دعا نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية المغربي، خلال لقاء مشترك مع «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» أول أمس في الدار البيضاء، رجال الأعمال المغاربة إلى إبداء رأيهم حول واقع مناخ الأعمال في المغرب والمشكلات التي يعانيها واقتراحاتهم لإصلاحه وتطويره، مشيرا إلى برنامجا إصلاحيا يرمي إلى تحسين مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات وحل النزاعات سيحال قريبا على البرلمان.
وقال بركة إن الحكومة شكلت في ديسمبر (كانون أول) الماضي لجنة مكلفة إصلاح مناخ الأعمال، وتضم وزراء العدل والداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية (المكلفة محاربة تبييض الأموال) ومدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، ورئيس اتحاد البنوك، ورئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة. وتهدف هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس الوزراء، إلى إعداد وقيادة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال في المغرب ورفع جاذبيته للاستثمارات. ودعا بركة رجال الأعمال المغاربة إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم للجنة من أجل أخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروعات الإصلاحات. وأوضح أن اللجنة تسعى بكل جدية لإعداد المغرب في مجال مناخ الأعمال لاستحقاق 2012، الذي يصادف انفتاح الحدود في سياق إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وانتقد المشاركون ترتيب المغرب في عدد من برامج التقييم الدولية لجودة مناخ الاستثمار، الشيء الذي يقلص من حظوظه في اجتذاب الاستثمارات مقارنة مع البلدان المنافسة. ففي 28 برنامج تقييم دولي ترتب الدول حسب جودة مناخ الاستثمار، احتل المغرب درجة أقل من تونس في 24 لائحة ترتيب، واحتل درجة أقل من مصر في 19 لائحة ترتيب.
كما أشار المشاركون في اللقاء إلى أن الاستثمار في المغرب يعاني كثيرا من الإجراءات الإدارية التي يقدر عددها بنحو 800 إجراء، ويزيد من حدة هذه المعاناة انعدام الشفافية إذ إن جل هذه الإجراءات غير معلنة، الشيء الذي يفتح المجال أمام الرشوة والفساد الإداري.
وأشار بركة أن من بين البرامج العاجلة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال جمع وتصنيف مختلف الإجراءات الإدارية، وتقليص عددها، وجعلها أكثر شفافية عبر تطوير الإلكترونية، وهو ما سيؤدي إلى سد الطريق أمام الرشوة والفساد الإداري.
وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة الوطنية أعدت خلال الشهر الأول من عملها الكثير من مشروعات القوانين التي من شأنها أن تحسن مناخ الأعمال في المغرب، والتي تعتزم طرحها باستعجال خلال دورة أبريل (نيسان) للبرلمان. وأشار إلى أن هذه القوانين الجديدة تهم تعديل قوانين الشركات في المغرب، خصوصا نظام الشركات المساهمة ونظام الشركات محدودة المسؤولية. وأشار إلى أن اللجنة اشتغلت على الكثير من المشروعات الإصلاحية التي كانت مطروحة في أدراج الوزارة والهيئات الحكومية، وتعمل على إعدادها من أجل طرحها للمصادقة في أقرب الآجال.
وأضاف بركة: «المشكلة لا تكمن في إخراج القوانين، ولكن أيضا في تطبيقها. لذلك اقترحت اللجنة أن لا يتم طرح أي قانون للمصادقة حتى تكون كل النصوص التطبيقية الخاصة به معدة وكاملة، ليتسنى بذلك للقانون أن يدخل حيز التطبيق حال المصادقة عليه، عوض أن يبقى حبرا على ورق في انتظار صدور النصوص التطبيقية والتكميلية كما هو الحال حاليا بالنسبة إلى بعض القوانين». وقال بركة إن اللجنة ستقترح ضمن الإصلاحات الجديدة التي ستطرح على البرلمان عدة إجراءات جديدة لتبسيط إنشاء الشركات الجديدة، ومنها إلغاء الحد الأدنى للرأسمال المشترط لإنشاء شركة محدودة المسؤولية. كما تشتغل اللجنة على مجموعة من الإصلاحات في مجال حل المنازعات التجارية والمنازعات بين الشركات والإدارة، وأطلقت مشروعا لإنشاء برنامج تنبيه في ما يتعلق بالرشوة والفساد، والذي سيمكن رجال الأعمال من التبليغ عن أي مخالفات في الوقت المناسب كما سيمكن الجهات المختصة في مكافحة الفساد من التدخل بسرعة وفعالية. كما تولي المشروعات الإصلاحية المقترحة من طرف اللجنة أولوية كبرى لمسألة اللا تمركز واللا مركزية في مجال الاستثمار والأعمال، خصوصا من خلال تعزيز دور المراكز الإقليمية للاستثمار.