أوضحت حكومة دبي، الثلاثاء، أن الدعم المالي الذي حصلت عليه من إمارة أبوظبي الشهر الماضي لإنقاذ مجموعة «دبي العالمية» من التعثر، هو بالواقع نصف مع أعلن سابقا، إذ يشمل سندات سبق أن أعلن عن الاكتتاب بها من قبل مصرفين تابعين لإمارة أبوظبي.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي لوكالة الصحافة الفرنسية «إن الدعم المالي الذي قدمته أبوظبي، الذي قيمته 10 مليارات دولار، يتضمن الـ5 مليارات دولار من المصرفين التابعين لحكومة الإمارة».
وكان مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني قد اكتتبا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) بسندات أصدرتها دبي بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان حكومة دبي عن طلب تجميد استحقاقات كبرى مجموعتها الاستثمارية «دبي العالمية»، وهو إعلان هزّ الأسواق العالمية.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت في 14 ديسمبر (كانون الأول) أنها حصلت على دعم مالي من أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار وأنها ستدفع صكوكا لشركة «نخيل العقارية» التابعة لـ«دبي العالمية» بقيمة 1.4 مليار دولار استحقت في اليوم نفسه، ما أنقذ الشركة من التعثر.وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإعلان لم يتضمن توضيحات حول طبيعة الدعم أو حول شموله السندات التي اكتتب بها مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني التابعان لحكومة إمارة أبوظبي.
وقالت المتحدثة، «إن ما تعلنه ليس جديدا بل أردنا فقط توضيح الأمور، فأبوظبي لم تخفض قيمة دعمها المالي».
وكانت دبي قد أطلقت في شهر فبراير (شباط) الماضي برنامج سندات بـ20 مليار دولار للتعامل مع مشكلة ديون الشركات التابعة للحكومة على ضوء التداعيات القاسية للأزمة المالية العالمية.
واكتتب المصرف المركزي الإماراتي، مقره أبوظبي، فورا بنصف هذه السندات، وفي نوفمبر اكتتب المصرفان الإماراتيان التابعان لأبوظبي بـ5 مليارات، ثم أعلن عن دعم مالي بـ10 مليارات دولار من قِبل أبوظبي.
وقالت المتحدثة: «إن إجمالي المبلغ (ضمن برنامج السندات) هو 20 مليار دولار كما أعلن عنه في بادئ الأمر»، مشيرة إلى أن دبي لم تسحب بعد 9.4 مليار دولار من الشريحة الثانية من السندات.
وأكدت أن الحكومة استخدمت 1.4 مليار دولار لدفع صكوك «نخيل» كما حصلت على مليار من أصل المليارات الخمسة التي اكتتب بها مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني، وبالتالي تكون دبي قد أكملت عمليا برنامج السندات التي أطلقته في فبراير 2009. وتقوم مجموعة «دبي العالمية» حاليا بمفاوضات شاقة مع الدائنين لإعادة هيكلة 22 مليار دولار من ديون بعض شركاتها التي تواجه صعوبات، وكانت ديون المجموعة تقدر بـ59 مليار دولار قبل دفع صكوك «نخيل»، وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بما بين 80 و100 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، ذكر تقرير لبنك «إي إف جي هيرمس» الاستثماري الإقليمي، الثلاثاء، أن إجمالي ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها قد يصل إلى 170 مليار دولار، أي أكثر بكثير مما يعتقد.
وقال تقرير للبنك «إن إجمالي ديون (دبي انك) قد يكون في هامش ما بين 130 و170 مليار دولار»، و«دبي انك» هو التعبير الذي يستخدم للإشارة إلى حكومة دبي والشركات التابعة لها.
وذكر التقرير أن ديون «دبي انك» من سندات وصكوك وديون ممنوحة من عدة بنوك مجتمعة (سنتيكيتد لونز) قد ارتفعت إلى 6.96 مليار دولار في 2006، بما في ذلك الأموال التي جمعتها الحكومة للوفاء بالتزامات الديون.
وأشاد إلى أن الديون يمكن أن تصل إلى 170 مليار دولار مع هذه الديون، سيما أن هناك ديونا ثنائية غير محسوبة، وأضاف أن تقديرات تشير إلى أن بنك «الإمارات دبي الوطني» وحده قدم ديونا ثنائية لـ«دبي انك» بنحو 24 مليار دولار.