أعلن البنك الدولي، الخميس، أن الدول النامية ستحقق نموا بمقدار 5.2 في المائة هذا العام مقارنة بالمتوسط العالمي 2.2 في المائة، لكنها ستواجه تكاليف مالية أكبر في مرحلة ما بعد الأزمة ما لم تتمكن من تعزيز أسواقها المالية.
وتنبأ البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» لعام 2010 بأن تكون الدول النامية وبخاصة في شرقي آسيا، الرائدة بين بلدان العالم في التعافي الاقتصادي خلال الفترة 2010 - 2011 برغم أن التعافي سيكون هشا وبرغم ما ستخلفه أزمة 2009 من تداعيات طويلة المدى.
وقال هانز تيمر كبير فريق التوجهات العالمية في مجموعة «آفاق التنمية» التابعة للبنك الدولي خلال إطلاق التقرير في بانكوك «هذه هي الأزمة التي ستغير العالم للأبد». وأضاف تيمر إن التغيرات الهيكلية ستكون واضحة بشكل خاص في الأسواق المالية العالمية.
«بعد عشر سنوات من الآن قد ينظر العالم وراءه ويكتشف أن هذه الأزمة كانت بداية تراجع دور (بورصات) وول ستريت ولندن في الأسواق المالية».
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن تيمر حث حكومات الدول النامية على تعزيز أسواقها المالية وتخفيف الإجراءات في نظمها المالية كي تضمن توفر قروض منخفضة الفائدة لاستثمارات القطاع الخاص وهو إجراء لا غنى عنه لإحداث تعاف اقتصادي حقيقي.
وأشار البنك الدولي إلى أن حجم القروض الجماعية (التي تقدمها مجموعة من البنوك) للمقترضين في القطاع الخاص في الدول النامية تراجع من 236 مليار دولار خلال 2008 إلى 123 مليار دولار العام الماضي.
ويرى البنك أن الشروط الأكثر صرامة التي تحكم التمويل الدولي من شأنها أن تخفض هامش معدلات النمو بنسبة 0.5 إلى 0.7 في المائة في الدول النامية خلال السنوات المقبلة مقارنة بما كانت ستصبح عليه معدلات النمو إذا ظلت عمليات التمويل بنفس الغزارة وانخفاض أسعار الفائدة التي كانت عليها خلال فترة الازدهار بين عامي 2002 و2006.