أقر مجلس الأمة الكويتي مبدئيا أمس مشروع قانون تأجل طويلا لتأسيس هيئة أسواق المال للإشراف على سوق الأسهم في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب. والكويت عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبها ثانية أكبر بورصة عربية وهي البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا توجد به سلطة مخصصة للإشراف على البورصة التي تشوبها مخالفات بشأن الأسعار والإفصاح. وبحسب «رويترز» قال أحمد الهارون وزير التجارة والصناعة للبرلمان أمس قبل التصويت المبدئي إن مشروع القانون سيعطي دفعة كبيرة للمسار الاقتصادي وسيضع البورصة الكويتية على قدم المساواة مع بورصات الدول المتقدمة. ويدعو مشروع القانون الذي يضم 165 مادة إلى إنشاء هيئة لتنظيم أسواق المال يشرف عليها رئيس الوزراء وهي فقرة قد يتم تعديلها قبل التصويت النهائي. وأقر البرلمان الكويتي مسودة القانون في مداولته الأولى اليوم لكنه لم يحدد موعدا للتصويت النهائي.
وبعد هذا التصويت يتعين حصول مشروع القانون على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء وأمير البلاد. وستشرف الهيئة على عمليات الطرح العام الأولي وعمليات الاندماج والاستحواذ وستملك السلطة لإصدار عقوبات على الانتهاكات تشمل غرامات تصل إلى 100 ألف دينار (34860 دولار/ الدولار يساوي 0.2869 دينار) وعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات. كما ستكون لها سلطة وقف أو إلغاء التداول في البورصة في حالة حدوث أزمة أو اضطرابات قد تضر بسوق الأسهم. وستكون أيضا قادرة على اتخاذ الإجراء نفسه في حالة حدوث تلاعب من جانب متعاملين. وسيقترح رئيس الوزراء أعضاء الهيئة الخمسة وسيتعين عليها رفع تقرير سنوي إليه. ومثل غيرها من بورصات منطقة الخليج العربية تقول البورصة الكويتية إنها تحاول اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات التي أسهمت لسنوات في كبح الاستثمار الأجنبي في أسهمها رغم أنها لا تملك سوى سلطات ضئيلة نسبيا. ولا تُضطرّ الشركات إلا إلى نشر الحد الأدنى من البيانات كما تقوم بعض الشركات بتسريب أنباء تسهم في تحريك السوق أو حتى تعلن نتائجها عبر الصحف المحلية أولا أو في ساعات متأخرة من الليل أو في العطلات الأسبوعية وهو ما يثير قلق المستثمرين. وتمتلئ الصحف الكويتية يوميا بتقارير لا تستند إلى مصادر قد تكون صحيحة أو كاذبة لكن نادرا ما يرد المسؤولون على طلبات لتأكيدها أو نفيها.