كشفت مصادر اقتصادية أن مجموعة البنك الدولي تسعى، من خلال عقد شراكات متعددة مع الدول المتقدمة والمانحة، لإعداد خطة لمضاعفة الفرص الاقتصادية المقدمة للمرأة، وذلك بغرض تمكينها من الفوز بفرص وظيفية نوعية، سواء أكان في مجال الأعمال أم في الأراضي، بالإضافة إلى المجال التكنولوجي وخدمات البنية التحتية كوسائل النقل والمياه والطاقة.
وذكرت المصادر أن المجموعة تؤكد خطة العمل لمساواة الجنسين في حقل الأعمال التابعة للبنك الدولي، بالإضافة إلى أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة لم يكن باعتباره أمرا مستحقا لها، وإنما لأنه من الذكاء التركيز على الأمر، حيث تشير الدراسات إلى أن إعطاء الفرص الاقتصادية لها إنما يمتد بالنفع إلى عائلتها بشكل مجمل، وإلى المجتمع، وإلى جهود التقدم الدولية، والتي من وجهة نظر مجموعة البنك الدولي أيضا تسرع في عملية القضاء على الفقر وخفض معدلاته.
ولفتت المصادر أن الجهود الأخيرة التي ركزت على انخراط الأطفال في التعليم أتت بنتائج ايجابية على وضع الفتيات والمرأة، مشيرة إلى أن الدراسات تشير إلى انخفاض معدل الفجوة ما بين عدد الطلاب والطالبات في الوقت الحالي عما كان عليه الوضع سابقا، وبلغت الفجوة ما بين عدد الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية 5% عام 2000، بينما كانت قد بلغت عام 1975 بنسبة تصل إلى 16%.
من جهة أخرى وبحسب المصادر، فإن نسبة مشاركة الأيدي العاملة النسائية في قطاع الأعمال في دول العالم الثالث والنامية بلغت 57%، مقابل 85% بالنسبة للرجل، هذا وتحصل المرأة على 3 أرباع معدل راتب الرجل.
وأوضحت أن خطة مساواة المرأة مع الرجل في حقل الأعمال المختلفة قامت بتحديد سياسة العمل واتخاذ إجراءات عملية، بغرض خلق بيئة عمل مناسبة للمرأة، وذلك من خلال تعزيز الملكية المشتركة للأرض، وتخفيض المدة الزمنية اللازمة، لتأسيس شركات الأعمال، بالإضافة إلى دعم القروض التجارية المقدمة للمرأة وتوفير دورات عمل متخصصة.
من جانبه كشف، جون شامبرز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سيسكو» عن عقد اتفاقيات مشتركة مع مجموعة من المنظمات الدولية، بغرض تشجيع الفتيات والنساء على تطوير مهارتهن في مجال الرياضيات والحاسب الآلي، بالإضافة إلى الجانب التكنولوجي بتقديم دورات للنساء تحت مظلة مجموعة البنك الدولي.