حققت سوق الأسهم السعودية أداء مميزا منذ بداية العام، حيث لم تشهد خسارة أي تداولات أسبوعية، بينما لم تسجل سوى تراجع 4 تعاملات فقط مقابل صعود 11 جلسة تداول مرتفعة ليصل متوسط مكسب الارتفاع اليومي إلى ما يفوق 0.25 في المائة تقريبا منذ انطلاقة العام الجديد.
وجاءت تراجعات سوق الأسهم بخسائر نقطية ضئيلة جدا، بينما سجلت حركة الارتفاع والصعود أداء قويا أعطى إشارة إيجابية حول وضع سوق الأسهم المحلية على الرغم من توالي الإعلان عن النتائج المالية المتراجعة لشريحة واسعة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
وبلغت نسبة ما وصل إليه المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية من صعود حتى الآن 4.25 في المائة تمثل 260 نقطة، حيث انطلق من مستوى 6121 نقطة واختتمت تداولات الأسبوع الحالي عند مستوى 6382 نقطة في ثالث أسبوع لتعاملات العام الميلادي الحالي 2010.
واستطاعت سوق الأسهم أن تكسب خلال الأسبوع الحالي 119.20 نقطة تمثل 1.9 في المائة ارتفاعا، بينما بلغ عدد الصفقات التي نفذتها شركات السوق 429.3 ألف صفقة بحجم أسهم قوامه 986.7 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 19.1 مليار ريال (5.1 مليار دولار).
وشهدت سوق الأسهم خلال الأسبوع الحالي تسجيل أكبر معدلات سيولة يومية حينما وصلت إلى 4.5 مليار ريال في جلسة واحدة يوم الأربعاء الماضي، وكانت هي الأولى منذ أكثر من شهرين، وتحديدا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
وحققت في تداولات الأسبوع شركة «المملكة القابضة» أعلى ربحية بين الشركات، بصعودها 17.5 في المائة، في وقت سجلت فيه الأكثر سيطرة بحجم 226.4 مليون سهم، في حين سجلت أسهم «مجموعة المعجل» أكبر خسارة بتراجعها 7.6 في المائة، بقيمة لم تتجاوز 5.4 مليون ريال، بينما تصدرت «الإنماء» قائمة الشركات الأكثر نشاطا بقيمة بلغت 2.6 مليار ريال.
وانتهى خلال الأسبوع إعلان الغالبية العظمى من الشركات المتداولة لنتائجها المالية التي جاءت مبشرة، حيث واصلت تحقيق الأرباح، بينما نجحت الشركات الكبرى والأكثر تأثيرا في أداء المؤشر العام لسوق الأسهم في تقديم أعمال عام 2009 بصورة متماسكة، ونجح الكثير منها في رفع مكاسبها، كان من بينها «مصرف الراجحي» و«بنك الرياض» و«سامبا» المالية. في حين جاءت نتائج شركات عملاقة متفائلة جدا رغم الأزمة العالمية، منها «سابك» و«الاتصالات السعودية»، ليبلغ إجمالي ما ربحته شركات السوق حتى الآن 54 مليار ريال (14.1 مليار دولار).
إلى ذلك، انتهت تعاملات السوق المالية السعودية لتداول الصكوك والسندات بتنفيذ صفقة واحدة لـ500 صك بلغت قيمتها 495 ألف ريال فقط، في حين لم تسجل السوق طوال الأيام الأربعة الأولى من تداولات الأسبوع أي صفقة سوى تقديم عروض وطلبات دون تنفيذ. وكانت السوق قد سجلت منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع المنصرم 3 صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليون ريال.
إلى تفاصيل القراءة الفنية لسوق الأسهم السعودية:
* البنوك والمصارف
* نجحت البنوك في استعادة مركزها كقطاع جاذب للسيولة والتداول بعد أن سيطرت على نسبة 22 في المائة من القيمة المتداولة في السوق المالية، وذلك بفضل تماسك النتائج المالية رغم آثار الأزمة المالية العالمية. وزاد من قوة الأداء النتائج المعلنة لمعظم البنوك الكبرى المؤثرة فيها. لذا ينتظر أن يواصل القطاع جذب المتعاملين في سوق الأسهم مع توقعات إيجابية بقرب انفراج الأزمة المالية العالمية والتأكد من قدرة البنوك المحلية على مجابهة الأزمات الائتمانية، في وقت سجل فيه ارتفاعا في تداولاته منذ بداية العام بنسبة 5.7 في المائة.
* الصناعات البتروكيماوية
* ما زال يؤدي القطاع بنشاط وحيوية مع تزايد الطلب على أسهم الشركات المتداولة فيه، مدعوما بتوقعات مستقبلية إيجابية، لا سيما ما يخص الشركات العاملة والمصدرة للمنتجات. وكان القطاع أكثر جاذبية للمتعاملين في السوق المالية خلال الأسبوع، محققا المركز الأول في نسبة استحواذه على سيولة السوق، بلغت 25 في المائة، في حين سجل ارتفاعا منذ بداية العام وصل إلى 5 في المائة.
* الإسمنت
* ربما لم تسهم النتائج المالية المحققة للعام الماضي في دفع المتعاملين لتكثيف الطلب على أسهم القطاع، إذ سجلت جميع شركاته العاملة تراجعا في الأرباح (باستثناء شركة واحدة)، لذا يتوقع أن يبقى على إيقاعه السابق في كونه محطة استثمارية لسيولة انتقائية، بدلالة عدم تجاوزه نسبة استحواذ واحد في المائة من سيولة الأسبوع. وكان القطاع قد سجل تراجعا في أدائه السنوي بنسبة 0.36 في المائة.
* التجزئة
* لم ترقَ نسبة ما استحوذ عليه القطاع من سيولة، البالغة 2 في المائة، لتطلعات المراقبين الفنيين الذين يرون إمكانية رفع نسبته أكثر من ذلك في ظل وجود سوق استهلاكية كبيرة وسط وجود مؤشرات إيجابية حول ما يتعلق بالاقتصاد العالمي وتزايد حركة السلع والبضائع في المواني ودفعها إلى الأسواق.
* الطاقة والمرافق الخدمية
* تحرك مؤشر السيولة المتداولة في القطاع بفضل النتائج الإيجابية لمكوناته مما أسهم في رفع نسبة الإقبال عليه لتصل إلى 2 في المائة خلال الأسبوع. ويتوقع أن تقل هذه النسبة خلال الفترة المقبلة مع تلاشي نشوة النتائج المالية. يذكر أن القطاع سجل نسبة ارتفاع في أدائه منذ بداية العام بلغت 5.2 في المائة.
* الزراعة والصناعة الغذائية
* سجل القطاع ذاته بين الشركات المتوسطة في تفضيلات المستثمرين والمتداولين، حيث بلغت نسبة السيولة المتداولة في شركاته 6 في المائة، بينما يمكن أن تسهم فترة الركود المقبلة في وسط الربع الأول من العام الحالي في ارتفاع حركة التداولات عليه.
* الاتصالات وتقنية المعلومات
* استطاعت السوق أن تحقق 7 في المائة من الاستحواذ على معدل السيولة المدورة في السوق، وهي نسبة غير مقبولة في قطاع واعد، لكن تظل النتائج المالية المعلنة فرصة سانحة لدخول السيولة الاستثمارية بطريقة متأنية خلال الأسابيع المقبلة. ووازى القطاع ذاته بين القطاعات الصاعدة في أدائها السنوي، حيث بلغت نسبة ارتفاعه حتى هذا الأسبوع 5 في المائة.
* التأمين
* عاد التأمين إلى مراكز متراجعة بنسبة استحواذ 10 في المائة في معدل السيولة الأسبوعية بعد أن كان القطاع الوحيد الأكثر قدرة على الاستحواذ على معدلات السيولة في أسابيع ماضية وإقصاء قطاع البنوك بفضل حركة المضاربات النشطة عليه، في وقت كان قد واصل تسجيل تراجع في أدائه السنوي. ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، باعتبارها مرحلة ركود فنية تستمر حتى قبيل إعلان نتائج الربع الأول من عام 2010، سياسات واستراتيجيات جديدة في حركة التداول عليها من قبل شرائح المضاربين، لا سيما مع تزايد أعداد الشركات التي بدأت تعلن عن وصولها إلى نقطة تعادل وقرب تحقيق الأرباح.
* الاستثمار المتعدد
* كانت حركة الاستثمار فيه متوازية بالنظر إلى حجم توزيع السيولة في السوق، إذ بلغت 10 في المائة، وبالتالي تزيد التوقعات أن تكون مرشحة لدخول سيولة انتقائية جديدة خلال الفترة المقبلة، بفضل وجود مكونات جيدة وبأسعار متناولة، ستكون صيدا للمحافظ الاستثمارية مدعوما بنسبة أداء سنوي هي الأعلى في سوق الأسهم حتى الآن، قوامها 13.4 في المائة.
* الاستثمار الصناعي
* لم تتجاوز نسبة ما استحوذ عليه القطاع من نسبة التداول الأسبوعية سوى 4 في المائة، في حين تقهقر في نسبة أدائه السنوي إلى 0.68 في المائة، على الرغم من وجود فرص سعرية مغرية قد تكون حافزا لحركة استثمارية جيدة خلال الفترة المقبلة.
* التشييد والبناء
* بلغت نسبة ما استحوذ عليه القطاع من سيولة السوق خلال الأسبوع 5 في المائة، مع دعم بنسبة ارتفاع سنوي في أدائه قوامها 0.15 في المائة. ولا يمكن التنبؤ الفني بتحركات القطاع خلال الفترة المقبلة.
* التطوير العقاري
* تبدو النظرة في هذا القطاع مرتكزة على كونه استثماريا، لذا جاءت نسبة السيولة المتجهة إليه 4 في المائة فقط، مع ارتفاع أدائه السنوي إلى 0.16 في المائة، بيد أن حركة التداول الاستثماري الأكثر ترشيحا للتداولات عليه مستقبلا.
* النقل
* لا ينتظر فنيا أن يسجل القطاع قفزات ملموسة في تحركاته خلال الفترة المقبلة، بينما لم تتجاوز نسبة السيولة المدارة في القطاع خلال الأسبوع سوى 2 في المائة.
* الإعلام والنشر
* يمضي القطاع في مسار محير رغم تسجيل معظم مكونات الشركات العاملة فيه مكاسب جيدة عن أعمال العام المنصرم، في وقت سجل فيه القطاع تراجعا في أدائه منذ بداية العام الميلادي الحالي بنسبة 3 في المائة.
* الفنادق والسياحة
* لم تسجل أي قيمة تداول يمكن أن تحصر فنيا وتشكل نسبة من قيمة المتداول في السوق خلال الأسبوع. وقد يكون من المرشح أن تمضي السوق وفقا لحركة تداولات مضاربية خلال المرحلة المقبلة، في حين يقرب استقرارها بخلاف ذلك. وسجل القطاع نسبة ارتفاع في سلوكه منذ بداية العام بواقع 0.13 في المائة.