أكد جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات نشرت أمس أن البنك يقف على أهبة الاستعداد لمعالجة أي مخاطر تهدد استقرار الأسعار.
وأفاد تريشيه في مقابلة مع مجلة «فوكوس» الألمانية بأن البنك، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، عازم على حماية استقرار الأسعار.
وقال: «نتخذ دائما القرار اللازم لحماية استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.. معدل تضخم أقل، لكن قريب من اثنين في المائة.. ونظرا إلى التحديات التي يفرضها استقرار الأسعار، فنقف على أهبة الاستعداد للتحرك في أي وقت».
وأبقى البنك هذا الشهر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض، يبلغ واحدا في المائة، ولا يتوقع الاقتصاديون رفع تكاليف الاقتراض حتى نهاية العام.
وتهرَّب تريشيه من إجابة السؤال عما إذا كان رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو سيرفع سعر العملة الموحدة من دون خطوات موازية من قبل مجلس الاحتياطي الأميركي، قائلا بأنه «يثق في دعم الولايات المتحدة لدولار قوي».
وقال: «أنا على ثقة بأن السلطات الأميركية - سواء البنك المركزي أو الخزانة - ترى أن دولارا قويا مقابل العملات الرئيسية الأخرى هو في مصلحة الولايات المتحدة». وأضاف أن بن برنانكس، رئيس مجلس الاحتياطي، وتيم غايتنر، وزير الخزانة الأميركي «يعرفان أن فقدان المصداقية النقدية سيكون مضرا». كما واصل تريشيه تصعيد الضغوط على دول منطقة اليورو، التي تواجه ديونا عامة ومستويات عجز مرتفعة لكي تعيد ضبط ميزانياتها، لا سيما اليونان التي خفضت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث تصنيفاتها الائتمانية.
وحث اليونان ودولا أوروبية أخرى على ضرورة «فعل كل ما يجب فعله لإعادة ترتيب ميزانيتها».
وقال: «اتخذت أيرلندا أيضا هذه الخطوات الشجاعة والصعبة. أنا على ثقة بأنه في ظل الأوضاع الحالية ستقوم حكومة اليونان بالشيء نفسه لكي تحقق هدف الثلاثة في المائة لنسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي الذي ألزمت نفسها به لعام 2012».
وسئل إن كان يتوقع أن تضطر اليونان إلى الانسحاب من منطقة اليورو ما لم تحل مشكلاتها، فجدد موقفه السابق قائلا: «لا أعلق على فرضيات غير معقولة».
يذكر أن اليونان هي الدولة الأكثر معاناة بسبب الديون ضمن الدول الأعضاء في دول مجموعة اليورو، التي تضم 16 دولة. وشهد عجز الموازنة في اليونان ارتفاعا صاروخيا العام الماضي، ليصل إلى نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتعزو المفوضية الأوروبية العجز الضخم والمفاجئ إلى البيانات المغلوطة بشكل خاص. وأكد تريشيه أن المفوضية الأوروبية «لن تقبل بيانات في المستقبل لا تتوافق مع الواقع».