أظهرت بيانات سوق العمل البريطانية دلائل على الاستقرار في نهاية العام الماضي مع تسجيل أكبر تراجع في مطالبات إعانة البطالة في ثلاث سنوات تقريبا، وأول تراجع في مؤشر مكتب العمل الدولي للبطالة في 18 شهرا.
لكن مستويات التوظيف الإجمالية تراجعت بعد ارتفاع عدد الأشخاص البالغين سن العمل ولا يعملون ولا يبحثون عن عمل إلى أعلى معدل منذ أغسطس (آب) 2007.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد طلبات إعانات البطالة انخفض بواقع 15200 طلب في ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.6065 مليون متجاوزا التوقعات بانخفاض بواقع 2500 طلب، ومتجاوزا تراجعا معدلا بالرفع بلغ 10800 في نوفمبر (تشرين الثاني).
كما تراجع معدل البطالة الأوسع نطاقا لمكتب العمل الدولي - الذي يشمل الباحثين عن عمل، الذين لم يقدموا طلبات إعانة بطالة - إلى 7.8 في المائة للأشهر الثلاثة حتى نوفمبر مقارنة مع 7.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد انخفاض عدد الباحثين عن عمل بواقع سبعة آلاف إلى 2.458 مليون، مسجلا أول تراجع في 18 شهرا.
لكن عدد العاملين فعليا انخفض في نفس الوقت بواقع 14 ألفا إلى 28.921 مليون في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، فيما أظهرت بيانات رسمية أول من أمس ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية خلال تسعة أشهر في ديسمبر، حيث إن عوامل تضم خفضا في ضريبة مبيعات القيمة المضافة ونسبة خصم كبيرة وتراجعا حادا في أسعار النفط في نهاية 2008 لم تتكرر في 2009.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.6 في المائة الشهر الماضي لترفع المعدل السنوي إلى 2.9 في المائة من 1.9 في المائة في نوفمبر. وكانت هذه أكبر زيادة شهرية في المؤشر السنوي منذ بدء تسجيل البيانات، وتجاوزت توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.6 في المائة.
وعزا المكتب الزيادة بصورة رئيسية إلى تأثيرات أساسية لسلسلة من أحداث غير متكررة دفعت الأسعار للهبوط في ديسمبر 2008 ولم تتكرر في ديسمبر 2009.
ويستهدف بنك إنجلترا المركزي أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 2 في المائة، لكنه توقع ارتفاع المؤشر بصورة مؤقتة في بداية العام، وربما تسبب الأرقام التي جرى الإعلان عنها بعض القلق.
وأضاف المكتب أن عشرة من 12 قطاعا فرعيا شهدت ارتفاعا في الأسعار، وجاءت أعلى زيادة من قطاعات النقل والملابس والأحذية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتدخين والمشروبات 2.8 في المائة خلال العام، مسجلا أسرع وتيرة منذ بداية تسجيل البيانات في يناير (كانون الثاني) 1997. وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار التجزئة 2.4 في المائة في أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.