واكب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعات الأسواق العالمية التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي، بعد المقترح الذي ذكره الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض ضوابط جديدة صارمة على القطاع المصرفي، الأمر الذي قاد قطاع المصارف إلى التراجع بشكل لافت في جميع الأسواق العالمية بلا استثناء.
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 6295.9 نقطة، خاسرا 86 نقطة وبنسبة 1.35 في المائة، وسط تراجع في قيم التداول البالغة 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) توزعت على ما يزيد على 192 مليون سهم، نفذت على 86 ألف صفقة.
وعن أداء القطاعات فقد تراجعت جميع القطاعات بلا استثناء، تصدرها قطاع الإعلام والنشر بنسبة بلغت 2.8 في المائة، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة بلغت 1.6 في المائة، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تراجع بلغت 1.59 في المائة. وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 21 شركة كان من أبرزها سهم «المملكة القابضة» بنسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة، ثم «العالمية للتأمين» بنسبة ارتفاع بلغت 2 في المائة، تلاه سهم «السعودية الهندية» بنسبة 1.93 في المائة. في المقابل انخفضت أسهم 107 شركات، تصدرها سهم «الكابلات» بنسبة تراجع بلغت 5.87 في المائة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر ماجد العمري، المحلل الفني المعتمد دوليا، أن المؤشرات الفنية أعطت إشارات خروج مؤكدة على الفاصل اللحظي، مفيدا بأن مثل هذا السلوك يعتبر نمطا تقليديا من أنماط التصريف، لكنه يحتاج إلى تأكيد وذلك من خلال الإغلاق تحت مستوى 6360 نقطة.
وأشار العمري إلى أن الإغلاق تحت مستويات 6360 نقطة يؤكد وجود اختراق سلبي لقناة الاتجاه الصاعدة على المدى القريب، موضحا أن المؤشر العام بحاجة للمزيد من التحركات الإيجابية لتعكس الشمعة السلبية التي تتكون.
وزاد «تأكيد هذه الشمعة يكون من خلال الإغلاق تحت مستوى 6368 نقطة، أما في حال الإغلاق فوق مستوى 6423 نقطة فإن تلك الشمعة تفقد أهميتها».
من جهة أخرى، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي، بأن تدهور أسعار النفط وتراجع الأسواق العالمية قد يكون له دور طفيف، ولكن ليس هو السبب الرئيسي.
وأشار الثقفي إلى أن السوق السعودية لم تكن مدعومة بحركة السوق، لذلك كان الأسهم معرضا لأي هزات سعرية في ظل تراجع أداء النتائج المالية، موضحا أن خطة أوباما لا تؤثر على السوق السعودية وإنما تدعم البنوك العالمية.
وأفاد الثقفي بأن الأسعار في البورصات العالمية وصلت إلى مناطق لا تعكس الوضع الاقتصادي العالمي، وكانت مبالغة في كثير من الشركات الكبرى، مطالبا المستثمرين بمتابعة جودة الأداء التي تتبعها الشركات.