أكدت شركة «جنرال إلكتريك» العالمية أن قطاعات التعليم والطاقة والمياه، جعلت من السعودية السوق الأهم في الشرق الأوسط بالنسبة للشركة الأميركية. وقال جيفري إيملت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»، خلال كلمته، أمس، في الجلسة الختامية لمنتدى التنافسية الدولي الرابع في الرياض: «إن السوق السعودية تعد أهم سوق بالنسبة للشركة في الشرق الأوسط». كما أشار إلى أنه، وعلى مدى العقود الماضية، كانت شركته قد شاركت في الاستثمار في المملكة، في التعليم وتطوير المهارات وتوسيع الإمكانيات وفي مشاريع الكهرباء والمياه.
ودعا إيملت، في خضم حديثه عن التنافسية المستدامة، الحكومة السعودية للاستثمار في المستقبل من خلال إتاحة المجال أمام الشباب، وتشجيعهم على تأسيس المشروعات الصغيرة الخاصة بهم التي يحققون من خلالها أحلامهم، معتبرا هذا الأمر جوهريا في مسيرة النمو والتطور التي تشهدها المملكة.
وأكد عند حديثه عن الأزمة المالية العالمية، على ضرورة الاهتمام بالطبقة المتوسطة من المستهلكين، وذلك كما كان المواطن الأميركي في عام 1982، باعتبارهم المحرك الرئيسي للنمو، مشيرا إلى أن بوادر التعافي من الأزمة ظهرت، لكن زخم التعافي مرتبط بالاهتمام بمطالب واهتمامات هذه الطبقة. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتطوير العالم من ناحية الشركات التي تجد حلولا للمشكلات في قطاعات مختلفة، وبخاصة في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم والمياه والطاقة، لكن من المهم أيضا المشاركة بين القطاعين العام والخاص».
وتطرق إلى عدد من المبادئ التي تعتمد عليها «جنرال إلكتريك» وتعتبر سر نجاحها واستمرارها لأكثر من 130 سنة، أولها أنها كانت تعتمد في عملها خارج الولايات المتحدة على بناء شراكات طويلة ومستقرة، سواء مع الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو حتى مع الدول التي تعمل فيها. وبين أن «جنرال إلكتريك» تعد أكبر شركة عالمية، من خلال قاعدة مالية صلبة وقوية تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، و50 إلى 60 في المائة من دخل الشركة تأتي من خارج الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف: «الشركة تعتمد على التغيير في عملها، لكن تركيزنا دائما على النمو، والنمو، والنمو».
وقدم إيملت عددا من المبادئ التي يمكن أن تطبقها أي شركة للنجاح وتحقيق النمو والوصول إلى التنافسية المستدامة، ومنها الالتزام الواسع بالتقنية في التصنيع، وبناء علاقات قوية جدا وصلبة مع العملاء والشركاء تقوم على الثقة المتبادلة، والاستثمار في الموارد البشرية، حيث إن شركته استثمرت كثيرا في الموارد البشرية وفي بيئتها المحلية، من خلال تدريبهم وتعليمهم. كما أن الشركة تملك مدارس وكليات خاصة، مؤكدا أنها تؤمن بوحدة العمل مهما تنوعت الثقافات.
كما لفت إلى أن السياسة التصنيعية بشكل عام هي الأهم بالنسبة للدول، وكذلك السياسة المالية بالنسبة للتنافسية وريادة الأعمال، والمملكة من بين الدول التي تسير في الطريق الصحيح في هذا المجال.