قال مسؤول يمني في مقابلة إن اليمن سيطلق في يوليو (تموز) مشروعا للسكك الحديدية بقيمة 3.5 مليار دولار، في إطار خططه لتطوير البنية التحتية في البلاد. وستمتد شبكة السكك الحديدية لنقل المسافرين والبضائع من الحدود السعودية على طول الساحل اليمني لمسافة 2500 كيلومتر، لتمر عبر ميناء عدن الرئيسي حتى سلطنة عمان، حيث سيجري ربطها بشبكة لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وبحسب «رويترز»، قال وزير النقل خالد الوزير مطلع الأسبوع إن مناقصة الخط الساحلي الرئيسي الذي يمتد لألفي كيلومتر ستطرح في يوليو بعد إجراء دراسة جدوى بمساعدة الأمم المتحدة، ومن ثم لم تبدأ بعد أعمال التشييد. وقد لا تبدأ أعمال البناء قبل سنوات. وأضاف الوزير أن الحكومة تجري محادثات مع شركات سكك حديدية كثيرة في بريطانيا وألمانيا وروسيا والهند والولايات المتحدة ودول أخرى، وستمنح العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية «بي أو تي» لمدة 30 إلى 35 عاما.
وقال الوزير «نأمل في العثور على مستثمر.. سيكون ذلك أفضل. إذا لم نجد سنبحث عن فرص أخرى ونخاطب المؤسسات الدولية». وسيساعد المشروع على دعم التنمية الاقتصادية في اليمن، ويعزز جهود الحكومة لتقوية سيطرتها على البلاد مترامية الأطراف ذات الطبيعة الجبلية. لكن الافتقار إلى السيطرة المركزية يمكن أيضا أن يعرقل الخطط.
ويحاول اليمن اجتثاث جذور «القاعدة»، بينما يخوض حربا ضد المتمردين الحوثيين في المحافظات الشمالية، ويواجه حركة انفصالية في الجنوب. وقال الوزير إن خطا يمنيا ثانيا داخليا سيربط بين المحافظات اليمنية النائية (شبوة ومأرب والجوف)، حيث يقول دبلوماسيون إن سيطرة الحكومة هناك ضعيفة على وجه الخصوص. وقال «سيستفيد السكان من المشروع، حيث ستكون هناك تنمية، وسيشاهد ذلك في حل المشكلات الاقتصادية». وتعتمد معظم مشروعات البنية التحتية في اليمن على المعونات الدولية. ودعت بريطانيا شركاء إلى مؤتمر في 27 يناير (كانون الثاني) لتنسيق مكافحة الإرهاب وجهود المعونة. وقال الوزير إن اليمن ينوي أيضا التمسك بطلب لشراء طائرات من شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» يشمل عشر طائرات من طراز «إيه 320» بقيمة 700 مليون دولار، رغم المصاعب المالية التي تمر بها البلاد. وفي صفقة أخرى يختار اليمن مبدئيا خمس شركات من فرنسا وتركيا وماليزيا ودول أخرى للمنافسة على عقد إدارة المطارين الرئيسيين في صنعاء وعدن، وسيجري توقيع الاتفاق في غضون شهرين حسبما قال الوزير دون تحديد قيمة. وأضاف أن اليمن يستعد أيضا لإبرام عقد بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في إدارة موانئ.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي أمس الأحد إن اليمن عزز إجراءات الأمن عند منشآت الطاقة تحسبا لأي هجمات من جانب المسلحين، وذلك في إطار تصعيد صنعاء للحرب على تنظيم القاعدة.
واليمن منتج صغير للنفط يضخ نحو 300 ألف برميل يوميا. وأبلغ المسؤول «رويترز» بأنه «جرى تعزيز إجراءات الأمن منذ بعض الوقت. لكننا اتخذنا إجراءات إضافية حول منشآت النفط ومشروع الغاز في شبوة»، مضيفا أنه جرى اتخاذ الإجراءات «تحسبا لأي هجمات إرهابية». وقال مسؤولون آخرون إنه جرى اتخاذ إجراءات جديدة شملت نشر قوات أمن وشرطة إضافية لحراسة منشآت النفط والغاز. وقالوا إن الإجراءات طبقت أول من أمس السبت بعد يوم من إعلان اليمن مقتل ستة من مسلحي «القاعدة» في ضربة جوية. واليمن منتج صغير للنفط، وهو يعتمد على دخل النفط في 70 إلى 75 في المائة من إيراداته العامة. كما يمثل النفط أكثر من 90 في المائة من إيرادات التصدير. وأي توقف لهذا الدخل سيضغط على ميزانية دولة تعاني من فقر شديد بالفعل وتقول إنها بحاجة إلى مليارات الدولارات كمعونة اقتصادية. وتوجد المقار المحلية لعدد من شركات النفط الغربية الكبرى في العاصمة، وسبق أن هوجمت المناطق السكنية التي يقيم بها أجانب وتضم سفارات غربية في صنعاء.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) بدأت محطة للغاز الطبيعي المسال تقودها «توتال» باستثمارات قدرها 4.5 مليار دولار الإنتاج، وهناك خط أنابيب بطول 322 كيلومترا يربط حقول الغاز في مأرب بالساحل.