استقرت أسعار النفط حول 76 دولارا للبرميل، أمس الجمعة، مع استقرار أسعار السلع الأولية بعد انخفاضها بسبب الإصلاحات التي اقترحها الرئيس الأميركي باراك أوباما في قطاع البنوك. وتعافى الخام من أقل مستوى له في شهر، مدعوما بضعف الدولار، وانخفاض جاوز التوقعات في مخزون الخام الأميركي. وارتفع الخام الأميركي سِنتين إلى 76.10 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) عند 75.62 دولار للبرميل. وفي لندن، ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 12 سنتا إلى 74.70 دولار للبرميل.
وكانت مقترحات أوباما لفرض قيود على ممارسة البنوك الكبرى لتعاملات مالية لحسابها قد أثارت مخاوف من انكماش محتمل في أنشطة البنوك والصناديق في قطاع السلع الأولية. وبحسب «رويترز»، قال إدوارد مير، محلل النفط لدى «إم إف غلوبل»: «أثارت المبادرة قلق الكثير من اللاعبين في قطاع السلع الأولية، حيث تفرض الخطة المزيد من القيود على الصناديق المرتبطة بالبنوك أو التي ترعاها أو تمولها البنوك».
كانت أسعار النفط قد ارتفعت لأعلى مستوى لها في 15 شهرا قرب 84 دولارا للبرميل في مطلع يناير (كانون الثاني) بسبب تدفق الأموال بعد زيادة مخصصات الصناديق وعوامل أخرى.
هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع في التعاملات الآسيوية، أمس، بعد تقرير للحكومة الأميركية أظهر زيادة كبيرة في مخزون البنزين، وهبوطا حادا في نشاط مصافي التكرير في أميركا، وسط علامات على تباطؤ الطلب على النفط. وهبط الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم مارس (آذار) 46 سنتا إلى 75.62 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث والعشرين من ديسمبر، قبل أن يرتفع قليلا إلى 75.76 دولار. وكان النفط الأميركي قد أنهى جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» الليلة الماضية منخفضا 1.66 دولار ليصبح 76.08 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إمدادات البنزين في الولايات المتحدة سجلت قفزة بلغت 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط التوقعات بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل. وقلصت مصافي التكرير في أميركا معدلات التشغيل بمقدار 2.9 نقطة مئوية إلى 78.4 في المائة من الطاقة الإنتاجية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد متصل، قالت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بمقرها في فيينا، أمس الجمعة، إن خام نفط أوبك تراجع إلى ما دون مستوى 75 دولارا للبرميل في جلسة الخميس، بعد أن استجابت الأسواق للأنباء بشأن تراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة.
وانخفض خام نفط أوبك إلى 74.54 دولار للبرميل (159 لترا) أول من أمس الخميس، بمقدار 76 سنتا عن مستوى إغلاق الأربعاء.
كانت وزارة الطاقة الأميركية أعلنت عن تباطؤ الطلب على البنزين، وخفض طاقة المصافي مطلع هذا الأسبوع. من جهة أخرى، وقع العراق، أمس الجمعة، العقد النهائي مع مجموعة تقودها شركة «إيني» الإيطالية النفطية العملاقة لتطوير حقل الزبير، الذي يبلغ حجم احتياطياته أربعة مليارات برميل ضمن سلسلة من الصفقات التي يأمل العراق في أن تحوله إلى منتج رئيسي للخام. وحددت «إيني» وشريكتاها «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية، وشركة «كوريا الجنوبية» للغاز (كوجاز) المستوى المستهدف للإنتاج من الحقل عند 1.2 مليون برميل يوميا. وصرح لـ«رويترز» باولو سكاروني، الرئيس التنفيذي لـ«إيني»، بأن «(الكونسورتيوم) سيستثمر ما يزيد على 20 مليار دولار» على مدار 20 عاما، هي مدة العقد وأضاف: «سنبدأ صباح الغد»، وتابع: «نحن على ثقة بأننا سنتمكن من إنتاج ما يزيد على 1.2 مليون برميل يوميا، وسيتماشى ذلك مع المستويات المنصوص عليها في العقد».
فازت المجموعة بحق تطوير الحقل العام الماضي بعد أول مزاد يجريه العراق على عقود النفط منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ولم تتم ترسية عقد حقل الزبير في البداية خلال المزاد الذي أجري في يونيو (حزيران)، لكن جرى التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وبحسب «رويترز»، سيحصل «الكونسورتيوم» على دولارين عن كل برميل بموجب العقد. وصفقة حقل الزبير واحدة من سلسلة أبرمها العراق العام الماضي، من شأنها أن تنقله إلى المركز الثالث من المركز الحادي عشر بين الدول المنتجة للنفط بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون برميل يوميا، في غضون نحو ست سنوات، كما يمكن أن توفر له مليارات الدولارات التي يحتاجها لإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي.
ويوم الأربعاء الماضي، قالت «كوجاز» إنها سوف تستثمر 6.5 مليار دولار في تطوير الحقل. وتأتي الصفقة في إطار مساعي كوريا الجنوبية لاستثمار 12 مليار دولار في مشروعات للنفط والموارد في الخارج هذا العام، لدعم اقتصادها الذي يعتمد على الصناعات التحويلية.