أنهى المنتدى العربي الأول حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل أعماله بإعلان وثيقة الرياض للتدريب التقني والمهني، المتضمنة اعتماد استراتيجية عربية للتدريب التقني والمهني، واعتبارها المرجعية العربية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة، وتلبية احتياجات أسواق العمل العربية المتغيرة.
واتفق الوزراء ومسؤولو أجهزة التدريب، في الحكومات العربية في الوثيقة التي تمت مناقشتها وتعديلها خلال 3 أيام، على تأسيس الجمعية العربية لمؤسسات التدريب التقني والمهني، بهدف دعم العمل العربي المشترك في مجال تنمية الموارد البشرية بشكل عام، ومجال التدريب التقني بشكل خاص، وتبادل الخبرات، إضافة إلى اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن الذي أقره مؤتمر العمل العربي.
وجاء في «وثيقة الرياض» التي أقرت اعتماد الوثيقة الخاصة بقواعد اختيار مراكز التدريب العربية المقدمة من منظمة العمل العربية، التي ترمي إلى اختيار مراكز في عدد من الأقطار العربية، وتأهيلها لتكون مراكز تميز عربية، لتدريب المدربين والمديرين والمشرفين العاملين في مؤسسات التدريب.
من ناحيته، أوضح الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن المنتدى ساهم في تعزيز التعاون العربي في كافة المجالات، مضيفا أن الوثيقة المعتمدة سيكتب لها النجاح مع جهود التنمية في الوطن العربي، بيد أنه اشترط دعم القيادات المخلصة وتقديم المعالجات والحلول بصورة متزامنة بين أطراف التعليم والتدريب ومؤسسات التشغيل والتوظيف.
ولفت الغفيص إلى أن النقاش وتبادل المعلومات والخبرات عزز فرص الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم العربي، في مجال تطوير الموارد البشرية التقنية والمهنية، الذي يعد الركيزة الأساسية في التنمية الشاملة، كما كان فرصة للتعرف على واقع التدريب التقني والمهني في الدول العربية، والمعوقات والصعوبات التي تواجه سوق العمل العربية، ونتائجه ستنعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في البلدان العربية، وتحقيق التكامل المنشود بين أطراف التدريب والإنتاج.
يذكر أن اليوم الأخير للمنتدى قد شهد عددا من الجلسات وورش العمل وحلقات النقاش، التي تناولت عددا من المحاور الرئيسية، أهمها التطوير المشترك للمعايير المهنية والتصنيف المهني، حيث تولته مجموعة نقاش، بينما تناول مجموعة عمل أخرى بعض المحاور التي تصدرتها «المعايير المهنية المشتركة»، إضافة إلى بحث موضوع «التصنيف العربي المعياري للمهن 2008: التطبيق والاستخدامات» حيث استكملت الجلسات نقاشاتها بعرض عدد من التجارب العربية، كان أبرزها تجربة السعودية، التي قدمها الدكتور صالح العمرو نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بالمملكة، بالإضافة إلى تجربة المملكة الأردنية الهاشمية التي قدمها محمد الشقيرات مستشار الوزير لشؤون التدريب، كما تم طرح تجربة الجمهورية التونسية، التي قدمها حاتم عمارة مستشار التعليم الفني والتقني بتونس.