تعثرت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات، أمس، عندما فقدت جزءا من مكاسبها النقطية التي حازت عليها منذ بدء تعاملات الأسبوع الحالي، متزامنة مع إعلان عن نتائج أكثر شركات السوق تأثيرا على المؤشر العام.
ولم يشفع ارتفاع أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بواقع 1377%، خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلى 4.58 مليار ريال، مع انخفاض الربح الإجمالي لكامل العام بنسبة 59%، محققا 9.1 مليار ريال، مقابل 22 مليار ريال.
وهنا يقول لـ«الشرق الأوسط» ماجد الحربي، المحلل الفني المستقل، إن الانعكاسات التي تعود على تداولات سوق الأسهم السعودية ليست بالضرورة تؤثر على الشركة ذاتها، موضحا أن أداء «سابك» خلال تعاملات، أمس، جاء مستقرا عند سعر 83.25 ريال، على الرغم من إعلان تراجع الأرباح بنسبة كبيرة.
وأضاف الحربي، أن الثقل المعنوي الذي تشكله شركات كبرى كـ«مصرف الراجحي» و«سابك» و«الاتصالات السعودية» كبير جدا، ولا يوجد مقياس معين بل يتشكل من خلال سلوك المتداولين والمستثمرين والمحافظ التي تعبر بالمجمل عن قوى السوق، إذ يمكن أن يؤثر على قرار الشراء أو البيع وحتى على الاستراتيجيات المستقبلية.
وزاد الحربي، أنه على الرغم من تراجع الأرباح السنوية لـ«سابك» وهي المؤثر الأكبر في سوق الأسهم السعودية، فإن نتائجها بالإجمالي تعتبر إيجابية عند قياس ذلك بالانهيارات الضخمة لأسواق البتروكيماويات منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وأدت إلى إلغاء وانهيار مئات الشركات البتروكيماوية على مستوى العالم، خصوصا في أوروبا.
وأضاف أن نتائج «سابك» الحالية، المتمثلة في تراجع أدائها بأكثر من 50%، غير أن أعمال الربع الأخير يعطي إشارة إيجابية ومبشرة بقوة الأداء خلال العام الميلادي الجديد، كما يوضح ذلك تصريحات تنفيذيي الشركة وإعلانهم عن ملاءتهم المالية بل تطلعهم للتوسع على المستوى العالمي.
وانتهت أعمال سوق الأسهم السعودية، أمس، بخسارة 0.63%، تمثل 40.2 نقطة، حيث وقف المؤشر العام عند 6360 نقطة، تمت من خلال 196.1 مليون سهم، نفذت عبر 87.6 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 31 شركة فقط، مقابل تراجع 87 شركة، من أصل 134 شركة مدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية للأسهم.
وجاء معدل السيولة المتداولة جيدا في المتوسط، وعلى الرغم من تراجعها في تداولات، أمس، إلى 3.7 مليار ريال (مليار دولار) بعد أن سجلت، أول من أمس، 4.1 مليار ريال، فإنها لا تزال جيدة وتدعم توجهات السوق التفاؤلية نحو تحقيق مزيد من النقاط.
إلى ذلك، كشف إبراهيم بن عبد العزيز الطوق، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، عن اقتراح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح سنوية قدرها ريال واحد لكل سهم من أسهم البنك، عن السنة المالية 2009، على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية، في حين سيكون استحقاقها في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي سيتم تحديد موعده بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ووفقا للتوزيع المقترح، سيكون البنك السعودي الفرنسي على موعد لضخ، في حالة موافقة الجمعية العمومية، 723 مليون ريال (192.8 مليون دولار) في حسابات المساهمين في يوم الاستحقاق الذي سيحدد لاحقا.
من ناحية أخرى، استمرت السوق المالية السعودية لتداول الصكوك والسندات في صيامها لسادس جلسة تداولات، بعد أن كانت قد حققت صفقتي تداول منذ الـ11 من الشهر الحالي، وبذلك تواصل السوق سياسة التداولات المحدودة على الإصدارات الـ5 المطروحة في السوق.