أفادت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، أمس، أن ألمانيا ستستضيف في مايو (أيار) المقبل اجتماع قمة لمجموعة الدول العشرين المتقدمة والصاعدة، وذلك للتركيز على القواعد التنظيمية لأسواق المال. وقالت الصحيفة إن هدف الاجتماع سيكون تسريع جهود التنسيق داخل المجموعة، مضيفة أن ألمانيا تريد الحيلولة دون التحرك الأحادي على صعيد الإشراف الرقابي من جانب وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، والخبراء من دول العشرين.
من جهة أخرى، أكد استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الولايات الألمانية أن معظم تلك الولايات مقبلة على عجز هائل في موازناتها، حتى إن واصلت مؤشرات انتعاش الاقتصاد، عقب الأزمة المالية والاقتصادية، صعودها.
وحسب الاستطلاع، تتوقع ولاية شمال الراين (وستفاليا)، أكبر ولاية ألمانية، عجزا في موازنتها حتى 2013 بأكثر من ستة مليارات يورو سنويا، في حين أن ولاية بافاريا، الولاية الأقوى ماليا في ألمانيا، تتوقع أن تعاني من عجز مالي لا يقل عن ستة مليارات يورو في كل من عامي 2011 و2012.
كما كشف الاستطلاع أن عددا من الولايات، في غرب ألمانيا وشرقها، تعاني من عجز مالي هائل، مما يشكك في مدى قدرة السياسة التقشفية، التي اعتمدها مجلس التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لعام 2011، على مواجهة العجز المالي في الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، خاصة في حال تطبيق الإصلاح الضريبي الذي تسعى الحكومة الائتلافية في ألمانيا لتنفيذه، والذي سيحرم موازنات الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، من أموال هائلة.
ولا تظهر في الأفق القريب بوادر انفراج في عجز الموازنة بولاية شمال الراين، حيث يعتزم وزير ماليتها، هلموت لينسين، اقتراض 6.6 مليار يورو، لسد هذا العجز خلال العام الحالي.
كما يقدر حجم العجز في موازنة الولاية، في الفترة من 2011 حتى 2013، بـ6.5 إلى 6.7 مليار يورو، وهو العجز الذي ستسده الولاية من خلال الاستدانة، مما سيزيد من حجم ديون الولاية إلى أكثر من 26 مليار يورو خلال أربعة أعوام فقط. وفي حال فاق معدل نمو الاقتصاد الألماني التوقعات لهذا العام، فإن العجز في ميزانية الحكومة والولايات سيكون أقل، بيد أن ذلك لا يكفي لسد الثغرات الهائلة في الموازنة بشكل كامل.
ولكي تستطيع ألمانيا سد العجز في موازنتها، فهي بحاجة إلى معدل نمو اقتصادي شبيه بالمعدل الصيني؛ أي بواقع 10%، وهذا أمر مستحيل.
أما ولاية بافاريا، التي سلمت ميزانياتها حتى الآن من العجز المالي، فإنها ستودع هذا الاستقرار في موازنتها بدءا من 2011، حسب تقدير الخبراء، رغم عدم تصريح الحكومة الائتلافية للولاية بذلك حتى الآن.
كانت الولاية قد نجحت في تفادي هذا العجز، عام 2010، بالكاد.