تنبأ منتدى التنافسية بقدرة منطقة الشرق الأوسط على تغذية قرابة 75 في المائة من احتياجات العالم من الطاقة والبتروكيماويات خلال أقل من عقد من الزمن، وسط تأكيدات سعودية بمضيها في لعب دور فاعل في إنتاج الطاقة.
وقال خبراء خلال جلسة الطاقة والبيئة المستدامة، التي عقدت ضمن تداولات منتدى التنافسية الرابع، إن موقع السعودية بات مؤثرا ومميزا في الصناعات البتروكيماوية على المستوى العالمي متكاملا بذلك مع نمو هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت ستيفن برايور رئيس شركة «إكسون موبيل كيميكالز» إلى أن السعودية ستسهم في التأثير على الاقتصاد العالمي في قطاع جديد متعلق بالصناعات البتروكيماوية، مشيرا إلى أن السعودية تشكل نسبة كبيرة من 25 في المائة من تغذية الاحتياج العالمي من خلال منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر برايور في جلسة حملت اسم «مستقبل قطاع الطاقة» تجربة المملكة في الاستفادة من المشاريع البتروكيماوية درسا يجب أن تحتذي به جميع دول العالم، كونها وقفت مدافعا عن الاستثمار الأجنبي على أرضها، واحترمت العقود المبرمة معها على حد وصفه.
وأكد برايور أن الدور الذي تؤديه الصناعات البتروكيماوية وتأثيرها على عجلة الاقتصاد المحلي السعودي، يُعد نموذجا ناجحا، تحت قيادة سياسات ناجحة أدت إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.
وقال: «يجب أن تكون هناك دعوة لتعزيز الإنتاج الجزئي من البتروكيماويات، ونحن نحاول تطوير مشاريع إبداعية مع شركة (سابك)، التي تعد شريكا أساسيا وفعالا في الصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم، وأصبحت نموذجا تسير الكثير من الشركات ذات التخصص على خطاها».
وطالب بإيجاد تكنولوجيا جديدة تعتمد على سياسات حكومية وصفها بالمشجعة على الأبحاث، مع ضرورة مراعاة أنه في عام 2030 سيكون هناك ارتباط مباشر بين الطاقة والتحديات الأخرى، مقدرا في الوقت نفسه حجم الأموال المتداولة في سوق الصناعات البتروكيماوية في الدول التي تنشط في القطاع نفسه بأكثر من 3 تريليونات دولار.
إلى ذلك، جدد مسؤول حكومي سعودي سعي بلاده لتصبح من أهم الدول المصدرة للطاقة بكل أشكالها، وهو ما ينبثق عن نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي ترتكز على أن تحتل المملكة المرتبة الأولى بين دول العالم في إنتاج الطاقة. وأكد محمد الصبان، مستشار اقتصادي أعلى لوزير البترول والثروة المعدنية ورئيس وفد مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة، على ضرورة توسيع مجالات الطاقة النووية في بلاده، مُبرزا في الوقت ذاته حاجة العالم أجمع إلى مواجهة النقص في الطاقة بجميع مصادرها.
وأبرز الصبان خلال مداخلته في «جلسة مستقبل قطاع الطاقة» بمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 الذي تحتضنه العاصمة الرياض، الحاجة الماسة للتوسع في مصادر الطاقة التي تواجه زيادة في السكان، مشيرا إلى عدم ممانعة بلاده تطور وتوسع الطاقة المتجددة، في حين تعمل المملكة على مشاريع كثيرة من هذا النوع، كمشاريع إضافية إلى جانب مشاريع الطاقة القائمة.
وتوقع أن تكون جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أهم مركز بحثي على مستوى العالم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مواجهة ما تعاني منه الطاقة المتجددة لأنها تواجه معضلة كون «الديمومة» في حاجة لعدم استثناء أي مصادر اقتصادية أخرى، وهو ما سيؤدي إلى الاستدامة في المشاريع الاقتصادية بشكل عام، ومشاريع الطاقة بشكل خاص.
من جانبها شددت باربارا توماس، رئيسة لجنة الطاقة الذرية لدى المملكة المتحدة، على ضرورة تنمية مصدر قطاع الطاقة الشمسية، التي تعتبر مصدرا مهما للطاقة خلال العقود المقبلة.
وطالبت توماس بضرورة رفع القدرة التمويلية في الدول الناشئة من 3 إلى 10 أضعاف، ليس من قبل الحكومة فقط، بل من قبل القطاع الخاص أيضا، الذي عدته شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية، والذي بدوره من المفترض أن يوفر فرص عمل للمشاركة في مواجهة شبح البطالة.
ويذكر أن الجلسة ناقشت محدودية مساهمة التقدم في تقنيات الطاقة المتجددة بموارد جديدة، حيث إن 80 في المائة من احتياجات الطاقة تعتمد على الوقود النفطي والأحفوري، مشيرة إلى أنه في المستقبل ستصبح الطاقة المتجددة كالطاقة البديلة ذات القدرة التنافسية.