قالت مصادر في قطاع المال، إن وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، أبدى بعض التشكك في أحاديث خاصة حيال القيود البنكية الواسعة التي اقترحها الرئيس الأميركي باراك أوباما الليلة الماضية.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن غايتنر لم يعبر علانية عن تحفظاته، فوزير الخزانة يعتقد أن القيود المقترحة على حجم وتعاملات البنوك الكبرى يمكن أن تؤثر على قدرة البنوك الأميركية على المنافسة عالميا.
وأضافت المصادر أنه يخشى أيضا من أن القيود على مشاركة البنوك بأموالها في تعاملات لا تتعلق بخدمة العملاء لن تقضي بالضرورة على جذور المشكلات والتجاوزات التي أشعلت شرارة الأزمة المالية الأخيرة.
لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال، إن غايتنر كان ضمن فريق أوباما الاقتصادي الذي كان وراء هذه المقترحات، وأردف، أن غايتنر ولورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تعاونا مع بول فولكر الذي يرأس هيئة من المستشارين من خارج البيت الأبيض على صياغة الاقتراحات، وتابع «قدمت الخطة للرئيس بتوصية جماعية من الفريق الاقتصادي».
وخلال مقابلة تلفزيونية قال غايتنر، إن الاقتراح جاء نتيجة رغبة في تأمين الاستقرار للنظام المالي ولا علاقة له بالسياسة، وأضاف غايتنر في مقابلة مع تلفزيون «بي بي إس» أن إدارة أوباما قررت الكشف عن المقترحات بعد شهور من خطتها الأصلية لتطبيق إصلاحات مالية شاملة بهدف «تحقيق المزيد من الوضوح» في كيفية كبح جماح البنوك الكبرى، وساند الوزير اقتراحا في الخريف الماضي بمنح الجهات التنظيمية صلاحيات للحد من حجم البنوك.
وذكرت وكالة «رويترز» أن اقتراحات أوباما ستمنع البنوك أو المؤسسات المالية التي تمتلك بنوكا من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة.
كما دعت إلى فرض قيود جديدة على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي ككل، تأخذ في الاعتبار ليس فقط حجم ودائع البنوك، التي تخضع لضوابط بالفعل، ولكن أيضا حجم الالتزامات ومصادر التمويل الأخرى غير الودائع، كما ستحظر الضوابط المقترحة على البنوك الدخول في تعاملات لحسابها وليس لصالح العملاء.
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس أوباما يبحث كيف تطبق الشركات الأميركية إصلاحات مالية، فيما يمارس ضغوطا لفرض قيود على حجم البنوك الأميركية وتعاملاتها.
وقال أوستان غولسبي، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لأوباما، لتلفزيون «رويترز» الليلة الماضية، «أعتقد أنه أمر مهم.. كما هو الحال مع كل..»، وكان غولسبي قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق في البيت الأبيض: «نريد القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا».
وستتاح الفرصة لوزراء المالية في مجموعة الدول الـ7 الصناعية الكبرى لمناقشة هذه القضية عند اجتماعهم في كندا يومي 5 و6 فبراير (شباط).
وأشار غولسبي إلى أن بريطانيا تبحث اقتراحا مماثلا يهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية التي حدثت عامي 2008 و2009، ومن مصلحة حكومات أوروبية أخرى إيجاد سبيل لكبح ما تراه أنشطة مضاربات غير مرغوب فيها من قبل المؤسسات مالية.
وستحد اقتراحات أوباما التي تحتاج إلى موافقة من الكونغرس الأميركي من قدرة البنوك على النمو بدرجة كبيرة، وتمنعها من المشاركة بأموالها في أنشطة لا تتعلق بخدمة العملاء، وتضم هذه الأنشطة قيام البنوك بمضاربات في أسواق المال بأموالها وليس لحساب العملاء، كما لن يسمح لهذه المؤسسات بالاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة أو امتلاكها أو رعايتها.
واختلف غولسبي في الرأي مع القائلين إن الضوابط المقترحة تحرم الشركات الأميركية من ميزة تنافسية، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستنطبق أيضا على المؤسسات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.
وأردف «لدينا نحو 8000 بنك في هذا البلد، الغالبية العظمى منها تتمتع بقدرات تنافسية طيبة.. ولا تمتلك أي صناديق تحوط أو تقوم بأنشطة بأموالها.. لا تقوم بأي نشاط لغير صالح العملاء».
وفي العاصمة البريطانية، قال بول ماينرز، وزير الخدمات المالية في وزارة الخزانة البريطانية، إن بلاده اتخذت بالفعل إجراءات لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي ولن تتبع بالضرورة الإجراءات التي أعلنها الرئيس أوباما.
وقال ماينرز في مقابلة مع تلفزيون «رويترز»: «خلص الرئيس أوباما إلى حل للمشكلات غير المعتادة التي يراها في القطاع المصرفي الأميركي وخصوصا في القطاع المصرفي الاستثماري».
ويجدر أن نتذكر أن تعاملات البنوك باستخدام أموالها وليس أموال العملاء وصناديق التحوط والاستثمار الخاص لم تكن أساس المشكلات التي واجهتها بنوك «نورثرن روك» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«إتش بي أو إس»، وأضاف «توصل هو إلى حل لما يراه في الشؤون الأميركية.. واتخذنا نحن بالفعل الإجراء الضروري في بريطانيا».