبير في الأداء في ظل تفاعل بعض الأسواق مع أخبار جوهرية تخصها حسنت من أدائها وسط هبوط عدد منها بنسب معقولة لجني الأرباح، وانزلاق غير مبرر لبعض الأسواق.

حيث انزلقت البورصة القطرية بحدة وبدفع من القطاعات وقياديات السوق كافة، وفي مقدمتهم أسهم البنوك وأسهم الصناعة وسط بقاء التداولات على حالتها الضعيفة مع بقاء الكثير من المحافظ وصناع السوق في الخارج، حيث تراجعت بنسبة 2.38% ليقفل المؤشر العام عند مستوى 6691.11 نقطة. وعمقت سوق دبي من حدة تراجعها كثيرا بضغوط من كل الأسهم وعلى رأسها قياديات السوق من أسهم العقار والاستثمار وسط سيولة ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.98% ليقفل عند مستوى 1673.60 نقطة. وتراجعت السوق العمانية مع استمرار ضغوط البيع لجني الأرباح التي نالت من جميع القطاعات وسط تباين في أداء القياديات وسط سيولة ضعيفة جدا، حيث تراجعت بنسبة 0.24% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 6531.150 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بعد سيطرة البيع على التداولات، وذلك لجني جانب من الأرباح التي تحققت على مدى جلسات سابقة وسط تراجع كبير في السيولة، حيث أقفلت عند مستوى 2587.1 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.41%. فيما تفاعلت السوق الكويتية بالإيجاب مع أخبار خطة التنمية، حيث قادت أسهم شركات الاستثمار ارتفاع المؤشر الذي بلغت نسبته 0.40%، وأوصلته لمستوى 7014.40 نقطة. وبدعم واضح من سهم «التمويل الخليجي» تمكنت السوق البحرينية من تسجيل بعض المكاسب، حيث ارتفع بنسبة 0.14% ليقفل عند مستوى 1472.61 نقطة.

* أسهم دبي: لا تزال سوق دبي تعاني من الضعف مع استمرار غياب الزخم والاستثمار المؤسسي وحتى المضاربين عن التداولات نتيجة لبقاء سيطرة عامل الترقب لنتائج الربع الأخير وسط مخاوف المترقبين لحجم مخصصات البنوك إضافة إلى قلق من تأثر نتائج الشركات العقارية من تباطؤ نشاط العقار في الإمارة، حيث شهدت جلسة يوم أمس ضغوطا محدودة نسبيا على أسهم أغلب الشركات القيادية منذ مطلع التداولات أخذت تشتد تدريجيا وسط انحسار لقوى الشراء لينهي المؤشر العام الجلسة عند مستوى 1673.60 نقطة بخسائر بلغت 33.77 نقطة أو ما نسبته 1.98%، وجاء التراجع بضغوط من الأسهم المحلية كافة وعلى رأسها أسهم شركات العقار والاستثمار مع تراجع «إعمار»، و«أرابتك»، و«دبي المالي»، و«دبي للاستثمار» بنسب 3.69%، و3.32%، و4.73% و3.13% على التوالي فيما تراجعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بنسب أقل بلغت 1.83% و1.63% على التوالي. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 147.4 مليون سهم بقيمة 253.3 مليون درهم نفذت من خلال 3750 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع القطاعات، «باستثناء استقرار السلع والمواد» بقيادة الاستثمار الذي فقد ما نسبته 3.50% تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.95%.

* الأسهم الكويتية: تحركت السوق الكويتية بإيجابية منذ لحظة افتتاح جلسة الأمس حتى جرس الإغلاق مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين نتيجة لموافقة مجلس النواب بالإجماع على الخطة التنموية الخمسية للدولة بتكلفة 37 مليار دينار التي ستستفيد منها بالطبع أغلب شركات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 28.10 نقطة أو ما نسبته 0.40% ليقفل عند مستوى 7014.40 نقطة. وقادت أسهم شركات الاستثمار ارتفاع السوق وسط أداء متباين لعدد من الأسهم الأكثر ثقلا في السوق، حيث ارتفع «الوطني» بواقع 20 فلسا بينما تراجع سهم «أجليتي» بواقع 10 فلسات وسط استقرار لكل من «زين» و«بيتك» و«صناعات». وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل واضح مقارنة مع الجلستين السابقتين، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 638 مليون سهم بقيمة 61.5 مليون دينار نفذت من خلال 7163 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق «عدا تراجع بنسبة 1.66% لقطاع الأغذية» بصدارة الاستثمار الذي أغلق مرتفعا بنسبة 1.01% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.68%.

* الأسهم القطرية: تكبد مؤشر البورصة القطرية خسائر قوية في جلسة يوم أمس مسحت مكاسب الجلسة السابقة وأوقعته في خسائر قوية جدا بضغوط من أسهم السوق كافة من دون استثناءات تذكر وعلى رأسها القياديات ابتداء من أسهم البنوك مرورا بصناعات وانتهاء بالأسهم العقارية التي لم تكف عنها الضغوط منذ الجلسة التي أعقبت إعلانات الاندماج، حيث خسر المؤشر العام بواقع 163.48 نقطة أو ما نسبته 2.38% ليقفل عند مستوى 6691.11 نقطة، كما استمر الضعف على أحجام وقيم التعاملات مع بقاء الكثير من المحافظ وصناع السوق في الخارج في انتظار ما ستقوله لهم نتائج شركات السوق، كما تأثرت السيولة نتيجة لبدء الاكتتاب على أسهم شركة «مزايا قطر للتطوير العقاري»، الذي يعد الأول في السوق القطرية خلال السنة الحالية، والتي تتطلع خلاله الشركة لجمع 525 مليون ريال، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.5 مليون سهم بقيمة 213.7 مليون ريال نفذت من خلال 4182 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 32 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 271.27 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 160.88 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 123.35 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 92.61 نقطة.

* الأسهم البحرينية: تمكنت السوق البحرينية خلال تداولات جلسة يوم أمس من الارتفاع بشكل طفيف رغم التفوق الواضح للأسهم الخاسرة على الرابحة وذلك بدعم واضح من سهم «بيت التمويل الخليجي» الذي حقق مكاسب فاقت نسبتها 8%، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل عند مستوى 1472.61 نقطة، فيما سجلت القيم والأحجام تراجعا ملحوظا عن مستويات الجلسات الأخيرة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 995.9 ألف سهم بقيمة 148.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.67 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.03 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.20 نقطة وسط استقرار للقطاعات الثلاث المتبقية من دون أي تغير يذكر.

* الأسهم العمانية: تحرك مؤشر السوق العمانية في جلسة يوم أمس بخط أفقي يحمل سلبية طفيفة ازدادت في نهاية فترة التداولات بجلسة شهدت تباين في أداء الأسهم القيادية وتباطؤ في حركة الشراء والبيع في السوق في وقت تتركز فيه أنظار المستثمرين على نتائج الشركات القيادية، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 6531.150 نقطة بخسائر بلغت 15.85 نقطة أو ما نسبته 0.240%، كما شهدت الجلسة تراجعا واضحا في قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 1597 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.910%، تلاه قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.400%، تلاه قطاع الخدمات والتأمين 0.110%. وسجل سعر سهم «أعلاف ظفار المركز» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96% صولا إلى سعر 0.254 ريال.

* الأسهم الأردنية: لم تكمل السوق الأردنية خلال تداولات جلسة يوم أمس ارتفاعاتها، وذلك لتنفيذ المستثمرين صفقات بيع لجني جانب من الأرباح التي حققتها أسهمهم في الفترة السابقة، حيث تراجعت بنسبة 0.41% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 2587.10 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات بشكل لافت عن المستويات التي سجلت في جلسات عديدة سابقة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.8 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار نفذت من خلال 6648 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 71 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 39% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.25%.