أعلنت هيئة السوق الصينية عن المبادئ التوجيهية التفصيلية لفترة تجريبية مزمعة، يسمح خلالها بتجارة الأسهم بالهامش والبيع على المكشوف، لتقطع بذلك خطوة مهمة صوب تطبيق إصلاحات طال انتظارها. وحسب «رويترز»، قالت اللجنة الصينية لتنظيم تداول الأوراق المالية، أول من أمس الجمعة، إنه يجب على شركات السمسرة الراغبة في الاشتراك في الخطة التجريبية ألا يقل صافي رأسمالها عن خمسة مليارات يوان (732 مليون دولار)، على مدى الأشهر الستة الأخيرة، وأن تستخدم أموالها وأوراقها المالية الخاصة. كان مجلس الوزراء الصيني قد أعطى، منذ أسبوعين، الضوء الأخضر للمشروع التجريبي، لكن من دون تحديد موعد لبدء العمل فيه. ومن المتوقع أن تعزز الإصلاحات نشاط شركات السمسرة، التي ارتفعت أسهمها بعد إعلان موافقة الحكومة، وأن توفر أيضا أدوات تحوط للمستثمرين، وتحسن السيولة في السوق، وتشجع على تطوير منتجات جديدة. ويسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأسهم بأموال مقترضة، كما يسمح لهم البيع على المكشوف ببيع أسهم مقترضة، على أمل إعادة شرائها في وقت لاحق بسعر أقل، والتربح من تراجع السعر. وتتطلع سبع شركات سمسرة صينية، من بينها «سي آي تي آي سي» للأوراق المالية، ذات الثقل، للمشاركة في المشروع التجريبي (الدولار يساوي 6.827 يوان).
من جهة أخرى، قال اقتصادي حكومي كبير، أمس السبت، إن من السابق لأوانه أن تعمد الصين إلى رفع أسعار الفائدة، نظرا لأن التضخم لا يزال تحت السيطرة، ولأن رفع تكاليف الاقتراض قد يتمخض عنه تدفقات غير مرغوب فيها من الأموال المضاربة. ونقلت صحيفة الأوراق المالية الصينية الرسمية عن شيا بين، مدير المعهد المالي بمركز أبحاث التنمية؛ وهو مؤسسة أبحاث حكومية، قوله إن اقتصاد الصين قد يواصل معدل نموه السريع نسبيا، بحيث لا يقل عن 8% هذا العام، مع استمرار انخفاض تضخم أسعار المستهلكين عند نحو 3 في المائة. وحذر شيا من أن قيام الصين برفع أسعار الفائدة قبل الولايات المتحدة قد يجذب تدفقات من «الأموال الساخنة»، في حين أن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال في نطاق تمكن السيطرة عليه. كانت بيانات صادرة يوم الخميس قد أظهرت نمو اقتصاد الصين بنحو 10.7 في المائة على أساس سنوي، في الربع الأخير من العام الماضي، في حين قفز مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي، من 0.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتنبئ البيانات القوية، فيما يبدو، بمزيد من التشديد في السياسة النقدية. وقد بدأ البنك المركزي، بالفعل، في تجفيف السيولة الفائضة في الأسواق الصينية، إذ قام في الأسبوعين الأخيرين برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وعوائد السندات قصيرة الأجل. وتتفق تصريحات شيا مع تعليقات صدرت الشهر الماضي تفيد أن الصين لن ترفع، على الأرجح، أسعار الفائدة في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن على الحكومة أن تجري تعديلات تدريجية في القطاع العقاري، على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام، إذ إن أي خطوات صارمة قد تفرض ضغوطا على الاقتصاد. وتدرس الصين خطوات لكبح المضاربة، ومعالجة فقاعة أسعار محتملة في سوق العقارات.