أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطات الدولية لديه ارتفع بمقدار 2.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بما تم تسجيله في نهاية يونيو (حزيران) الماضي «نهاية السنة المالية الماضية»، بما يغطي واردات سلعية لمصر لفترة تصل إلى 8.1 شهر.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي الذي صدر أمس أن صافي تلك الاحتياطات بلغ 34.1 مليار دولار، مقابل 31.3 مليار دولار في يونيو الماضي، مرجعا هذه الزيادة إلى زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادل 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة العملات الأجنبية، بما يعادل 1.6 مليار دولار. وأشار التقرير إلى انخفاض حجم الدين الخارجي على مصر بنحو 2.4 مليار دولار، حيث بلغ 31.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بشهر يونيو 2008، نتيجة سداد 1.1 مليار دولار من القروض والتسهيلات، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي. وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلى، أظهر التقرير زيادة حجم الدين المحلي إلى 813.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، يستحق على الحكومة المصرية 75.2 في المائة منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.8 في المائة، وعلى بنك الاستثمار القومي 18 في المائة.
من جهة أخرى، أظهر التقرير وجود زيادة في السيولة المحلية بمقدار 16.5 مليار جنيه، لتبلغ في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 847.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة، مقارنة بما تحقق في شهر يوليو (تموز) 2009. وترجع الزيادة إلى نمو المعروض النقدي بمقدار 9.6 مليار جنيه، بمعدل 5.3 في المائة، وأشباه النقود بمقدار 6.9 مليار جنيه، بمعدل 1.1 في المائة. وفيما يتعلق بحجم الأصول، أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 6.5 مليار جنيه، بمعدل 1.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 32 مليار جنيه، بمعدل 4.6 في المائة. كما أشار التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 10 مليارات جنيه، بمعدل 4 في المائة، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.