قال أحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان المغربي، إن الطلب السنوي على السكن يبلغ 123 ألف وحدة، 70 ألفا منها خاصة بالسكن الاجتماعي.
وأكد حجيرة، خلال عرض ألقاه أول من أمس بمراكش خلال ملتقى حول إنعاش السكن الاجتماعي، أن قطاع السكن في المغرب يعاني من مشكلات هيكلية بسبب ندرة وغلاء العقار، وغياب وثائق التعمير أو عدم ملاءمتها، إضافة إلى صعوبة تطبيق تصاميم التهيئة لفتح مناطق جديدة للتعمير.
وحذر حجيرة من أنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإن ذلك سيمكن من الرجوع القوي لكل ظواهر السكن غير اللائق، في إشارة إلى أحياء الصفيح والسكن العشوائي.
ودعا حجيرة، في نفس السياق، إلى إيجاد منتج يناسب طاقة الفئات المجتمعية ذات القدرة الشرائية الضعيفة، مشددا على أن تفاقم أزمة العرض بسبب انخفاض إنتاج السكن الاجتماعي بنسبة 30 في المائة، ما بين سنتي 2008 و2009، فضلا عن غياب كلي للعرض بالمدن الكبرى التي يوجد بها طلب كبير، وعزوف القطاع الخاص عن الإنتاج في هذا المجال، أدى إلى ظهور أول آثار انكماش القطاع على التشغيل والاستثمار، إلى جانب ارتباط السكن الاجتماعي بظواهر سلبية كالمضاربة وعدم استهداف الأسر المعنية.
وأشار حجيرة إلى أن الحكومة تريد أن تترجم توجيهات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في هذا المجال على المديين القريب والمتوسط. وعلى المدى المتوسط من خلال إحداث مراصد محلية ووطنية، ومواصلة تعبئة العقار العمومي للإسهام في تعزيز العرض وضبط السوق، ومراقبة صحة القطاع من طرف لجنة اليقظة الاستراتيجية، مع القيام بإصلاحات مؤسساتية وقانونية لمدونتي التعمير والبناء، وتحيين قانون الملكية المشتركة.
وتقوم الإجراءات الحكومية الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي على سبعة مفاتيح، أولها امتداد تطبيق هذه الإجراءات خلال الفترة ما بين 2010 و2020، قصد تمكين المستثمرين في السكن الاجتماعي من التوفر على رؤية واضحة.
وثانيها منح دعم مالي مباشر من طرف الدولة لمقتني السكن الاجتماعي، متمثلا في أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بخصوص سكناهم الرئيسية موضوع العقد الذي يبرم بصفة إلزامية من طرف موثق. وثالثها ربط الاستفادة من الدعم المالي بالتزام المقتني بتخصيص السكن الاجتماعي المقتنى لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات، ولهذا الغرض يقيد لفائدة الدولة رهن رسمي من الرتبة الأولى أو الثانية. ورابعها يتمثل في تعريف جديد للسكن الاجتماعي من خلال اعتماد ثمن بيع لا يتجاوز 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ومساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع. وخامسها تعديل دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي، عبر سن مقتضيات جديدة كفيلة بضمان جودة وسلامة البناء. وسادسها إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ومن واجبات التسجيل، ومن الرسم الخاص على الاسمنت، وكذا من الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، إلى جانب رسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية، وذلك بمقتضى اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر تحملات يكون الغرض منها بناء ما لا يقل عن 500 سكن اجتماعي رئيسي موزع على فترة أقصاها 5 سنوات، ابتداء من تاريخ تسلم أول رخصة بناء. وسابعها، منح الإمكانية للمنعشين العقاريين، خلال سنة 2010، لطلب إبرام اتفاقيات مع الدولة، قصد تمكين مقتني المساكن الاجتماعية من الاستفادة من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.