العمال ينهون إضرابهم في فرع شركة «فولكس فاغن» الإسباني
* برشلونة - د.ب.أ: وافق العاملون في شركة «سيات» في إسبانيا المملوكة لشركة «فولكس فاغن» على إنهاء إضرابهم عن العمل الذي كان يهدد بوقف الإنتاج، وذلك بعدما توصلوا إلى اتفاق مع إدارة الشركة في وقت مبكر من أمس، الأربعاء. وكان العاملون في «سيات» بمصنع الشركة في برشلونة يحتجون على قرار شطب أكثر من 300 وظيفة. ووافقت النقابات على إنهاء الإضراب بعدما قالت الإدارة إنها سوف تعيد تقييم ثلاث عمليات شطب وظائف بوجه خاص مثيرة للجدل، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية. وإذا استمر الإضراب في المصنع في برشلونة، فإن الإنتاج في مصنع «سيات» في مارتوريل، بالإضافة إلى مصانع «فولكس فاغن» الأخرى، كان يتأثر بذلك. ويعمل لدى «سيات» نحو 13 ألف موظف في إسبانيا. وقد عرضت حكومة كتالونيا الإقليمية القيام بدور الوساطة في هذه القضية. وقالت نقابات «سيات» إن وزارة العمل يتعين عليها الموافقة على شطب الوظائف، ووصفوا هذا الشطب بأنه يمثل «تخفيضا سريا لعدد الوظائف».
الأمم المتحدة تتوقع أن تحقق اقتصادات شرق آسيا أعلى معدلات نمو في العام الحالي
* بانكوك - د.ب.أ: توقع تقرير للأمم المتحدة صدر أمس، الأربعاء، أن تسجل اقتصادات شرق آسيا معدل نمو يصل إلى 6.7% خلال العام الحالي، لتتفوق بذلك على باقي مناطق العالم. وأوضح التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة الذي حمل عنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وتوقعات عام 2010» أنه من المتوقع أن يكتسب النشاط الاقتصادي لشرق آسيا خلال العام المقبل زخما جديدا مع استمرار زيادة الطلب من جانب المصدرين، والقطاع الخاص ليصل متوسط النمو إلى 6.7 في المائة. وتضم منطقة شرق آسيا عددا كبيرا من الاقتصادات العملاقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دول جنوب شرقي آسيا، مثل تايلاند وكمبوديا. ووفقا للتقرير، بلغ متوسط النمو في المنطقة 4.0 في المائة العام الماضي، مقابل 6.1 في المائة في 2008. وأشار التقرير إلى أن الفضل في معدل النمو الذي حققته المنطقة في 2009 يرجع إلى الصين التي زاد إجمالي الناتج المحلي فيها بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بـ9% عام 2008.
وتوقع التقرير أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في الصين لعام 2010 زيادة نسبتها 8.8 في المائة. كما أرجع تحسن أداء المنطقة في 2009 بشكل فاق التوقعات إلى خطط التحفيز الحكومية التي أدت إلى زيادة الطلب المحلي والتخفيف من آثار البطالة.
12 مليار دولار صادرات تونس الصناعية للاتحاد الأوروبي عام 2009
* تونس - د.ب.أ: أعلنت تونس أن صادراتها الصناعية للاتحاد الأوروبي بلغت خلال العام الماضي 16 مليار دينار تونسي (نحو 12 مليار دولار). وقال عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا، أمام البرلمان التونسي، إن بلاده «حافظت خلال العام المنقضي على مكانتها كأكبر مصدر صناعي من دول حوض جنوب المتوسط للاتحاد الأوروبي بصادرات قيمتها 16 مليار دينار». ولفت شلبي إلى أن صادرات بلاده الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي تضاعفت أربع مرات منذ توقيع بلاده اتفاقية شراكة مع الاتحاد سنة 1995، وأن بلاده وضعت استراتيجية لمضاعفة حجم الصادرات الصناعية نحو الاتحاد مرتين حتى عام 2016.
وتوجه تونس نحو 75 في المائة من صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي الأول. وأظهرت إحصائيات نشرتها وزارة الصناعة التونسية مؤخرا أن تونس تعد أول بلد جنوب متوسطي يستقطب مستثمرين صناعيين أوروبيين. ويبلغ عدد المؤسسات الصناعية الأوروبية المقامة في تونس 2200 مؤسسة فيما لا يتعدى عددها ألف مؤسسة في كل من المغرب ومصر. وكانت تونس أول بلد في جنوب المتوسط يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وأول بلد من المنطقة ينضم رسميا إلى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد عام 2008.
ميركل: الاقتصاد الألماني يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة في 2013
* برلين - أ.ف.ب: وعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مواطنيها بتحسن اقتصادي قوي من خلال تحديدها عام 2013 موعدا لعودة الاقتصاد الألماني إلى مستواه ما قبل الأزمة. وقالت المستشارة المحافظة بلهجة حادة، غير اعتيادية، أمام النواب: «إذا استعدنا في 2013 مستوى ما قبل الأزمة، عندئذ نكون أدينا عملا جيدا». وأضافت: «إن الانكماش سيكون محور عملنا طوال ولاية مجلس النواب»، أي حتى 2013، في حين شهد أول اقتصاد أوروبي تراجع إجمالي الناتج الداخلي 5 في المائة العام الماضي، وهو رقم لم يسجله منذ 1945. وتأمل برلين تسجيل قفزة بنسبة 1.5 في المائة هذا العام. وهذه التوقعات المتواضعة نسبيا سببها الخوف من عدم تحقيق نمو في حين انتهت إجراءات تحفيز شراء السيارات خصوصا، والتهديد المتمثل بتصاعد البطالة.
وهناك قلق آخر في ألمانيا حول صعوبة حصول الشركات على قروض، الأمر الذي قد يعرقل النهوض الاقتصادي.
وقالت ميركل، أمس، الأربعاء، إنها تريد «متابعة تطور الوضع واتخاذ إجراءات جديدة إذا اقتضى الأمر» لتوفير السيولة للشركات.
وتحدثت ميركل أثناء الدفاع أمام النواب عن مشروع موازنة 2010 التي تتضمن عجزا قياسيا بقيمة 8.85 مليار يورو.