قالت المجموعة المالية «هيرمس» في بيان لها أمس: إنها باعت حصتها في بنك عودة اللبناني بنحو 913 مليون دولار، مشيرة إلى أن البنك حقق أرباحا رأسمالية (فارق البيع عن الشراء) تقدر بنحو 260 مليون دولار من هذا البيع، وأن تلك الأرباح يمكن أن تظهر أقل في قوائمها المالية المجمعة.
وأضافت «هيرمس» أن السيولة التي ستوفرها الصفقة ستخلق عددا من الفرص الاستثمارية والاستراتيجية لها خلال الفترة القادمة عن طريق عمليات الاستحواذ.
وأشارت «هيرمس» إلى أن الصفقة نُفذت في بورصة بيروت، من خلال بيع حصتها الكاملة وشركاتها التابعة في بنك عودة المتمثلة في أسهم إيداع البنك وشهاداته التي تمثل نحو 10 ملايين و 37 ألفا و 182 سهما إلى مجموعة من المستثمرين بسعر 91 دولارا للسهم.
وأوضحت «هيرمس» أن قرار البيع جاء بعد فشل مفاوضات الاندماج مع بنك عودة، نتيجة صعوبات عديدة.
وقال بنك عودة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن مجموعة من كبار مساهمي عودة الحاليين اشتروا حصة «هيرمس»، وبحسب البيان فإن المستثمرين أشخاص ومؤسسات مالية تستثمر بشكل مباشر وغير مباشر في البنك، وبعد عملية البيع، لم تصل حصة المشترين إلى 5 في المائة أو أكثر من أسهمه، مشيرا إلى أن «هيرمس» كانت تمتلك أكبر حصة في البنك التي تبلغ 27.87 في المائة.
وقد أُجريت محادثات بين «هيرمس» وبنك «عودة» في مارس (آذار) عام 2008، للتوصل إلى المفهوم المصرفي العالمي الذي يجمع بين «هيرمس» كبنك استثماري، وبنك «عودة» كبنك تجاري، إلا أن «هيرمس» أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام أنها أوقفت المفاوضات فيما بينهما، نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير علي عمليات التقييم للمؤسستين.