بعدما سجلت نموا مرتفعا في 2009 على الرغم من الأزمة العالمية، يتوقع أن تعمد الصين في الأشهر المقبلة إلى شد الأحزمة في سياسة الإقراض، وإلى زيادة معدلات الفوائد لتفادي نمو مرتفع جدا يؤدي إلى التضخم، بحسب المحللين.
وتعزز هذا الاتجاه بعد نشر إحصاءات رسمية الخميس تشير إلى أن الاقتصاد الثالث في العالم سجل نموا بنسبة 8.7 في المائة في 2009، وبنسبة 10.7 في المائة في الفصل الرابع منه.
وفي غضون سنتين، لم تشهد بكين مثل هذا النمو الفصلي. كما أن التضخم يدعو إلى القلق هو الآخر مع زيادة الأسعار في غضون 13 شهرا. وكل هذه العوامل تعزز الضغوط على صانعي القرار السياسي في البلاد.
وقال كن بنغ وشن مينغاو، الاقتصاديان في «سيتي غروب»، في مذكرة: «نتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه طيلة هذا العام مع إجراءات تقييد إضافية، وخصوصا في إقرار زيادات على معدلات الفوائد».
وكانت بكين قد بدأت هذا الشهر بمكافحة الضغوط التضخمية والتهديدات بحصول فقاعات تسببها سياسة التسليف المصرفي التي تضاعفت تقريبا العام الماضي مقارنة بعام 2008.
قرر البنك المركزي الصيني، الخميس، زيادة معدلات الفوائد على سندات الخزينة لثلاثة أشهر وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين. كما زادت معدلات الاحتياطات الإلزامية في المصارف الكبرى، أي الحد الأدنى من المبالغ المالية التي ينبغي على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها في صناديقها، الأمر الذي يقيد التسليفات التي يمكن أن تمنحها. ويرى محللون أن السلطات ستواصل اللجوء إلى هذه الأدوات قبل أن تتجه إلى قرارات جذرية أكثر.
وهكذا يتوقع تاو دونغ المحلل في بنك «كريدي سويس» «حصول تسارع طفيف» في القيود على التسليف وزيادة معدل الاحتياطات الإلزامية لدى المصارف.
ورأى تاو أن معدلات الفوائد لن تتغير إلى أن يتجاوز التضخم نسبة 3 في المائة أو على الأقل إلى أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي) زيادة معدلات فوائده.
وقد يشجع إقرار زيادة المعدلات في الولايات المتحدة بالفعل المستثمرين على شراء أصول مسعرة باليوان، وبخاصة أصول تعويضية، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط التضخمية والدعوة إلى تقييم سعر العملة الصينية.
وارتفع معدل أسعار المواد الاستهلاكية، أبرز معيار للتضخم، بنسبة 9.1 في المائة على مدى عام في ديسمبر (كانون الأول) بعدما أن استمر سلبيا جدا طيلة عام تقريبا، ويتوقع الخبراء زيادة في الأسعار في 2010 تتجاوز نسبة الـ3 في المائة.
وعلى مدى عام 2009 بأكمله، كان مؤشر الأسعار -0.7 في المائة وفق الوتيرة السنوية.
لكن أليستير تشان، الاقتصادي في «موديز إيكونومي.كوم»، لا يرى إمكانية لزيادة معدلات الفوائد على الفور. وقال تشان: «يبدو أن الحكومة، وإن كان ذلك ممكنا، لا تأمل في اتخاذ إجراء جذري إلى هذا الحد».
وأضاف: «سيتضمن ذلك تعويضا أفضل لسندات الخزينة ومبيعات إضافية للسندات ومعدلات احتياطات إلزامية أكبر وإجراءات ترمي إلى عدم تشجيع القروض الخاصة والعامة».
وقال إن «زيادة معدلات الفوائد متوقعة، وهي في منتصف 2010 على أقرب تقدير».
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن بلاده تراقب عن كثب المخاطر المرتبطة بالسيولة التي يتم ضخها في الاقتصاد في إطار خطة النهوض البالغة قيمتها 400 مليار يورو على مدى عامين.
وعززت تعليقاته هذه التوقعات بإقرار إجراءات نهوض اقتصادي وسياسة اقتصادية شاملة أكثر قيودا.