أكد الدكتور خالد بوبشيت رئيس «المؤسسة العامة للمواني» لـ«الشرق الأوسط» أن خيار تحويل المؤسسة إلى هيئة تمارس عملية تنظيم العمل في المواني، في حين سيتم تخصيص المواني السعودية، ما زال مطروحا، مضيفا أن «المؤسسة العامة للمواني» تجري في الفترة الحالية دراسات في هذا الاتجاه، كما تتم دراسة تخصيص المواني من قبل هيئة الخبراء.
وأوضح أن النظام الأساسي للمؤسسة مقارب لنظام الهيئات الحكومية، في حين بين الدكتور بوبشيت أن 70% من الأعمال في المواني السعودية مخصصة بالكامل تنفذها شركات من القطاع الخاص.
وبين الدكتور بوبشيت أن المؤسسة ستطرح ميناء رأس الزور، بعد اكتمال الأعمال والإنشاءات فيه، لمزايدة لتشغيله من قبل القطاع الخاص.
وأفاد رئيس «المؤسسة العامة للمواني» بأن الأعمال في الميناء الجديد أنجزت ما بين 50 إلى 60% من الميناء، حيث أنجز نحو 60% من القناة البحرية التي تمتد بطول 24 كم وبعرض 175 مترا، كما أنجز نحو 50% من أرصفة الميناء.
وقال الدكتور بوبشيت، إن ميناء رأس الزور في مرحلته الأولى سيكون مخصصا للنشاط الصناعي فقط لشحن الفوسفات والألمنيوم، إلا أنه أكد أن هناك خططا مستقبلية لدى المؤسسة لإضافة أرصفة تجارية على الميناء، يستفاد منها في استقبال وتصدير البضائع من وإلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من السعودية، حيث سيكون الميناء مربوطا بهذه المناطق عبر سكة حديد الشمال - الجنوب، التي يجري تنفيذها في الفترة الحالية.
وفي جانب آخر، وصف الدكتور بوبشيت نشاط ميناء جازان على البحر الأحمر بغير النشط، حيث لا يعمل الميناء بكامل طاقته الاستيعابية، وقال إن قرار تنفيذ مصفاة جازان وإقامة مشروع المدينة الاقتصادية من شأنه أن ينشط الحركة التجارية في ميناء جازان.
وبالعودة إلى ميناء رأس الزور، الذي بلغت تكاليف إنشائه 2.2655 مليار ريال (586.84 مليون دولار) وينفذ من قبل شركة «مواني الصين الهندسية العربية المحدودة»، حيث سيعمل عند اكتماله على نقل واستقبال مواد صناعية تقدر بـ4.895 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم المعادن المصدرة عبر الميناء 4.335 مليون طن، وسيتم استيراد نحو 660 ألف طن.
وبحسب الخطة التي تتبع في تنفيذ المشروع، فإن بداية التشغيل التجريبي للميناء ستكون في أغسطس (آب) من العام الحالي، وسيستقبل الميناء أول سفينة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتصدير الشحنة الأولى من إنتاج مجمع الفوسفات.
يشار إلى أن الميناء يقع شمال مدينة الجبيل على بعد 80 كم، ويقام على مساحة 23 كم مربعا، ويستطيع الميناء التعامل مع سفن البضائع الجافة والبضائع العامة التي تصل حمولتها إلى 70 ألف طن (من الوزن الساكن)، كما يستطيع رصيف البضائع السائلة التعامل مع سفن تصل حمولتها إلى 50 ألف طن (من الوزن الساكن).
ويجري بناء 3 أرصفة، إضافة إلى رصيف الخدمة على هذا الإطار، في حين أوضحت «المؤسسة العامة للمواني» أن تصميمها للميناء تم بشكل يسمح للتوسعة في المستقبل، وذلك بهدف استيعاب أرصفة وبنية تحتية إضافية، ولمختلف الصناعات.
ويتكون مشروع ميناء رأس الزور من 3 أرصفة، إضافة إلى رصيف خدمات، وقناة بحرية طولها 24 كيلومترا وعرضها 175 مترا. وتم اختيار موقع الميناء ليكون مربوطا بالمدينة الصناعية التعدينية ومشاريع تعدين الألمنيوم والفوسفات.