قال وزير المالية البريطاني، أليستير دارلنغ، أمس، إنه على ثقة من أن لندن استعادت ريادتها كمركز مالي على الرغم من غضب المصرفيين بسبب فرض ضرائب تبلغ 50 في المائة على المكافآت. واستبعد دارلنغ في مقابلة مع صحيفة «الفاينانشيال تايمز» هجرة المصرفيين بسبب الضريبة مؤكدا أن الضريبة ستكون لعام واحد فقط. وقال: «لا تزال لندن مكانا جيدا لأنشطة الأعمال، ومن المهم أن تظل كذلك».
وقال دارلنغ إنه من المهم أن التغييرات في قواعد عمل البنوك لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل سلبي على لندن. وأضاف: «لدينا الكثير لنكسبه إذا أدينا ذلك بالطريقة الصحيحة، وأنا مصمم على أن أكون في طليعة الجهود لنؤكد على أننا نحمي ونعزز سمعة لندن. أريد أن تظل لندن المركز المالي العالمي الرائد... يعلم الجميع أننا في حاجة إلى إجراء تغييرات لكننا نريد أن نؤكد أن التغييرات قائمة بالفعل».
وأعرب دارلنغ عن قلقه من أن بعض البنوك خارج لندن لم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل «الأصول عالية المخاطر» في ميزانياتها العمومية. وقال: «لن أحدد أسماء مؤسسات بعينها، لكن لا تزال هناك بنوك في أجزاء مختلفة من العالم تدرك فجأة أنها لم تجنب المخصصات اللازمة. يتمثل أحد الدروس المستفادة من ذلك في أنه إذا وقعت في مشكلة فإنها لن تحل بتجاهلها».
وعلى صعيد متصل سجل سعر الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في أربعة أشهر أمام اليورو، أمس، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين في بريطانيا التي جاءت أعلى من التوقعات، وبحسب «رويترز» أثارت تكهنات بأن أسعار الفائدة قد تبدأ في الارتفاع في وقت أقرب من المتوقع. وأظهرت البيانات البريطانية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) ليبلغ المعدل السنوي للتضخم 2.9 في المائة من 1.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وهذا أكبر ارتفاع شهري يشهده المؤشر السنوي منذ بدء تسجيل البيانات، وجاء أعلى من التوقعات بأن يبلغ 2.6 في المائة. وقفز الإسترليني على نطاق واسع بعد صدور البيانات مما دفع اليورو إلى الانخفاض إلى 87.37 بنس، وهو أضعف مستوياته منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. وقبل صدور البيانات سجل اليورو 87.64 بنس. وأمام الدولار ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.6459 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ أوائل ديسمبر، بالمقارنة مع 1.6415 دولار قبل صدور البيانات. وواصل مؤشر الأسهم البريطانية تراجعه بعد صدور بيانات التضخم ليبلغ أدنى مستوياته خلال الجلسة قبل أن ينتعش قليلا مسجلا انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة خلال اليوم.
أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية خلال تسعة أشهر في ديسمبر، حيث إن عوامل تضم خفضا في ضريبة مبيعات القيمة المضافة ونسبة خصم كبيرة وتراجعا حادا في أسعار النفط في نهاية 2008 لم تتكرر في 2009. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.6 في المائة الشهر الماضي لترفع المعدل السنوي إلى 2.9 في المائة من 1.9 في المائة في نوفمبر. وكانت هذه أكبر زيادة شهرية في المؤشر السنوي منذ بدء تسجيل البيانات وتجاوزت توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.6 في المائة. وعزا المكتب الزيادة بصورة رئيسية إلى تأثيرات أساسية لسلسلة من أحداث غير متكررة دفعت الأسعار للهبوط في ديسمبر 2008، ولم تتكرر في ديسمبر 2009. ويستهدف بنك إنجلترا المركزي أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين اثنين في المائة لكنه توقع ارتفاع المؤشر بصورة مؤقتة في بداية العام، وربما تسبب الأرقام التي جرى الإعلان عنها اليوم بعض القلق. وأضاف المكتب أن 10 قطاعات من 12 قطاعا فرعيا، شهدت ارتفاعا في الأسعار وجاءت أعلى زيادة من قطاعات النقل والملابس والأحذية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتدخين والمشروبات الكحولية، 2.8 في المائة خلال العام مسجلا أسرع وتيرة منذ بداية تسجيل البيانات في يناير (كانون الثاني) 1997. وارتفاع معدل تضخم مؤشر أسعار التجزئة 2.4 في المائة في أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.