البورصات الآسيوية تتراجع بقوة والأوروبية مستقرة إثر إعلان أوباما حول المصارف

خطة أوباما لفرض ضوابط جديدة على القطاع المصرفي > هبوط أسهم أميركا عند الفتح

انخفض مؤشر الأسهم الألماني بعد ظهر أمس متأثرا بخطة الرئيس الأميركي أوباما (أ. ف. ب)
TT

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، أمس الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، مع تعرض البنوك لضغوط، بعد أن اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض ضوابط جديدة صارمة على القطاع المصرفي.

وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش خسر مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المائة ليسجل 1030.55 نقطة بعد أن أغلق منخفضا 1.6 في المائة في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 22 ديسمبر (كانون الأول).

وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن البنوك كانت بين أكبر الخاسرين في أوروبا بعد أن قال أوباما إنه يجب عدم السماح للبنوك بعد الآن بامتلاك صناديق تحوط أو رعايتها أو الاستثمار فيها.

وهبطت أسهم «باركليز» و«إتش إس بي سي» و«بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«دويتشه بنك» بين 0.2 و4.4 في المائة.

وقال غيرهارد شفارتز، رئيس وحدة استراتيجية الأسهم العالمية لدى «يوني كريديت» في ميونيخ: «يجب أن نستوعب أن طريقة استقبال جلسة التداول الأخيرة في الولايات المتحدة لخطة أوباما كانت سلبية للغاية، مما دفع إلى درجة من تجنب المخاطرة».

وعانت الأسهم في «وول ستريت» الليلة الماضية من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم منذ أكتوبر (تشرين الأول) مع تراجع أسهم البنوك الكبرى.

وفي وقت لاحق من الجلسة، ينتظر المستثمرون نتائج الربع الأخير لشركة «جنرال إليكتريك» الأميركية.

وفي أسواق أوروبا، تراجعت مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني و«داكس» الألماني و«كاك» الفرنسي بين 0.4 و0.7 في المائة.

وكان الرئيس أوباما، الخميس، قد حمل بقوة على المصارف، معلنا نيته أن يدرج في القانون إجراءات تحد من حجمها وأنشطتها بهدف وضع حد للإفراط في الأنشطة، الذي أدى إلى الأزمة.

وأوباما الذي يعتزم أن يمنع أي مصرف من جمع ادخارات وودائع للمضاربة بها في الأسواق لحسابه الخاص، والذي يزمع الحد من حجم المؤسسات المصرفية عبر وضع حد لأدائها السلبي، أعلن أنه إذا أرادت المصارف ومجموعات النفوذ لديها «أن تقاتل، فأنا على استعداد لذلك».

واعتبر الرئيس الأميركي أن النظام المالي يعمل بالضبط وفقا للقواعد نفسها التي أدت إلى شفا الانهيار.

وأضاف: «إن تصميمي على إصلاح النظام يزداد قوة عندما أرى العودة إلى استخدام الوسائل القديمة»، منددا «بلا مسؤولية» المصارف.

ويقول المحللون إن المستثمرين يتوقعون أن تتوقف المصارف عن الاستثمار في الأصول التي تحتوي على أكبر قدر من المخاطر إذا تجسدت مشاريع أوباما. وهذه الأسهم التي تحوي مجازفات قد تتعرض بالتالي للتدهور، الأمر الذي حض المتعاملين في السوق على التخلص منها بكثافة، الجمعة.

والحملة التي شنها الرئيس الأميركي على المصارف أدت هي الأخرى إلى قفزة في سعر صرف الين الذي يعتبر عملة - ملجأ، أمام الدولار واليورو.

وعلق هيدياكي هيغاشي، الخبير لدى مؤسسة «إس إم بي سي فريند سيكيوريتيز»، على الأمر بالقول: «لم يكن ممكنا تفادي تدهور أسعار الأسهم في نيويورك بسبب مشروع تشديد القواعد المالية، فالأموال في صدد الهروب من الأسهم التي تتسم بالمجازفة في الوقت الحالي».

وفي باريس، رأى كريستيان باريسو من شركة «أوريل» في مذكرته التحليلية اليومية، أن «هذه المقترحات تزيد من المخاوف حول تقييم البنوك، وستكون متقلبة جدا».

لكنه أوضح أن هذه الاقتراحات «الغامضة جدا كلها قد لا يصوت عليها الكونغرس قريبا»، وقد تؤدي إلى «شراء أسهم مصرفية في المدى القصير».

وفي باريس ولندن وفرانكفورت، فقدت قيمة الأسهم المصرفية في غالبيتها من 1 إلى 2 في المائة، وأحيانا 3 في المائة.

وعلى صعيد آخر، سجلت بورصات آسيا بغالبيتها، الجمعة، تراجعا كبيرا بعد إعلان الرئيس أوباما عن إجراءات للحد من حجم المصارف وأنشطتها، لمنعها من التسبب في أزمات مالية جديدة.

وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» لأسعار الأسهم الرئيسية جلسة التداول على تراجع بنسبة 2.56 في المائة، خاسرا بذلك الأرباح كلها التي سجلها منذ بداية السنة.

إلا أن مؤشر «هانغ سنغ» في «بورصة هونغ كونغ» قلص من خسائره حيث فقد 0.65 في المائة فقط لدى الإقفال بعد أن خسر أكثر من 2.5 في المائة خلال جلسة التداول. وفي شنغهاي، أنهى المؤشر المركب جلسة التداول بتراجع 0.96 في المائة، بينما خسرت سيول 2.19 في المائة، وتايبيه 2.47 في المائة، ومانيلا 2.01 في المائة.

وفي سيدني، أنهى مؤشر «إس إند بي/إيه إس إكس200» يومه بتراجع 1.59 في المائة، وهو أكبر تراجع له في غضون شهرين تقريبا، وخسر مؤشر «ولينغتون» 1.08 في المائة.

وعند الساعة 15:08 تغ، تراجعت «بورصة سنغافورة» 08.1 في المائة ومومباي 00.1 في المائة.

وفي نيويورك تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح، أمس الجمعة، إذ أحس المستثمرون بالقلق من جراء خطة الرئيس أوباما لفرض قيود كاسحة على تعاملات البنوك الأميركية وتأجيل تثبيت رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي في منصبه لولاية ثانية.

ونزل مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 57.21 نقطة أو 0.55% إلى 10332.67 نقطة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقا 4.94 نقطة أو 0.44% إلى 1111.54 نقطة.

وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 9.98 نقطة أو 0.44% إلى 2255.72 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية الرئيسية قد تراجعت بشكل حاد خلال التعاملات التي جرت، أول من أمس، في بورصة نيويورك بعد أن كشف أوباما عن مقترحات لتعزيز سلطات أجهزة الرقابة المصرفية من أجل الحد من نطاق المخاطرة التي يمكن أن يتعامل معها القطاع في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر «داو جونز» القياسي 213.27 نقطة بنسبة 2.01 % ليغلق على 10.389 نقطة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقا والمؤلف من 500 سهم 21.56 نقطة، بنسبة 1.89% ليصل إلى 1116.48 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا 25.55 نقطة، بنسبة 1.12%، ليغلق عند 2265.7 نقطة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة ليصل إلى 70.97 سنت يورو، مقابل 70.91 سنت يورو عند الإغلاق الأربعاء الماضي، وفي اليوم نفسه تراجعت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية لتصل إلى 90.42 ين مقابل 91.23 ين عند الإغلاق.