رحب مجلس الاستقرار المالي أمس بمقترحات أميركية لتقييد حجم البنوك وتعاملاتها.
وقال المجلس المكلف من قبل مجموعة العشرين بتنسيق جهود الحكومات على صعيد قواعد تنظيم الأسواق في أعقاب الأزمة المالية إن المقترحات تأتي في إطار عدد من الخيارات التي يدرسها لمعالجة مخاطر أن تصبح البنوك «كبيرة جدا، بحيث لا يمكن السماح بانهيارها». وأعلنت اقتصادات أوروبية رئيسية دعمها لخطة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي قد تعيد ترتيب النظام المالي العالمي، لكنها أشارت إلى أنها لا تعتزم أن تحذو حذوها.
ويدرس مجلس الاستقرار المالي عدة خيارات لمعالجة مشكلة البنوك (الكبيرة جدا)، بما في ذلك تحديد مستويات مستهدفة لرأس المال والمديونية والسيولة، وتحسين أساليب الإشراف وتبسيط هياكل الشركات.
وقال المجلس في بيان «سيكون تضافر المناهج ضروريا لمعالجة المشكلة بالنظر إلى اختلاف أنواع المؤسسات والسياقات الوطنية والخارجية ذات الصلة.. وفي الوقت نفسه يجب أن تحافظ تلك المناهج على سوق خدمات مالية متكاملة».
وسيقدم المجلس توصياته إلى زعماء مجموعة العشرين في أكتوبر (تشرين الأول)، كما سينشر تقريرا مؤقتا بعد قمة المجموعة في يونيو (حزيران).
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الجمعة الماضي (آخر أيام تداولات الأسبوع في وول ستريت) على انخفاض، لتنهي أسوأ ثلاثة أيام متعاقبة منذ مارس (آذار) الماضي، متأثرة بالأمر الذي أصدره الرئيس باراك أوباما باتخاذ إجراءات صارمة ضد أساليب المخاطرة في وول ستريت. وقد انخفض مؤشر «داو جونز» القياسي 216.9 نقطة، أو بنسبة 2.09 في المائة، ليغلق على 10172.98 نقطة. وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 24.72 نقطة، أو بنسبة 2.21 في المائة، ليغلق على 1091.76 نقطة.
كما انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 60.41 نقطة، أو بنسبة 2.67 في المائة، ليصل إلى 2205.29 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، حيث هبط «داو جونز» بنسبة 5.02 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» بنسبة 4.94 في المائة، و«ناسداك» بنسبة 4.81 في المائة.
وفي أسواق العملة، انخفض الدولار أمام اليورو ليسجل 70.74 سنت يورو، مقابل 70.97 سنت يورو عند الإغلاق يوم الخميس. كما انخفض الدولار أمام الين ليسجل 89.84 ين، مقابل 90.42 ين عند الإغلاق يوم الخميس.