قالت شركة «هيدج فاند ريسيرتش إنك» )HFR) إن صناعة صناديق التحوط استمرت في التعافي من الأزمة المالية التي مرت بها عام 2008، بعد تحقيقها أقوى مكاسب منذ عام 1999.
وحقق المؤشر المركب المرجح لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFRI) زيادة قدرها 20.1 في المائة في 2009، بعد عام واحد (2008) من تحقيق أكبر خسارة سنوية في تاريخه.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، إن المستثمرين أضافوا نحو 13.8 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال الربع الرابع من عام 2009، وهو أكبر دخل ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2008، وكانت لتلك الزيادة تأثير طفيف على تدفقات رأس المال بعد أن سحب المستثمرون نحو 131 مليار دولار في 2009.
وأضاف التقرير أن الأصول الكلية لصناديق التحوط العالمية وصلت إلى 1.6 تريليون دولار بنهاية العام، بزيادة 260 مليار دولار تقريبا، وهي أعلى من إجمالي الأصول في الربع الأول من عام 2009، ولكنها لا تزال أقل بنحو 330 مليار دولار من أعلى قيمة تحققت في الربع الثاني من عام 2008 وهى 1.93 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلي أن المؤشر المركب المرجح لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFRI)، لا يزال أقل بنسبة 4.5 في المائة من أعلى مستوى وُصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2007.
وبحسب التقرير فلم تسهم كل الصناديق بشكل متساوٍ في عملية التعافي، حيث تم تصفية 2000 صندوق تقريبا منذ بداية الأزمة المالية، بينما عاد أكثر من نصف كل الصناديق إلى مستوياتها المرتفعة بنهاية عام 2009. ومقارنة بالربع الثالث من عام 2009، وضع المستثمرون رأس المال الجديد مبدئيا في صناديق كبيرة، حيث تجاوزت التدفقات النقدية للشركات التي لديها أصول بأكثر من 5 مليارات دولار مبلغ 7.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن المستثمرين اختلفت تفضيلاتهم في الربع الرابع من 2009، حيث تم استثمار أكثر من نصف رأس المال المتدفق في استراتيجيات مدفوعة بالأحداث، مما يوحي بأن المستثمرين يعدون أنفسهم لانتهاز الفرص المستمرة في سوق الائتمان، والعائد المرتفع ومعاملات الشركات.
ومع تحفيز الجهات التنظيمية للاستثمار في صناعة صناديق التحوط، فقد طورت الأسواق الخاصة بصناديق التحوط منتجاتها لتوفي بمتطلبات المستثمرين الجديدة. فالكثير من الصناديق التي كانت تتطلب من المستثمرين عدم سحب رؤوس الأموال، توفر الآن منتجات تتيح سحب رأس المال، بينما قام آخرون بتقديم منتجاتها برسوم أقل أو مخاطر أقل مقابل رأس المال أو التزامات لفترات محددة. وفي الوقت الذي حققت فيه معايير مثل «UCITSIII» قبولا واسعا ومتناميا، فإن الصناديق كلها تقريبا تتجه الآن للاستثمار في الصناديق الشفافة، فقد أصبحت الشفافية الآن المعيار المؤسسي.
وقال كينيث هاينز رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط (HFR): «أداء صناديق التحوط في عام 2009 يوحي بعودة كبيرة للمخاطرة، على عكس الأزمة المالية لعام 2008»، وأضاف هاينز أن الكثير من الاستراتيجيات التي كانت غير مرغوبة في 2008 أصبحت هي الأفضل أداء في 2009. في الوقت نفسه، فقد استجابت الصناديق لمطالب المستثمرين من خلال تقديم المزيد من الاستثمارات المتخصصة، والمدد المعدلة وقدر أكبر من الشفافية مما كانت عليه قبل عام 2008.