اعترف 11 وزير عمل ومسؤولا عن قطاعات التدريب في الوطن العربي بضرورة إعادة صياغة أهداف التدريب التقني والمهني المحلي في بلدانهم بما يتوافق مع خطط التنمية، كاشفين عن تنامي معدل البطالة لدى أوساط الشباب الوافدين في سوق العمل وتزايد عدد الفقراء إلى 140 مليون عربي.
وحمل المنتدى العربي للتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل في تداولاته التي تجرى حاليا في العاصمة السعودية (الرياض) بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين في قطاع العمل والتدريب، عددا من المطالبات والمقترحات كان من بينها ضرورة تشكيل مجلس عربي يعنى بملف الاعتماد والشهادات المهنية، وكذلك طرح فكرة إنشاء رابطة تدريب عربية مشتركة. وأكد الدكتور محمود محمد جواد الشيخ راضي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أنه من المفترض على مؤسسات التدريب الحكومية في الوطن العربي تجاوز مرحلة بحث أثر التدريب في سوق العمل ودخول مرحلة الإبداع في أساليب التدريب وتأثيراته على النهوض بالمجتمع وليس في سوق العمل فحسب.
وانتقد راضي الوضع الراهن حينما أكد أن الأجهزة المتخصصة لا تزال تحاول إثبات الدور المؤثر للتدريب المهني في سوق العمل ومتطلباتها، موضحا أن نسب البطالة المخيفة تؤكد على الجميع ضرورة بذل جهود أكثر لتطوير التدريب المهني والارتقاء به كأحد المداخل الرئيسية للتصدي لظاهرة البطالة.
وقال راضي في كلمته: «المعضلة تتركز في تفعيل الأثر المطلوب في سوق العمل بقدر ما تتركز في ضعف اتباع سياسات خلق فرص عمل لكي تبقى هذه السوق ناشطة مع ملاحظة وجود عمالة أجنبية في بعض البلدان باتت تهدد البناء الاجتماعي العربي وتخلق مضاعفات خطيرة. وطالب راضي بأهمية تعزيز برامج سوق العمل النشطة لتجنب خطر التسريح من العمل وتطوير الوظائف القابلة للاستدامة والتأكيد على برامج رفع المهارة وتطوير أجهزة التشغيل لتقديم خدمات لازمة لقطاع الشباب وزيادة الاستثمار في دعم البنى التحتية كثيفة العمالة.
إلى ذلك، أكد الدكتور إبراهيم العموش، وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، أن التحديات الحالية تحتم اتخاذ سياسات وبرامج تعزز إيجاد قاعدة مهنية عربية تتمثل في تطبيق ما أنجزته الخبرة والعقول العربية من أدبيات مهنية في مقدمتها دليل التصنيف العربي المعياري للمهن وضرورة إيلاء منظومة المعايير المهنية العربية جل الاهتمام.
وزاد العموش أن ذلك لن يتأتى إلا عبر اعتماد استراتيجية عربية موحدة للتعليم والتدريب المهني والتقني العربي برعاية منظمة العمل العربية ومتابعة من هيئات متخصصة ترعى تلك القضايا.
وذكر العموش أن بلاده ترحب بفكرة إنشاء الرابطة العربية لمؤسسات التدريب المهني، مشيرا إلى أن الأردن متأهبة لتكون البلد المستضيف لمقر الرابطة ودعوة الاجتماع التأسيسي الأول للانعقاد في العاصمة عمان.
وشهدت المناقشات في اجتماعات مجموعة العمل الأولى بين مسؤولي التدريب في العالم العربي ضمن فعاليات المنتدى بحث مناقشة مشروع الاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب التقني والمهني التي قدمها الدكتور المهندس منذر واصف المصري، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الأردن وخبير منظمة العمل العربية.
وشارك خبراء المؤسسات العربية بجملة من المتطلبات التي يجب توافرها في المشروع برز منها ضرورة تكوين مجلس عربي يهتم بالجوانب المتعلقة بجهات الاعتماد والشهادات المهنية الدولية، وذلك لضرورة هذا الملف وأهميته في رفع الجودة المهنية في سوق العمل العربية، بينما جاءت مطالبة أخرى بأهمية تكوين جهة عربية تنفيذية تقوم بمتابعة تطبيق كل التوصيات التي يتم إقرارها.
من ناحيته، قال غسان غصن، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان: «إن أبرز ارتدادات الأزمة المالية العالمية أنها كشفت المخاطر الكبيرة على الدول وأثرها السلبي على أصحاب العمل والعمال.. كما أن الإهمال أصاب عشرات الملايين في العالم العربي وأثر على حياتهم وأعمالهم جراء تلك الأزمة».
وأضاف غصن أن الإحصاءات الأخيرة تكشف عن ازدياد معدلات البطالة بما يفوق 25 في المائة، غالبيتهم من الشباب الوافدين إلى سوق العمل، كما ارتفعت نسب الفقر العام حيث بلغت متوسط 40 في المائة، مما يعني أن 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر.